«الهيكلة» يوقف إصدار شهادات من يهمه الأمر الورقية لموظفي «الخاص»

المجدلي: «إعادة الهيكلة» كان يصدر نحو 90 ألف شهادة ورقية في السنة أسامة دياب في خطوة غير مسبوقة ورائدة في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، ينطلق برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة يوم الأحد المقبل بتقديم خدمة جديدة في مجال الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البرنامج للمواطنين. وأشار إلى أن البرنامج سيتوقف عن إصدار شهادات ورقية لمن يهمه الأمر للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص توفيرا للجهد والمال، حيث يقوم البرنامج بإصدار أكثر من 90 ألف شهادة لمن يهمه الأمر خلال العام. وأعلن المجدلي عن أن الخدمة الجديدة عبارة عن منظومة إلكترونية متكاملة لتحويل العمل الإداري اليدوي إلى أعمال تنفذ بواسطة التقنيات الحديثة تأكيدا لما يقوم به البرنامج من مواكبة وتنفيذ سياسات الدولة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين وتيسير أداء تقديم الخدمات من خلال فصل مقدم الخدمة عن المواطن.وأضاف أن نتائج الخدمة الجديدة يتم عبر التقنيات الحديثة توفيرا للجهد والوقت في آن واحد، إضافة إلى أنها تسهم في دعم متخذ القرار لاتخاذ القرار المناسب من خلال إنشاء هذه القاعدة للبيانات القومية التي تضم البيانات التي يحتاجها متخذو القرارات في الدولة. وأشار إلى أن تقنية الاتصالات والمعلومات تمثل الركيزة الأساسية لنمو وتطور المجتمع الحديث وأدى تأخير استخدام تطبيقاتها في بعض المجتمعات إلى خسارة حقيقية ملموسة في كفاءة وفاعلية قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة، لذا فإن التطور السريع في المجال التكنولوجي يحتم علينا إنجاز هذه الخدمات ذات المتطلبات الكثيرة، مبينا أنه سيتم العمل على تطوير وتفعيل ميكنة العديد من الأعمال في المرحلة المقبلة، ومنها صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء للعاملين بالقطاع الخاص أو صرف بدل نقدي للباحثين عن عمل أو المسرحين ممن أنهيت خدماتهم في العمل الخاص أو صرف المكافأة الاجتماعية المقررة للخريجين والطلبة. وكذلك ما يخص تنمية وتأهيل المواطن من تدريب الباحثين عن عمل لرفع مستوى المهارة والكفاءة لديهم لدخولهم سوق العمل الخاص أو تدريب العمالة الوطنية ممن هم على رأس عملهم وكذلك تدريب الطلبة في العطلة الصيفية لإكسابهم الخبرة العملية وتعريفهم بطبيعة العمل في الخاص. ولفت المجدلي إلى ميكنة خدمات قسم الشهادات في البرنامج، حيث تم عقد عدة اجتماعات في أكتوبر الماضي مع كل من البنوك المحلية كافة وشركات القطاع الخاص والجهات الحكومية وبيت الزكاة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية. حيث تم عرض النظام وتوفير أسماء المستخدمين لما يقارب 18 بنكا محليا تم الاجتماع معهم جميعا في سبتمبر 2015 واستطلاع رأيهم بشأن الخدمة المقدمة ومن ثم عرضها عليها وأخذ الملاحظات المهمة. أما شركات القطاع الخاص فتم الاجتماع مع مجموعة منهم أيضا في سبتمبر 2015 لاستطلاع رأيهم بالخدمة (شركة التسهيلات التجارية ـ صناعات الغانم ـ مجموعة الساير) ومن ثم تم توفير هذه الخدمة لكل شركات القطاع الخاص الذين لديهم كادر وطني من متقاضي العلاوة الاجتماعية ـ الأولاد من خلال اسم مستخدم وكلمة سر من خلال موقع البرنامج للدخول بالرقم التأميني للشركة والاستعلام عن الدعم المالي المقدم لموظفيها لإجراء اللازم بشأنه.