الجيران للتريث في إقرار «مخاصمة القضاء» مع التفعيل الأمثل لقانون التفتيش القضائي

دعا النائب د.عبدالرحمن الجيران الى التريث في إقرار قانون مخاصمة القضاء مع التفعيل الامثل لقانون التفتيش القضائي، مؤكدا في الوقت ذاته ان مخاصمة القضاء قانون يحتاج الى نضج اجتماعي ومستوى ثقافي معين. وقال الجيران في تصريح صحافي يوم امس «في تقديري حاليا تكفي درجات التقاضي حسما لمادة مخاصمة القضاء، مشيرا الى ان المخاصمة نظام موجود في فرنسا وبعض النظم الاوروبية ويتطلب نضجا اجتماعيا ومستوى ثقافيا معينا والاصل ان يكون تنظيمه في قانون المرافعات شأنه شأن دعوى رد القاضي لا في قانون تنظيم القضاء»! وتمنى الجيران عدم المبالغة في تنظيم دعوى المخاصمة وإثارة الجدل حولها درءا لما هو مثار ولا نعلم مدى صحته من انه اتفاق مع بعض التوجهات على إقرار المخاصمة لترضيات سياسية، ذلك ان مبدأ استقلال القضاء يجب ان يكون شعارا ودثارا معا رضي من رضي وسخط من سخط. وشدد الجيران على ان تطبيق قانون التفتيش القضائي مهم جدا لأن الأخطاء في بعض الاحكام باتت واقعا مرعبا للمتقاضين وهناك مآس في المحاكم يندى لها الجبين. قرر المشرع الدستوري أنه لا سلطان على القاضي في قضائه، إلا أن هذا النص بسبب سوء التطبيق جعل القاضي سلطانا في قضائه، ولما كانت السلطة المطلقة مفسدة مطلقة لذلك يجب خلق شيء من التوازن بين هاتين القاعدتين ولا يكون ذلك إلا بتشريع قانون يحد من هذا الإطلاق ويجبر أخطاء القاضي، خصوصا أن التفتيش القضائي عاجز عن ذلك لعدم تطبيقه وتفعيله.