مواطنون لـ «الأنباء»: كاميرات المراقبة ضرورة ملّحة دون المساس بالحريات الشخصية

السند: لا يوجد نص قانوني صريح ينظم عملها والتشريع يستند إلى النية عبد الغفور: تشكل حلاً جذرياً للكثير من الجرائم التي تقيد ضد مجهول البداح: تركيبها في الأماكن العامة ينفي مساسها بالحريات الشخصية الهاجري: هذا الإجراء سلاح رادع لأي شخص تسوّل له نفسه أن يرتكب جريمة كريم طارق في ظل ما يشهده العالم من جرائم وأعمال إرهابية وتخريبية تهدف إلى الإطاحة بأمن الدول والتعدي على القانون أصبح من الضروري مواكبة الدول المتطورة واستخدام أحدث المنظومات الأمنية في العالم لملاحقة الخارجين عن القانون ورصد التجاوزات المختلفة لتلك الفئات، لذلك فإن إنشاء منظومة أمنية عالية المستوى وزرع كاميرات المراقبة المختلفة أحد العناصر الضرورية والملحة التي تعطي للجهات الأمنية الأسبقية في الكشف عن الجرائم قبل وقوعها في بعض الأحيان، كما تعتبر سلاحا ردعا قويا للحد من الجرائم كونها دليلا ماديا وقويا لانها تكشف الجاني في أسرع وقت ممكن وتوثق جريمته ولكن دون التعدي على الحريات الشخصية للأفراد. «الأنباء» رصدت آراء عدد من المواطنين حول أهمية تواجد مثل تلك المنظومة الأمنية وما اذا كانت سوف تشكل الكاميرات تهديدا على الحريات الشخصية للأفراد في الكويت، لكنهم أكدوا على اهمية وجودها في ظل التطورات التي يشهدها العالم وانتشار الجرائم والعمليات الارهابية، مما يجعلها ضرورة ملحة للسيطرة على الخارجين عن القانون والارهابيين وإفساد مخططاتهم، لافتين إلى ان تلك المنظومات متواجدة ومنتشرة في مختلف الدول المتقدمة ولم تشكل يوما تعديا على الحريات الشخصية للأفراد كونها تزرع في الأماكن العامة والحيوية في البلاد. قانون للرقابة في البداية، أكد عضو منظمة العفو الدولية وعضو جمعية الحقوقيين الكويتية مشاري السند على أهمية زرع كاميرات المراقبة في جميع الشوارع والطرقات والأحياء والمجمعات التجارية بهدف ردع كل من تسول له نفسه الإخلال بالنظام، لافتا إلى أن وجود هذه الكاميرات في الأماكن العامة أصبح أمرا ضروريا حاليا في ظل قيام العناصر الارهابية بتفجير دور العبادة والأماكن الحيوية، بالإضافة إلى المنشأت النفطية والوزارات والأماكن التجارية والحيوية مستقبلا، إلى جانب ارتكاب البعض لعدد من جرائم السرقة وغيرها من الممارسات المخلة بالنظام، مؤكدا على أنها ستساعد الجهات الأمنية في حفظ الأمن والحد من الجريمة. وأضاف أنه من الملاحظ الآن أن الكثير من المتاجر والمحلات توجد بها كاميرات مراقبة للتعرف على شخصية من يقوم بالسرقة داخلها في البنوك والمجمعات التجارية ومحلات الذهب والمجوهرات، بل أصبحت تستخدم أيضا من قبل الأفراد لمراقبة تصرفات العمالة المنزلية في غياب أصحاب المنزل. وفيما يتعلق بالناحية القانونية، أشار إلى ضرورة إصدار قانون ينظم عمليات المراقبة، خاصة انه لا يوجد نص قانوني صريح ينظم عمل كاميرات المراقبة، موضحا ان التشريع يستند إلى النية وقصد صاحبها فإذا استخدمها بطريقة مسيئة تكون مساسا بحرية الأفراد. وباعتبارها ستكون مختصة في متابعة العناصر الارهابية والإجرامية ومراقبة المستهترين والخارجين عن القانون ولن تكون مهمتها متابعة خصوصية الأفراد أو التصرفات الشخصية أو مراقبة الحريات العامة. وضرب السند مثلا بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أنه في الحرم المكي توجد أكثر من 750 كاميرا داخل وحول الحرم تتوزع في زواياه وأروقته وساحاته لتغطي مساحة الحرم كاملة، لترصد كل حي مباشر صوتا وصورة، في حين أشار القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان الى أن إمارة دبي رصدت 500 مليون درهم لنشر كاميرات مراقبة ذكية في مختلف أنحائها، مبينا أن الكاميرات العاملة في الإمارة حاليا تقدر بحوالي 25 ألف كاميرا. حل جذري ويؤكد محمد عبد الغفور أن الكويت في حاجة ماسة بالفعل إلى تلك المنظومة الأمنية، خاصة في ظل تلك الأوضاع المحلية والإقليمية العصيبة التي يشهدها العالم، لافتا إلى ان تلك الكاميرات ستساهم بشكل كبير في حفظ الأمن والاستقرار ووضع حل جذري للكثير من الجرائم والقضايا التي يتم قيدها في نهاية المطاف ضد مجهول. ليست تعدياً اما محمد البداح فهو لا يرى في تركيب مثل تلك الكاميرات التي تستهدف مراقبة الأماكن العامة والتكثيف الأمني عليها، أي تعدٍ على الخصوصيات والحريات الشخصية للمواطنين، خاصة أنه سيتم تركيبها في الأماكن العامة التي لا تمس حرية الأشخاص. وأضاف البداح أن مواكبة التطور الأمني الذي يشهده العالم وتركيب مثل هذه الكاميرات سوف يساهم بنسبة كبيرة في تقوية المنظومة الأمنية. تعقب الإرهابيين وتؤكد مها أحمد دعمها لتركيب الكاميرات الأمنية بهدف الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها، لافتة إلى انها سوف تساهم بشكل كبير في حماية الكويت وشعبها وكل من يقيم على أرضها، مشيرة إلى ان مثل تلك الاجراءات تساعد رجال الأمن على تعقب الخارجين على القانون والارهابيين وأصحاب النوايا السيئة، خاصة في ظل الاوضاع التي تشهد جرائم عنف وارهاب بهدف إلى تخريب الأوطان، واوضحت ان تركيبها في الأماكن العامة والمجمعات التجارية لن يمس الحريات الشخصية للأفراد، خاصة أنها توضع في مواقع لا تسبب أي مشاكل لمرتاديها. سلاح ردع ويشير محمد الهاجري الى أن معظم الدول الكبرى والمتقدمة تستخدم تلك المنظومة في مختلف المرافق من وزارات وهيئات ومؤسسات وأماكن عامة، مؤكدا تأييده لهذا الاجراء الضروري والذي يعتبر سلاحا رادعا لمرتكبي الجرائم ولأي شخص تسول له نفسه أن يرتكب جريمة، لذلك فهي تمنح الأشخاص المزيد من الأمن والأمان داخل الديرة. قانون الكاميرات وأعرب المحامي عبدالله الدريب عن تأييده لذلك التوجه باعتباره جزءا كبيرا من الحل لضبط العناصر الخارجة عن القانون والكشف عنهم، خاصة أن تلك التكنولوجيا تعتبر جزءا مكملا للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في هذا الشأن، لافتا إلى استعانة دولة الإمارات الشقيقة بتلك الكاميرات في الكشف عن جريمة قتل المبحوح الشهيرة وغيرها من الجرائم الأخرى.وأضاف الدريب أن التكنولوجيا أصبحت أمرا ضروريا للحفاظ على أمن الوطن والمواطن، مؤكدا ان تلك المنظومة لا تتعارض مع الحريات العامة والخصوصيات، مدللا على ذلك - وفقا لخبرته القانونية - بالمادة التاسعة من قانون الكاميرات الذي أكد على حظر زرع الكاميرات في الأماكن المعدة للسكن والنوم أو غرف العلاج الطبيعي وغرف تبديل الملابس ودورات المياه والمعاهد والصالونات النسائية، أو في أي موقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الحريات الشخصية.مؤكدا أن تلك المنظومة الأمنية ستساهم في الكشف السريع عن مرتكبي الجرائم والجناة والوصول إليهم، حيث ساعدت تلك التقنيات رجال الأمن ساعدت رجال الأمن في ضبط الجناة في جريمة قتل الدكتور بمجمع الأفنيوز.«حقوق الإنسان»: يجب ان تهدف إلي حماية المواطنين وضمان عيشهم في أمان أعلنت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان تأييدها لاجراءات الحكومة في حالة وضع الكاميرات في الشوارع العامة والمحلات التجارية والاسواق خاصة في مثل هذه الظروف التي يمر بها البلد وسط التهديدات التي نتعرض لها من قبل المجموعات المتطرفة مع وجود ضوابط لحماية الحريات الشخصية.وقالت ان هذه الاجراءات الامنية يجب ان تهدف الى حماية المواطنين من الاعتداءات وحماية حقوقهم في العيش في أمان، بالإضافة إلى صون ممتلكاتهم الخاصة من كل أذى أو انتهاك. واضافت أن هذه الكاميرات هي بمنزلة «عين» الشرطة في الشوارع المكتظة التي تصعب متابعة تحركات الأفراد بها، لافتة إلى ضرورة أن يساير هذه الكاميرات الكثير من الاجراءات من خلال ربطها بأجهزة المراقبة من أجل التدخل السريع في الحالات غير العادية التي تهدد أمن المواطنين وسلامتهم الجسدية. واشارت الجمعية الى ان هذه الكاميرات ساهمت بشكل كبير في الكشف عن الكثير من الاعمال والجرائم في الكثير من الدول المتقدمة وبالتالي فهي تساهم في حماية الحقوق والممتلكات.كما شددت الجمعية كذلك على عدم استخدام الكاميرا لاغراض اخرى لانها ستعتبر حينها أداة تنتهك خصوصيات الفرد وحريته الشخصية، وهنا يجب تشديد العقوبات بشكل كبير وعدم التهاون مع من يقوم عمدا بالتشهير بالغير واستخراج صور ومقاطع من تلك الكاميرات.1.85 مليون كاميرا في لندن قال السند - وفقا لمتابعته العالمية في ذلك المجال - ان عدد كاميرات المراقبة في شوارع لندن يصل الى 1.85 مليون كاميرا، ناسبا ذلك إلى صحيفة «إيفننغ ستاندارد» في حوارها مع نائب قائد الشرطة غرايم جيرارد المسؤول عن كاميرات المراقبة، حيث قال إن عدد كاميرات المراقبة حوالي 4.2 ملايين كاميرا، لكنه ذكر أن حقوقيين قالوا ان عدد الكاميرات الذي ذكره قائد الشرطة مبالغ فيه، وأضاف جيرارد ان عدد المرات التي ترصد فيها الكاميرات الشخص العادي هو أقل من 70 مرة في اليوم ويتم معظمها في أماكن العمل أو في الأماكن التجارية. أكثر من 13 ألف كاميرا في باريس ذكرت وكالة «رويترز» انه من المتوقع تركيب أكثر من 13 ألف كاميرا في أنحاء العاصمة الفرنسيــة باريس وسوف يتم ربطها جميعا من خلال شبكة واحدة، وقال تقرير للوكالة إن تلك الكاميرات تتميز بالقدرة على التسجيل التلفزيوني وقدرة تخزينية تصل إلى شهر كامل.500 مليون درهم للكاميرات في دبي القائد العام السابق لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان قال ان إمارة دبي رصدت 500 مليون درهم لنشر كاميرات مراقبة ذكية في مختلف أنحائها، مبينا أن الكاميرات العاملة في الإمارة حاليا يقدر عددها بحوالي 25 ألف كامير750 كاميرا في الحرم المكي في الحرم المكي يوجد أكثر من 750 كاميرا سواء داخله او حوله وتتوزع في زواياه وأروقته وساحاته لتغطي مساحة الحرم كاملة، لترصد بشكل كل حي مباشر صوتا وصورة.