حسن: آلية الشراء المباشر للخضار والفواكه في «التعاونيات» على طاولة «الشؤون»

الآلية ستشكل نقلة نوعية في حماية المستهلك سعرياً وصحياً وضع شاشات رقمية بالأسعار المعتمدة في كل جمعية لعموم المستهلكين قيام الجمعيات بالشراء المباشر من بسطات الجملة سيوفر الكثير من الأعباء والتكاليفمحمد راتب أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن عن الانتهاء من تحديد آلية الشراء المباشر للخضار والفواكه والتي يفترض أن تشكل نقلة استثنائية في حماية المستهلك سعريا وصحيا، وكسر الطرق الملتوية في توريد الخضار للجمعيات، ووأد الفوارق السعرية بين الجمعيات وسوق الجملة، والتي أرهقت كاهل المواطن والمقيم، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الشؤون بتاريخ 18 مارس الماضي لاتخاذ قرار بشأن هذه الآلية لاعتمادها وتطبيقها على أرض الواقع. وأشار حسن في تصريح صحافي إلى أن جملة من الاجتماعات تمت بالتنسيق مع مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة عيد الرشيدي وعلى مدار أكثر من أربعة أشهر وعبر ورش عمل ميدانية مكثفة في سوق الجملة بمنطقة الصليبية، وذلك بهدف تحقيق توجهات وتطلعات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح الرامية إلى تصحيح مسار توريد الخضار والفاكهة للجمعيات التعاونية، وكبح جماح الغلاء المصطنع في هذه الأصناف اليومية، وتوفيرها للمستهلكين بجودة عالية وأسعار تنافسية، كاشفا عن أهم ما جاء في المذكرة المرفوعة للوزارة في هذا الجانب متضمنة في بنودها توجيه التعاونيات للشراء المباشر من أسواق الجملة المعتمدة، وتحديد النخب الأول والثاني كمستوى مطلوب في الجودة، على أن تلتزم كل جمعية تعاونية بوضع شاشة في مكان بارز بقسم الخضار والفاكهة في كل سوق مركزي ينشر من خلالها وبشكل واضح أسعار مفردات الخضار والفاكهة المحلية والمستوردة كما هو معلن في المصدر الرسمي لوزارة التجارة، والذي يستسقي منه الموقع الإلكتروني للوزارة هذه الأسعار، مما سيمكن المشتري من الجمعية التعاونية مقارنة السعر الذي يشتري به مع السعر المعلن أمام عينيه من قبل وزارة التجارة مفصلا مع ذكر النخب الأول أو الثاني. وأضاف، أن لكل جمعية تعاونية أن تقوم باحتساب زيادة ربحية على الأسعار المعلنة على الموقع الإلكتروني بنسبة لا تزيد على 15% تنقسم إلى 10% هامشا ربحيا و5% مصاريف أخرى تتضمن النقل وتبعاته، وهي نسبة ربح منطقية ومعقولة تضمن للمستهلك الشراء بأسعار أسواق الجملة المعتمدة من الدولة مع فارق ربحي بسيط دون عنوة الذهاب إليها، مشيرا إلى أن قيام الجمعية التعاونية بالشراء المباشر من بسطات الجملة ودون وسطاء سيوفر الكثير من الأعباء والتكاليف على الجمعية، لاسيما أنها مجزأة ومجهزة بشكل مميز، بل إنه بإمكان المشتري وهو الجمعية التعاونية اشتراط عبوات وأوزان محددة على البائعين دون أي تكاليف إضافية وبنفس الأسعار المعلنة في وزارة التجارة، مبينا أن الجولات واللقاءات المتكررة مع الجهات المعنية وبإشراف وزارة التجارة والصناعة، أثمرت تقديم هذه التوصيات للوزارة التي من شأنها تمكين القرار الوزاري الخاص بإلزام الجمعيات التعاونية بالشراء المباشر للخضار والفاكهة، منوها بأن الاتحاد اضطلع بمسؤولية إعداد الآلية بناء على تكليف الوزارة له بهذه المهمة، حيث تم تقديم دراسة لتنفيذ المادة 18 المتعلقة بالإدارة المباشرة لفروع الخضار والفواكه حسب القرار الوزاري رقم 35/2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني. وتابع: نصت المادة 18 على ان «تلتزم الجمعية بإدارة الفروع التالية إدارة مباشرة ولا يجوز طرحها للاستثمار أو مشاركة الغير في إدارتها وهي تشمل الأسواق المركزية، الأسواق المركزية الصغيرة، الجملة والتموين، الغاز، لوازم العائلة، الخضار والفواكه، المكتبة، الصيانة المنزلية». لافتا إلى أننا قمنا بناء على التكليف ورغبة منا في تكييف القرار بما ينسجم مع أهداف العمل التعاوني وذلك من خلال اجتماعات مع رؤساء وممثلي الجمعيات التعاونية والأعضاء في الاتحاد واللجنة السداسية والاتحاد الكويتي للمزارعين وشركة الوافر للخدمات التسويقية وقطاع حماية المستهلك في وزارة التجارة، وجرت مناقشة كيفية التنفيذ وتقصينا جميع المعوقات، حيث تبين أن العقبات التي وقفت في وجه التنفيذ تشمل عملية الشراء المباشر من المزاد، وتخوف الجمعيات من عدم وجود أي حماية قانونية من الغش وعدم القدرة على مقاضاة المزارع حال وقوع ذلك، إلى جانب مضاعفة التكاليف لشراء المحلي ليلا والمستورد نهارا، وأجور العمالة والمناولة وغيرها من المصروفات الفنية، والخشية من عدم قدرة القنوات المحددة على الوفاء بالتزامات أسواق التجزئة، متقدما بالشكر الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح على ثقتها الغالية، مؤكدا أن ما قدمه الاتحاد من آلية لتطبيق القرار الوزاري كسر جميع المعوقات التي كانت تقف حائلا في وجه التعاونيين فيما يخص الشراء المباشر للخضار والفاكهة، بل إن من شأنها أن تعكس واقعا إيجابيا جديدا على المستهلكين ستظهر ملامحه الواضحة من اليوم الأول للتنفيذ على سائر الجمعيات التعاونية.