وكيل الصحة: د.محمود العبدالهادي
العبدالهادي: نصدر شهرياً 4 آلاف طلب شهادة ميلاد وإنجاز المعاملة لا يتعدى 3 أيام
نوفر كل التسهيلات للمواطنين والمقيمين و«البدون» لإصدار شهادات الميلاد والوفاة
القانون يلزم التبليغ خلال 15 يوماً عن المواليد و48 ساعة من حصول الوفاة
استخراج شهادات «البدون» يتطلب إحضار بلاغ الولادة للطفل من المستشفى وعقد الزواج والبطاقة الأمنية
المراجعون لـ «الأنباء»: جهود الموظفين لإنهاء المراجعة بالوقت المحدد مشهود لها.. وعملهم في العطل خطوة إنسانية يشكرون عليها
لا مزاجية في التعامل والابتسامة لا تفارقهم ويستحقون التكريم على ما يقومون به
عبدالكريم العبدالله
كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية بوزارة الصحة د.محمود العبدالهادي عن البدء في اصدار شهادة الميلاد «الممغنطة الذكية» خلال العام المقبل، والتي ستستخدم بديلا عن شهادة الميلاد الورقية.
وأكد د.العبدالهادي لـ«الأنباء» أن إصدارها يهدف الى مواكبة التطور التكنولوجي ولمنع حالات التزوير والتلاعب التي قد تطول الشهادات السابقة، أو حتى التلف نتيجة كثرة الاستخدام والتداول في الادارات الحكومية وغيرها، مشيرا الى ان شهادة الميلاد الذكية ستكون مزودة بشريحة تضمن حفظ كل البيانات المخزنة، أو حتى اجراء تعديلات للاسم او اللقب او اضافة حكم، على أن يتم وضع هذا التعديل خلف البطاقة، موضحا انها ستحتوي على بلاغ الولادة الذي تم إصداره للمولود.
وفي التفاصبل و بكلمات «ألف مبروك ويتربى بعزك.. وعظم الله أجوركم» يستقبل موظفو إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات بوزارة الصحة والمراكز الخارجية التابعة لها في «الجهراء ـ الفروانية ـ الفحيحيل» بشكل يومي المراجعين، بحيث يباركون لمن رزق بمولود.. ويعزون من حدثت له وفاة.
وبهذا المنهاج يبذل موظفو السجل المركزي للمواليد والوفيات والمراكز التابعة له جهودا جبارة لإصدار شهادات الميلاد والوفاة بأسرع وقت ممكن للتسهيل على المراجعين بناء على تعليمات وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية د.محمود العبدالهادي المسؤول عن هذه الإدارة، والذي أمر بدوره بالتسهيل على المراجعين، بحيث لا تتعدى مدة إصدار تلك الشهادات الـ 3 أيام من تاريخ المراجعة.
وحول هذا الموضوع التقت «الأنباء» الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الصحة د.محمود العبدالهادي، الذي أكد بدوره «ان الوزارة ممثلة بالسجل المركزي للمواليد والوفيات تعمل على قدم وساق دائما لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين و«البدون» في إطار القوانين والقرارات المنظمة لإصدار شهادات الميلاد والوفيات»، مشيرا إلى انه منذ تحمله المسؤولية من خلال تعيينه وكيلا مساعدا للشؤون القانونية في «الصحة» وتحت مظلته العديد من الإدارات منها إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات، متحدثا عن وجود «تعاون وثيق مع مدير الإدارة راشد العازمي، حيث نتطلع إلى الشيء الجديد والمستحدث الذي يهدف لراحة المراجعين عند إجراء معاملاتهم في سهولة ويسر وفي أسرع وقت ممكن ودون عناء».
وأشار د.العبدالهادي إلى أن «مدة استخراج شهادة الميلاد أو الوفاة تتوقف على حضور صاحب العلاقة بحوزته المستندات الرسمية اللازمة لإصدار شهادة الميلاد أو الوفاة، والتي تتم خلال مدة قصيرة جدا لا تتعدى 3 أيام من تاريخ المراجعة، أما إذا تعدى تاريخ الميلاد أو الوفاة اكثر من عام، ولم يقم صاحب العلاقة بمراجعة الإدارة لإصدار المستند فهنا يتم إجراء المعاملة وتعرض على لجنة المواليد والوفيات، وتنشر في الجريدة الرسمية ثم يتم إصدار المستند»، موضحا أن «هذه الإجراءات ينص عليها قانون المواليد والوفيات، علما انه في جميع الأحوال يلزم توافر المستندات اللازمة لإصدار المستند، سواء كان شهادة ميلاد أو وفاة».
إجراءات إصدار شهادات الميلاد والوفيات
وبين د.العبد الهادي أن «تنظيم هذه الإجراءات سواء فيما يتعلق بشهادات الميلاد أو الوفاة يأتي وفقا لنصوص مواد قانون المواليد والوفيات رقم 36 لسنة 1969»، لافتا إلى أن إجراءات إصدار شهادات الميلاد تبدأ عند وصول بلاغ الولادة الأصلي مرفقا به نسختان من المستشفى إلى الإدارة وحضور والد المولود أو من ينوب عنه قانونا بتوكيل خاص بهذا الشأن وبحوزته المستندات الرسمية ليقوم الموظف بمراجعة بيانات بلاغ الولادة وفقا لما هو ثابت بمستنداته المقدمة، كما يقوم الأب بإبلاغ الموظف المختص باسم المولود والتوقيع على صحة بيانات البلاغ، كما يأتي الإجراء الثاني وهو مرحلة قيد بيانات البلاغ في سجل المواليد المخصص لذلك، ثم ترسل نسخة لهيئة المعلومات المدنية لطبع الشهادة، وتختم وتعتمد الشهادة بعد التدقيق على بياناتها».
أما بالنسبة لإجراءات إصدار شهادة الوفاة، فقال العبدالهادي «تبدأ أيضا عند وصول بلاغ الوفاة الأصلي من المستشفى التي وقعت بها الوفاة بحضور أحد ورثة المتوفى (أو من ينوب عنه) قانونا في هذا الشأن وبحوزته صورة من جنسية المتوفى بالنسبة للكويتي وجواز السفر بالنسبة لغير الكويتيين مع البطاقة المدنية واثبات هوية متسلم شهادة الوفاة، وبعد مراجعة بيانات البلاغ والتأكد من صحة البيانات يتم القيد في سجلات الوفاة وإصدار الشهادة في يوم المراجعة نفسه».
وبين «ان الإدارة تتلقى 4 آلاف طلب شهادة ميلاد في الشهر الواحد أي بمعدل 300 طلب شهادة ميلاد في اليوم الواحد، أما الوفيات فحالتها أقل من المواليد».
البلاغات المتأخرة
وأشار فيما يتعلق ببلاغات الميلاد أو الوفاة المتأخرة، الى أن «المادة الثانية من قانون المواليد والوفيات تنص على وجوب التبليغ خلال 15 يوما من يوم الميلاد، بحيث يجب على المستشفى الذي تمت فيه واقعة الولادة إرسال البلاغ الأصلي إلى إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات ومراكزها الخارجية خلال تلك المدة والا يتم تسجيل مخالفة على المستشفى في حالة تعدى هذه المدة، كذلك الحال بالنسبة لحالات الوفاة، حيث نصت المادة السابعة من ذات القانون على وجوب التبليغ عن المتوفين في الكويت خلال 48 ساعة من حصول الوفاة، وتوقع العقوبة في حال المخالفة لهذا النص».
وأوضح العبدالهادي ان «الجهة التي تقوم بإصدار شهادات الميلاد والوفاة بالدولة هي إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات والمراكز الخارجية التابعة لها «الفروانية ـ الجهراء ـ الفحيحيل»، ويتم التنسيق بين الإدارة وهيئة المعلومات المدنية من خلال المكاتب المخصصة لموظفيها بمبنى الإدارة ومراكزها الخارجية لطبع شهادات الميلاد لحديثي الولادة، حيث يتم تسجيل الرقم المدني للمولود بشهادة الميلاد، والذي يتعامل بها طوال فترة حياته».
وذكر أنه «فيما يتعلق بشهادات الوفاة فهناك حالات يتم فيها التنسيق مع إدارة الطب الشرعي لاستكمال بيانات البلاغ قبل إصدار شهادات الوفاة، علما انه في جميع الأحوال فإن ما يضمن سلامة بيانات شهادة الميلاد أو الوفاة هو اعمال نصوص مواد قانون المواليد والوفيات».
إصدار شهادات «البدون»
وعن إصدار شهادات الميلاد والوفاة للمقيمين بصورة غير قانونية، أوضح د.العبدالهادي ان «وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتعديل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية قدمت كل التسهيلات لإصدار شهادات الميلاد والوفيات لهم»، مشيرا إلى انه «منذ صدور قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 409/2010، وما منحه هذا القرار من تسهيل إجراءات إصدار المستندات الرسمية لأبناء فئة غير محددي الجنسية، الأمر الذي ترتب عليه انحسار عدد القضايا المرفوعة لإصدار شهادات الميلاد والوفاة، ومع ذلك فإن أي حكم قضائي نهائي هو عنوان للحقيقة وواجب النفاذ، ويتم التعامل معه من هذا المنطلق، وقد يكون سبب هذه المنازعات إما لعدم استيفاء المستندات اللازمة لإصدار شهادات الميلاد أو الوفاة من جانب أصحاب الشأن، أو لوجود حالات ولادة منزلية تحتاج إلى حكم إثبات نسب، أو حالات تعارض بين تاريخ المولود وتاريخ الزواج أو تصحيح الأسماء، حيث يكون الاختصاص في هذا الشأن لجنة دعاوى النسب، وتصحيح الأسماء طبقا لنصوص مواد القانون رقم 10 لسنة 2010».
وأوضح ان «إصدار تلك الشهادات يتم بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية»، مشيدا في هذا الصدد «بمستوى التعاون الذي يبديه الجهاز المركزي بغية تسهيل استخراج هذه الوثائق».
وأكد «التزام وزارة الصحة بتطبيق قرار مجلس الوزراء بوضع عبارة (غير كويتي) في حقل الجنسية بدلا من عبارة (مقيم بصورة غير قانونية) في الشهادات التي تصدرها بعد التيقن من وضعية صاحب العلاقة عن طريق مراسلة الجهاز المركزي».
وذكر ان «إجراءات استخراج شهادات الميلاد للمقيمين بصورة غير قانونية تتطلب إحضار بلاغ الولادة للطفل من المستشفى إضافة إلى عقد الزواج والبطاقة الأمنية للاب والأم وتتم بعدها مخاطبة الجهاز المركزي للاستدلال والاستفسار عن جنسية الوالدين».
وبين العبدالهادي أنه «بعد ورود رد الجهاز المركزي يتم الاتصال بصاحب العلاقة للحضور وتسجيل اسم المولود واستكمال إجراءات استخراج الشهادة على أن ترسل طلبات صرف الشهادة بعد ذلك إلى الطباعة وتحديد موعد آخر لتسلمها».
شهادات الميلاد «الممغنطة الذكية»
وعن أحدث المشاريع في السجل المركزي للمواليد والوفيات، كشف العبدالهادي عن البدء في «إصدار شهادة الميلاد «الممغنطة الذكية» خلال العام المقبل، والتي ستستخدم بديلا عن شهادة الميلاد الورقية».
وأكد د.العبدالهادي ان «إصدارها يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي ولمنع حالات التزوير والتلاعب التي قد تطول الشهادات السابقة، أو حتى التلف نتيجة كثرة الاستخدام والتداول في الإدارات الحكومية وغيرها»، مشيرا إلى أن «شهادة الميلاد الذكية ستكون مزودة بشريحة تضمن حفظ كل البيانات المخزنة، أو حتى إجراء تعديلات للاسم أو اللقب أو إضافة حكم، على أن يتم وضع هذا التعديل خلف البطاقة»، موضحا انها «ستحتوي على بلاغ الولادة الذي تم إصداره للمولود».
«الأنباء» جالت في إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات، والتقت عددا من المراجعين، الذين أشادوا بدورهم بجهود موظفي الإدارة بالتسهيل عليهم، وإصدار شهادات الميلاد والوفاة بالوقت المحدد من دون أي تأخير أو تعطيل للمراجع.
وأكدوا انه على الرغم من «وجود أعداد هائلة من المراجعين لإصدار شهادات الميلاد والوفاة إلا ان الموظفين ملتزمون في عملهم، ويستقبلون المراجع برحابة صدر، وينجزون كل معاملاته التي تتطلب استخراج شهادة الميلاد أو الوفاة بكل سهولة ويسر»، مشيدين «بدور وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية د.محمود العبدالهادي ومدير إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات راشد العازمي لإصدار التعليمات بالتسهيل على المراجعين من المواطنين والوافدين وفئة البدون».
ففي البداية، قال المواطن محمد العنزي ان «الموظفين ملتزمون بأعمالهم في إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات، ويستقبلون المراجع بكل رحابة صدر منذ وصوله إلى الإدارة لحين الانتهاء من تسلم أوراقه تمهيدا لتسلم شهادة الميلاد أو الوفاة في الفترة المحددة».
وذكر انه تقدم بمعاملة لإصدار شهادة ميلاد لمولوده الجديد، وقام باستكمال كل الأوراق المطلوبة، وطلبوا منه مراجعة الإدارة بعد 3 أيام لتسلم الشهادة، شاكرا «جميع العاملين على ما يبذلونه للتسهيل على المراجعين»، قائلا: «دهشت بالتنظيم الذي يقوم به الموظفون في الإدارة، وان كل موظف له دوره الخاص مع المراجع»، موضحا «عدم وجود مزاجية بالتعامل مع المراجعين، بل على العكس نجد الابتسامة لا تفارقهم، وهذا ما يطمئن المراجع ويفرحه عند القدوم لهذه الإدارة التي يستحق موظفوها «تكريما» خاصا من قبل الوزارة على ما يقومون به من جهود للتسهيل على المراجعين».
أما الوافد نصر احمد، فقد أشاد أيضا بالجهود المبذولة من قبل العاملين بالسجل المركزي للمواليد والوفيات، مشيرا الى انه كان لديه خطأ في الاسم الوارد لمولوده الجديد في شهادة الميلاد، وتم تعديلها بالسرعة الممكنة، متمنيا ان يمتلك جميع موظفي الدولة رحابة صدر وابتسامة مثل موظفي المواليد والوفيات.
العطل الرسمية
وبالنسبة للوافد حسني ماجد فقال: «إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات تعمل في فترة العطل والإجازات الرسمية»، مؤكدا ان «هذه الخطوة قد ساعدته عندما توفي أحد أقربائه في إحدى العطل الرسمية، إذ تقوم الإدارة في أيام الإجازات والعطلة الرسمية بتكليف موظفين لإصدار شهادات الوفاة (حالات التسفير) للمقيمين الذين يرغب ذويهم في تسفيرهم إلى بلادهم، وهي تعتبر خطوة إنسانية من القائمين على الإدارة يشكرون عليها لمراعاة الظروف الإنسانية لتلك الحالات، حيث قمنا بذلك الوقت باستخراج شهادة الوفاة وترحيل المتوفى إلى بلاده بسهولة ويسر».
الجهاز المركزي
أما عبدالله حمد من فئة «البدون»، فيقول ان «إجراءات إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات لإصدار شهادات الميلاد والوفاة لنا «ممتازة»، وهم ملتزمون بإصدارها في الوقت المحدد، ولكن التأخير يأتي من قبل الجهاز المركزي لتعديل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الذي يلزم وزارة الصحة بمخاطبته للاستدلال والاستفسار عن جنسية الأب والأم، وهذا ما يعطل إصدار الشهادات».
الالتزام بالمواعيد القانونية
حث د.العبدالهادي «جميع المواطنين والمقيمين وممن رزقوا بأبناء على الالتزام بالمواعيد القانونية لمراجعة الإدارة أو مراكزها الخارجية، على أن يكون بحوزتهم مستندات رسمية لازمة لإصدار شهادات ميلاد أبنائهم وذلك فور العلم بوصول اصل بلاغ الولادة من المستشفى التي تمت بها واقعة الولادة»، مشيرا إلى انه «كذلك الحال لمن توفي لهم موروثهم، فعليهم سرعة مراجعة الإدارة وبحوزتهم المستندات المطلوبة لإصدار شهادات الوفاة، مع مراعاة الالتزام بالمواعيد القانونية التي سبق الإشارة إليها حتى يتم إصدار شهادة وفاة في يوم المراجعة نفسه».
الواجب الوظيفي
أجمع موظفو إدارة السجل العام للمواليد والوفيات بوزارة الصحة لـ «الأنباء» على ان ما يقدمونه للمراجعين من تسهيلات في إصدار الشهادات يأتي انطلاقا من واجبهم الوظيفي والوطني، لافتين إلى ان وجودهم في عملهم هو «لخدمة الوطن والمواطن»، مشددين على انهم سيبذلون «الغالي والنفيس لتذليل كل العقبات من أمام المراجعين»، مشيدين بوكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية د.محمود العبدالهادي ومدير السجل المركزي للمواليد والوفيات على ما يقدمونه «من تشجيع ودعم لنا للارتقاء بالعمل».
جل ما يتمناه أي مراجع لأي جهة حكومية أن ينجز معاملته سريعاً دون تعقيد أو تأخير في هذه الصفحة نصف الشهرية ستكون لنا زيارة إلى إحدى الجهات لتسليط الضوء على سبل خدمة المراجعين، ونقل أي مقترحات أو معوقات إلى المسؤولين. للتواصل مع الصفحة:
[email protected]