لا مصروفات طارئة إلا بموافقة مجلس الوزراء

مريم بندق درس مجلس الوزراء مضامين النطق السامي الذي تفضل بإلقائه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد في افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر للبرلمان، وذلك في الجلسة التي ترأسها امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وأوضحـت مصادر وزاريـــة في تصريحــات خاصة لـ «الأنبـاء» أن 5 قضايا أساسية ستشكل خريطة عمل جديدة للحكومة في المرحلتين الآنية والمستقبلية. هذا، وكلف المجلس اللجان الوزارية والجهات المختصة بالعمل والتنسيق لتنفيذ مضامين النطق السامي والخطاب الأميري. وأصدر المجلس قرارا نص على الموافقة على مقترح وزارة المالية بشأن الضوابط والآليات لتنظيم عملية الصرف من المبالغ المخصصة في ميزانية السنة المالية 2015/2016 لتغطية الاحتياجات الطارئة الناتجة عن الظروف الأمنية التي استجدت خلال مراحل اقرار الميزانية وفق 4 ضوابط هي: ٭ تحدد الجهات المعنية احتياجاتها الطارئة وتقوم بمخاطبة وزارة المالية من خلال الوزير المختص بهذه الاحتياجات متضمنة المبررات والبيانات اللازمة لدراسة هذه الاحتياجات من قبل المختصين في وزارة المالية. ٭ بعد دراسة هذه الاحتياجات والتأكد من طابعها الأمني وارتباطها بالظروف الأمنية المشار اليها وتحديد التكاليف، تقوم الوزارة برفع الرأي حولها الى مجلس الوزراء لإصدار القرار عند الموافقة. ٭ تلتزم الجهة المختصة بصرف المبالغ الواردة في قرار المجلس وبحدود التكلفة المنصوص عليها خصما على حساب العهد، وتتم تسويتها خصما على ميزانية الجهة بعد التحقق من وفورات السنة المالية 2015/2016. ٭ إن لم توجد وفورات تتم عن طريق وزارة المالية تسوية حساب العهد من المبالغ المخصصة للمصروفات الطارئة لدى الوزارة. ووافق المجلس على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ علي خالد الصباح سفيرنا في ايطاليا سفيرا محالا لدولة الكويت لدى جمهورية سان مارينو. التجديد لجهاز المقيمين بصورة غير قانونية سنتين مريم بندق جدد مجلس الوزراء للجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لمدة عامين لاستكمال بعض الأعمال المنوطة بالجهاز، وشمل التجديد رئيس الجهاز صالح الفضالة. تكليف «الخارجية» باتخاذ إجراءات إنهاء الاتفاقية بين الكويت والمجلس الأولمبي الآسيوي تدارس مجلس الوزراء ما آلت إليه أوضاع الرياضة الكويتية في أعقاب قرار اللجنة الأولمبية الدولية، واستعرض الاجراءات القانونية لإنهاء الاتفاقية بين كل من حكومة دولة الكويت والمجلس الأولمبي الآسيوي الصادرة بالقانون رقم 6/2006، وتكليف وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإنهاء الاتفاقية المشار إليها وما يترتب عليها من آثار. ارتياح لردود الصبيح أعرب المجلس عن ارتياحه لردود وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح على الاستجواب الذي قدم لها من النائب محمد طنا خصوصا ان الوزيرة أحاطت المجلس بمنظومة إجراءات حول التوصيات. 5 محاور من النطق السامي خريطة عمل للحكومة مريم بندق عن المحاور من النطق السامي التي ستشكل خريطة العمل للحكومة، قالت مصادر وزارية إنها تتضمن الآتي: ٭ التيقن من استكمال جميع الاستعدادات الأمنية للتعامل مع اي تحديات او مستجدات. ٭ العمل على جميع المستويات لمواجهة اي ثغرات قد تعكر صفو الوحدة الوطنية الكويتية الأصيلة والمتجذرة في عمق التاريخ. ٭ العمل على تقوية مسيرة مجلس التعاون الخليجي، فأمن الكويت جزء من أمن منظومة المجلس. ٭ إصدار التشريعات اللازمة والضرورية وفقا للدراسات العلمية لتغيير الأنماط الاستهلاكية لبعض المستهلكين. ٭ استمرار مسيرة التعاون المميزة مع مجلس الأمة لتحقيق المزيد من الإنجازات لمصلحة الكويت ومصلحة المواطنين. أكد أهمية ما تضمنه النطق السامي من تشخيص دقيق للتحديات والمخاطر المحيطة بالبلاد في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات   مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية دعوة صاحب السمو للمشاركة في الرئاسة المشتركة لمؤتمر المانحين لدعم ومساندة الشعب السوري والمقرر عقده في لندن فبراير المقبل وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قاعة مجلس الوزراء في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله بما يلي: اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة والتي تضمنت دعوة سموه للمشاركة شخصيا في الرئاسة المشتركة لمؤتمر المانحين لدعم ومساندة الشعب السوري والمقرر عقده في مدينة لندن وباستضافة مشتركة مع كل من النرويج وألمانيا خلال شهر فبراير القادم، كما تضمنت الرسالة الإشادة بالدور الإنساني القيادي الذي يضطلع به صاحب السمو الأمير في دعم ومساندة الشعب السوري الشقيق والذي تمثل بحرصه على استضافة الكويت لثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية. كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة وقد تضمنت الرسالة شرح الجهود التي تقوم بها بلاده من أجل مواجهة الإرهاب والمنظمات الإرهابية كما اطلع مجلس الوزراء كذلك على الرسالتين اللتين تلقاهما سموه من كل من فخامة الرئيس ادريس ديبي اتنو رئيس جمهورية تشاد الصديقة وفخامة الرئيس بالدوين لونسدال رئيس جمهورية فانواتو الصديقة والمتعلقتين بسبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين الكويت وكل من هاتين الدولتين الصديقتين في كافة المجالات والميادين. وبمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي أكد مجلس الوزراء على أهمية ما تضمنه النطق السامي لصاحب السمو الأمير من تشخيص دقيق للتحديات والمخاطر المحيطة بالبلاد في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وتوتر وتصعيد وما تفضل به سموه من توجيهات سامية من شأنها ترسيخ مقومات الوحدة الوطنية وصيانة أمن الوطن واستقراره ودفع عجلة الإصلاح والتنمية فيما يحقق الخير والمصلحة للوطن والمواطنين والتي شدد فيها سموه حفظه الله ورعاه على ضرورة استكمال كافة الاستعدادات لدى الأجهزة الأمنية لمواجهة كافة الاحتمالات وتحديات المرحلة القادمة ووجوب مشاركة المواطنين الإيجابية في حماية أمن الوطن والمحافظة على استقراره كما اكد سموه على أن أمن الكويت جزء من أمن منظومة مجلس التعاون الخليجي والعمل على تقوية ودعم مسيرة المجلس. ومن جانب آخر فقد حذر سموه من مخاطر النمط الاستهلاكي في المجتمع وتزايد الإنفاق الحكومي على حساب مجالات التنمية وضرورة استكمال جهود الإصلاح الاقتصادي والتصدي لمظاهر الفساد وأسبابه بالإضافة إلى أهمية تجسيد التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة لتحقيق الأهداف المنشودة ومعالجة كافة القضايا والمشاكل وتحقيق المزيد من الإنجاز. وقد عبر مجلس الوزراء عن اعتزازه بالتوجيه السامي لصاحب السمو الأمير مؤكدا عزمه الجاد على ترجمة النصائح والتوجيهات لكل ما فيه صيانة أمن البلاد ورفعتها وتقدمها. كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واستعرض ما أسفرت عنه جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي من مناقشة الاستجواب المقدم من العضو محمد طنا والموجه إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح وأشاد مجلس الوزراء بالردود المقنعة التي أبدتها على كافة محاور الاستجواب مؤكدا بأن ما انتهى إليه الاستجواب إنما هو دليل على قدرتها على تفنيد محاور الاستجواب وتكريس للممارسة البرلمانية الصحيحة مسجلا كل الشكر والتقدير للإخوة أعضاء مجلس الأمة لما أبدوه من تفهم كامل وروح المسؤولية والتزام بالموضوعية. كما عبر مجلس الوزراء عن خالص التهنئة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح على تجاوز الاستجواب المقدم لها معربا عن اعتزازه بالنهج الذي أرسته في التعامل مع الاستجواب والرد عليه في حينه وبردودها المقنعة والدقيقة والتوضيح لكافة الحقائق المتعلقة بمحاور الاستجواب والذي عكس حرصها على تجسيد الشفافية الكاملة وممارسة مسؤولياتها بكل إخلاص متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح في خدمة الوطن والمواطنين. ثم أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا وزير خارجية مملكة السويد السيدة مارغوت وولستروم ووزير دفاع مملكة السويد السيد بيتر هولتز جفت والتي تناولت بحث مجمل العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بين البلدين الصديقين في جميع المجالات وسبل تنسيق التعاون المشترك حيال آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك. كما تدارس مجلس الوزراء ما آلت إليه أوضاع الرياضة الكويتية في أعقاب قرار اللجنة الأولمبية الدولية فقد استعرض المجلس الإجراءات القانونية لإنهاء الاتفاقية بين كل من حكومة الكويت والمجلس الأولمبي الأسيوي الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2006 وتكليف وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لتنفيذ هذا القرار وما يترتب عليه من آثار. ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون القانونية والتي جاء بها مشروع قانون بتعديل المادة (200 مكرر) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والذي يهدف إلى المساواة بين المحكوم عليهم في قضايا الجنح وإعطائهم الحق في الطعن في الأحكام بطريق التمييز أمام دائرة تمييز الجنح حتى ولو لم تكن الأحكام صادرة ضدهم بعقوبة الحبس تلافيا للأضرار التي تصيبهم وحتى لا يتم حرمانهم من هذه الدرجة من درجات التقاضي. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة. واطلع مجلس الوزراء أيضا على توصية اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالترخيص بإنشاء جامعة كندية بالكويت والتي يتمحور نطاق عملها حول إثراء الحركة الفكرية والعلمية والتطبيقية في المجتمع الكويتي وتلبية احتياجات سوق العمل المهني في المجالات العلمية والتكنولوجية والمشاركة في تنمية المجتمع ومعالجة مشاكله عن طريق البحث العلمي وإعداد وتطوير العناصر البشرية وتقديم الاستشارات العلمية ورعاية الحاضنات المهنية والتقنية. كما اطلع المجلس أيضا على توصيتي اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تعاون بين الكويت واليابان في مجال البنية التحتية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية السنغال. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لصاحب السمو الأمير. ثم استعرض مجلس الوزراء التقرير الثاني المقدم من وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب عبد المحسن الصانع رئيس لجنة متابعة قضايا المال على مجلس الوزراء لشهر أكتوبر 2015 بشأن متابعة ومراجعة التقارير الواردة من الجهات الحكومية المختلفة حول قضايا الأموال العامة للدولة والإجراءات المتخذة بشأنها وذلك تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة. ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في نجران والذي أدى إلى استشهاد أحد المصلين وعدد من الجرحى، مؤكدا على موقف الكويت بإدانة مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كل القيم والأعراف الإنسانية سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه. ومن جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته للرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة وللشعب الروسي الصديق بضحايا حادث سقوط طائرة الركاب الروسية بالقرب من جنوبي مدينة العريش في سيناء بجمهورية مصر العربية الشقيقة يوم السبت الماضي والذي أدى إلى وفاة جميع ركابها.