«الأولويات» ناقشت برنامج عمل وزارتي الأشغال والتجارة ومدى تنفيذهما خطة التنمية

ناقشت لجنة الاولويات البرلمانية امس الاول برنامج عمل وزارتي الاشغال والتجارة وركزت على آلية تطبيق مشاريع الوزارتين ومدى تنفيذ خطة التنمية. وقال مقرر اللجنة احمد لاري: اجتمعنا مع وزيري الاشغال والتجارة وممثلي المؤسسات والقطاعات التابعة لهما مؤكدا ان الوزارتين قدمتا تقريرين حول اداء المشروعات التابعة لهما. موضحا ان الاجتماع قسم الى جزأين، اجتمعنا في الاول مع وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير الذي قدم تقريرا شاملا حول وزارته والهيئات التي تتبعه مثل الهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. وذكر لاري: ان العمير اكد انجاز الاشغال لعدد من المشاريع المدونة في خطة 2016/2015 وان هناك مشاريع بمرحلة التنفيذ وعددها 11 و18 مشروعا في المرحلة التحضيرية، وان الاعتماد المالي للاشغال في الخطة يبلغ 420.942.700 صرف منها 285.622.168، لافتا الى ان وزارة الدولة لمجلس الامة لديها خمسة مشاريع تطويرية فقط.واكد لاري ان الهيئة العامة للزراعة اعتمد لها 10726000 صرف منها 1749009 بإجمالي 10 مشاريع، وبلغ الاعتماد المالي لهيئة البيئة 432313700 صرف منها 287705177 وزهاء 8 مشاريع. واوضح لاري: ان المشروعات التي دخلت المرحلة التنفيذية هي جسر جابر (جسر الصبية)، والاعتماد المالي لخطة 2016/2015 بالدينار 18000000 وصرف منها 151324604 وانجز المشروع 40.7%، وانجز من طريق جمال عبدالناصر 69.2% من المشروع بنسبة صرف 55% في حين انجز من مشروع مستشفى جابر الاحمد 84.6%، وصرف 28261795 من اعتماد مالي بلغ 55000000 بالاضافة الى طريق الجهراء وتطوير الجزء الغربي من طريق الدائري الخامس. وافاد لاري ان الجزء الثاني من الاجتماع خصص لمناقشة المشروعات التابعة لوزير التجارة والصناعة الواردة بخطة 2016/2015 موضحا ان الاعتماد المالي لوزارة التجارة 555000 صرف منه 2999 واعتماد الهيئة العامة للصناعة المالي 38450000 صرف منه 8544811، واعتماد هيئة تشجيع الاستثمار المباشر 425000 وصرف منه 262644.واشار لاري الى ان المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية سجل ملاحظات على الموقف التنفيذي للمشروعات والمتطلبات التشريعية التابعة لوزير التجارة والصناعة ومن ضمنها تدني نسب الانفاق لجميع مشاريع التجارة بنهاية 31/1/2016 اذ بلغت نسبة الصرف 22% من جملة الاستثمارات، والتي بلغت 39.4 مليون دينار، واضاف كما لاحظ المجلس الاعلى التأخر في تنفيذ مشاريع التجارة وعدم الالتزام بتنفيذ البرنامج الزمني المخطط لمشروعاتها فضلا عن عدم وجود انفاق لهذه المشروعات باستثناء مشروع واحد فقط من اجمالي تسعة مشروعات وبنسبة انفاق متدنية بلغت 8% من اجمالي استثمارات 10 آلاف دينار.