العراق: بعد إقالتهم له.. برلمانيون يمنعون «الجبوري» من الحضور كـ «رئيس»

قال عضو في ائتلاف دولة القانون العراقي، امس إن النواب المعتصمين في البرلمان، قرروا عدم السماح لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري، بالحضور إلى مقر البرلمان وعقد جلسات رسمية بصفته رئيسا. وأضاف محمد الصيهود، عضو في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، أن «174 نائبا من أصل 328، صوتوا على إقالة سليم الجبوري ونائبيه من رئاسة البرلمان، وقرروا انتخاب النائب عدنان الجنابي رئيسا مؤقتا»، مطالبا الجبوري بـ «اللجوء إلى المحكمة الاتحادية» للاعتراض على إقالته. وتابع الصيهود: «اليوم سيشهد البرلمان انتخاب رئيس ونائبين له، وسيعقب ذلك خطوة سحب الثقة من الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة، والاستمرار بمشروع الإصلاح الشامل والجذري». من جهته، أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، أمس الاول، في مؤتمر صحافي بمبنى البرلمان «عدم شرعية قرار إقالته من رئاسة البرلمان»، داعيا النواب إلى الحضور لجلسة رسمية اليوم برئاسته. أما رئيس الوزراء حيدر العبادي، فقد دعا في كلمة وجهها للشعب إلى «التحلي بالصبر والحكمة، وإتاحة الفرصة للحوار»، بعد الأحداث التي شهدها البرلمان العراقي، مؤكدا رفضه «الرضوخ لخيار الاستسلام للفوضى والانقسام والخلافات وجر البلاد إلى المجهول والسقوط في الهاوية»، حسب تعبيره. وطالب العبادي الكتلة النيابية، التي يقودها نوري المالكي (رئيس الوزراء السابق)، إلى الالتزام بالدستور والاستحقاقات الوطنية في انتخاب رئيس جديد للبرلمان. وحذر العبادي من أن الأزمة السياسية التي يشهدها العراق بشأن الإصلاحات لمكافحة للفساد قد تعوق الحرب ضد تنظيم داعش. وقال العبادي إن الخلافات داخل مجلس النواب وعدم التوافق على التعديل الوزاري أدى إلى تعطيله في الوقت الحاضر وإن الاستمرار في ذلك قد يساهم في «عرقلة عمل الحكومة ويؤثر على العمليات البطولية لتحرير مدننا وقرانا من احتلال داعش الإرهابية». ويأتي العراق في الترتيب 161 من بين 168 دولة في مؤشر الفساد السنوي لعام 2015 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.