- مجلس الوزراء: تكليف «مكافحة الفساد» بإعداد البرامج والإرشادات الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
- المجلس أكد أن نتائج قمة كامب ديفيد إيجابية ومثمرة.. والاستجواب حق دستوري لكل نائب
- المجلس أعرب عن استنكاره الشديد للهجوم المسلح الذي وقع بشمال سيناء
مريم بندق
اعتمد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد مرسوما بتعيين وزير المالية ووزير التجارة بالوكالة أنس الصالح نائبا لرئيس الوزراء.
وافق مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على مشروع مرسوم إنشاء الشركات المساهمة لبناء محطة كهرباء في مدينة النويصيب بنظام الـ «b.o.t» بطاقة 6000 ميغاوات.
ووافق المجلس أيضا على التوصية التي أعدها ديوان الخدمة المدنية ووافق عليها مجلس الخدمة المدنية (والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها) والمتضمنة المكافآت الشهرية لرؤساء واعضاء مجالس إدارات الجهات الحكومية (المتفرغين) والمشاركين في اللجان المنبثقة عنها في الجهات المنشأة حديثا ولم يصدر بشأنها تحديد لمكافآت أعضائها ليكون لرئيس مجلس الادارة الحد الأدنى 6000 دينار والحد الأقصى 9000 دينار ولنائبه الحد الأدنى 5000 والحد الأقصى 8000 والأعضاء الأدنى 4000 والأقصى 7000 دينار.
من جانب آخر، كشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»، عن اعتماد مجلس الوزراء في جلسة أمس مرسوم إنشاء جهاز المراقبين الماليين الذي يهدف إلى معالجة أوجه الهدر والإسراف في ميزانية الدولة وعلاج الخلل المتكرر الذي يسجله ديوان المحاسبة.
وفيما يلي نص الدراسة:
إشارة الى التكليف الصادر من لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء لديوان الخدمة المدنية بإعداد دراسة تتضمن ضوابط وشروط منح مكافآت أعضاء مجالس الإدارات في الجهات الحكومية، وفئات المكافآت السنوية المقترحة في هذا الشأن، فقد قام الديوان بإعداد الدراسة المطلوبة وتم عرضها على مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 12/2015 المنعقد بتاريخ 24/4/2015، حيث قرر ما يلي:
أولا: مكافآت رؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والمشاركين في اللجان المنبثقة عنها في الجهات المنشأة حديثا ولم يصدر بشأنها تحديد لمكافآت أعضائها.
أ ـ تكون مكافآت رؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات (المتفرغين) وفقا للجدول التالي:
ب ـ تكون مكافآت رؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات (غير المتفرغين) والمشاركين في اللجان المنبثقة عن مجالس الإدارات كما يلي:
1- تُصرف مكافآت رؤساء ونواب الرؤساء وأعضــاء مجالس الإدارات (غير المتفرغين) والمشاركين في اللجان المنبثقة عن مجالس الإدارات في نهاية السنة المالية.
2- يتم احتساب فئات المكافآت السنوية للرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات وكذلك المشاركون في اللجان المنبثقة عنها في ضوء عدد الجلسات الصحيحة التي يحضرها كل منهم، ولا تُمنح مكافأة الجلسة لأي منهم عن الجلسة غير الصحيحة أو عن الجلسة التي لا يحضرها.
3- تكون قيمة المكافأة للجلسة الواحدة الصحيحة بواقع 250 دينارا كحد ادنى وبواقع 550 دينارا كحد اقصى، ويرجع لمجلس الخدمة المدنية في تحديد قيمة مكافأة الجلسة الواحدة في كل من مجالس الادارات واللجان المنبثقة عنه وفقا للاعباء والمسؤوليات المناطة بكل منهم.
4- يكون الحد الادنى للمكافأة السنوية لرؤساء ونواب الرؤساء واعضاء مجالس الادارات بواقع 2000 دينار، ويكون الحد الاقصى بواقع 12000 دينار، ولا يشمل الحد الادنى في تطبيقه على المشاركين في اللجان الفرعية، وانما تحدد قيمة المكافأة السنوية في ضوء عدد الجلسات الصحيحة التي حضرها كل من المشاركين.
ثانيا: تتم اعادة تقييم هذا التنظيم بعد ستة اشهر من تاريخ العمل به.
ثالثا: تصدر توصية من مجلس الخدمة المدنية الى مجلس الوزراء وذلك في ضوء التكليف الصادر من لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء لديوان الخدمة المدنية باعداد دراسة تتضمن ضوابط وشروط منح مكافأت اعضاء مجالس الادارات في الجهات الحكومية وفئات المكافآت السنوية المقترحة في هذا الشأن.
رابعا: تتم مراعاة الاداة القانونية اللازمة وفقا لمرسوم او قانون تشكيل كل مجلس ادارة على حدة.
توصية مجلس الخدمة المدنية
الموافقة على مقترح ديوان الخدمة المدنية بشأن الضوابط والشروط في منح مكافآت اعضاء مجالس الادارات في الجهات الحكومية، وفئات المكافآت السنوية، وهي على النحو الآتي:
أولا: مكافآت رؤساء ونواب الرؤساء واعضاء مجالس الادارات والمشاركين في اللجان المنبثقة عنها في الجهات المنشأة حديثا، ولم يصدر بشأنها تحديد لمكافآت اعضائها.
ثانيا: تكون مكافآت رؤساء ونواب الرؤساء واعضاء مجالس الادارات (المتفرغين) ومن في حكمهم وفقا للجدول المنشور.
وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قاعة مجلس الوزراء بمطار الكويت الدولي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالنتائج الإيجابية والمثمرة التي أسفرت عنها قمة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية التي عقدت في كامب ديفيد يوم الأربعاء الماضي والتي تم خلالها تجديد موقف الولايات المتحدة في تعزيز عناصر الأمن والاستقرار لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية.
وكانت دول مجلس التعاون اتفقت مع الولايات المتحدة خلال قمة كامب ديفيد على شراكة استراتيجية جديدة تتضمن بناء علاقات أوثق في المجالات كافة بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني وتطوير مقاربات مشتركة للقضايا الاقليمية من أجل إحراز تقدم وخدمة مصالحها في الاستقرار.
وأعربت الولايات المتحدة في البيان الختامي للقمة عن استعدادها للعمل مع دول مجلس التعاون لردع ومواجهة اي تهديد خارجي لوحدة أراضي أي دولة من دول المجلس، مؤكدة أنها «تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع الشركاء بمجلس التعاون لتحديد ما العمل الذي سيكون مناسبا على وجه السرعة».
وأشار البيان الى أن القادة ناقشوا شراكة استراتيجية جديدة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون «من أجل تحسين التعاون الأمني وخاصة آلية نقل سريع للأسلحة الى جانب مكافحة الارهاب والأمن البحري والأمن الالكتروني والدفاع الصاروخي».
ثم رحب مجلس الوزراء بزيارة سلطان بروناي الحاج حسن البلقيه والوفد المرافق له والتي تأتي في إطار حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعزيز العلاقات المتميزة القائمة بينهما وتدعيم التعاون الثنائي في مختلف الميادين تحقيقا للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين، وقد أعرب المجلس عن تمنياته للضيف والوفد المرافق له طيب الإقامة في البلاد.
كما استعرض المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير النهائي للجنة صندوق الالتزام البيئي وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة للبيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل صندوق حماية البيئة والذي يهدف إلى تطبيق المبادئ والمعايير الوطنية على الشركات المسببة للتلوث، ووافق على توصية اللجنة بشأن الوثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ثم اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لصاحب السمو الأمير. كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مقترح الهيئة العامة لمكافحة الفساد لتعاون الجهات مع الهيئة وتزويدها بالبيانات والمعلومات والوثائق المطلوبة وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد بإعداد البرامج والإرشادات للمخاطبين بأحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية بهدف التوعية بنشاط الهيئة وما يفرضه القانون من واجبات بهذا الشأن.
ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة واستعرض الاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة النائب عبدالحميد دشتي للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية واستمع المجلس إلى شرح قدمه الشيخ صباح الخالد حول فحوى الاستجواب وأبعاده وأكد المجلس اطمئنانه، مشيدا بالدور الإيجابي المسؤول الذي يضطلع به الخالد على رأس الأجهزة الخاضعة لإشرافه في سبيل أداء المسئوليات الملقاة على عاتقه.
وإذ يسلم مجلس الوزراء بأن الاستجواب حق دستوري يكفله الدستور لكل نائب في مجلس الأمة فإنه يؤكد دعمه ومساندته وثقته الكاملة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد واعتزازه بوجوده بين صفوفه وحرصه على مواصلة جهوده وعطائه المعهود لدفع مسيرة الإصلاح والتنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات في خدمة الوطن والمواطنين.
كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، حيث أعرب المجلس عن أسفه وإدانته الشديدة للهجوم المسلح الذي وقع في شمال سيناء والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، والمجلس إذ يستنكر هذا العمل الإجرامي ليجدد موقف الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكل صوره وأشكاله ويتقدم مجلس الوزراء بخالص التعازي والمواساة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري الشقيق ولأسر الضحايا خاصة، متمنيا دوام الأمن والاستقرار لجمهورية مصر العربية الشقيقة.