البغلي: المجلس والحكومة مسؤولان عن ضمان كفالة الحياة الكريمة للشعب

مجلس الأمة مطالب بأن يكون له دور أكثر حزماً في أي مساس بدخل المواطن أو مكتسباته وحقوقه نريد تطبيق القانون على الجميع في كل الإجراءات التي تمسك الحكومة بزمام إدارتها كالتعيينات وغيرها ناصر الوقيت قال مرشح الانتخابات التكميلية م.هشام البغلي إن الدستور كفل الحياة الكريمة للشعب الكويتي والحكومة والمجلس مسؤولان عن أي انتقاص لهذه الحياة الكريمة، مشيرا إلى انه في ظل الضغط الحكومي الآن على توفير وترشيد الميزانية نجد أنها بدأت أولا بالاتجاه إلى دخل المواطن ومعيشته فيما كان من الواجب عليها أن تتجه إلى ميزانيتها وتوقف الكثير من الإجراءات التي بسببها يتم هدر ملايين الدنانير. وذكر البغلي خلال اللقاء المفتوح الذي اقامه في ديوانه امس الأول أن الشعب الكويتي يجب أن تكون له كلمة في هذه القضية التي تمس مكتسباته وحقوقه وعلى المجلس والحكومة أن يدركا مسؤوليتهما في ضرورة ضمان كفالة هذه الحقوق لافتا إلى أن مجلس الأمة مطالب بأن يكون له دور أكثر حزما في أي مساس بدخل المواطن مشيرا الى قضية البديل الاستراتيجي والتي يبدو أن كل من المجلس والحكومة تراجعا عن تقديمها واعتبارها من الأولويات على الرغم من أهمية تحقيق الانصاف فيما بين كل موظفي الدولة في قضية الاجور والمرتبات، كما أشار إلى قضية البصمة الوراثية ولماذا يتم تحميل المواطن رسوم تطبيق هذا القانون الذي جاءت به الحكومة وتم اقراره رغم أن الحكومة هي المسؤولة عنه وعن توفير قاعدة البيانات الخاصة به. وتطرق البغلي إلى وتيرة مجلس الأمة في الانجاز، حيث نجد انه انجز الكثير من القوانين الهامة لكن دون متابعة تنفيذ هذه القوانين على ارض الواقع، مؤكدا أن العبرة في تحقيق الانجاز من عدمه يكمن في تنفيذ القوانين لا في اصدارها فمجلس الأمة مهمته التشريع والرقابة وعليه مراقبة الحكومة في تنفيذها للقوانين مشيرا إلى انه سبق وأن دعا عددا من الوزراء لعدم تنفيذهم القوانين التي يصدرها ولكن ماذا تم هل نفذت الحكومة هذه القوانين.. بالتأكيد لا. وأشار البغلي إلى الاستجوابات التي قدمت في المجلس وآخرها الاستجواب الذي قدم لوزير الصحة وما تضمنه من محاور، موضحا انه بعدما تم منح الوزير الثقة من المجلس نسمع الآن من يتحدث عن مخالفات بالجملة في وزارة الصحة وأن كثيرا من المحاور التي طرحت في جلسة الاستجواب صحيحة وأن هناك الكثير من الأخطاء والتجاوزات مستغربا تساهل المجلس مع الحكومة وعدم قيامه بدوره الرقابي على أكمل وجه. وقال البغلي إن هناك الكثير من القضايا على المجلس أن يعاود تحريك ملفاتها لن أقول قضايا السكان والصحة والتعليم والأمن فهذه واجبات على الحكومة والمجلس منحها الأولوية لكن هناك قضايا مطلوب تحريكها وتفعيل الحلول لها ووقف التهاون الحاصل الآن خصوصا في ملف التنمية وتحقيق إنجاز المشاريع التنموية والتي مازلنا نسمع بها ولا نرى فاعليتها لا على المستوى الصحي ولا التعليمي ولا الإسكاني مذكرا بالاستبيان الذي اعده مجلس الأمة بداية الفصل التشريعي والذي كان من المفترض أن تتم ترجمة ما حواه من قضايا مثلت مطالب المواطنين لقوانين منفذة على ارض الواقع لا مجرد شعارات وتصريحات كلامية. كما طالب البغلي بضرورة تطبيق القانون على الجميع والوقوف من الجميع على مسافة واحدة في كل الاجراءات التي تمسك الحكومة بزمام ادارتها كالتعيينات القيادية التي تعمد الحكومة على ترشيح المحسوبين عليها أو على وزرائها مشددا على أهمية تغيير النهج الحكومي والنيابي خلال الفترة المقبلة من خلال النواب لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. وأكد البغلي انه يضع كل هذه القضايا في اجندته التنفيذية وسيعمل على ترجمتها فعليا بمجرد وصوله إلى قبة البرلمان داعيا الناخبين إلى المشاركة في هذه الانتخابات واختيار من يستحق تمثيلهم ويترجم اقواله لأفعال فنحن في مرحلة حرجة تتطلب من الجميع توحيد وتوجيه الجهود وتحقيق مطالب الشعب والدفاع عن مكتسباته.