- عبدالكريم الكندري: مجلس 2013 تعدى على الدستور وعلى المادة رقم 100 من خلال شطبها وتعديلها للاستجوابات
- الحميدي السبيعي: نسبة التغيير في المجلس المقبل ستكون 100%
- نايف لافي المطيري: المرحلة المقبلة مرحلة تحديات
- خالد ملفي: على الناخبين إيصال الشرفاء لسنّ قوانين جيدة
محمد الدشيش
أكــد النـــائب السابق د.عبدالكريم الكندري أن طلب رئيس مجلس الأمة السابق بحل المجلس يعتبر سابقة في تاريخ السلطة التشريعية، داعيا أبناء الكويت إلى المشاركة القوية في الانتخابات كونها مفترق طرق، فالمرحلة المقبلة ليست مرحلة واسطات ولا معاملات، وإنما مرحلة الدفاع عن حقوقنا وعن جيوبنا وعن أولادنا وعن الكويت.
جاء ذلك خلال الندوة الجماهيرية التي نظمها مرشح الدائرة الخامسة د.نايف لافي المطيري في منزله أمس الأول بعنوان «ماذا نريد من المجلس القادم؟» بحضور المحامي الحميدي السبيعي ومرشح الـ 5 خالد ملفي المطيري وجمع غفير من أبناء الدائرة.
وهدد الكندري بتغييرات حاسمة في المجلس المقبل قائلا: «إذا كانوا يخططون لرجوع بعض المناديب للمجلس، فنحن الشعب الكويتي نستطيع أن نخربط لهم الحسبة ونصوت صح».
وناشد كل ناخب بقوله: «وأنت جاي تصوت انظر بعيون عيالك بعد أن خدعونا ثلاث سنوات»، موضحا أن مجلس 2013 تعدى على الدستور وعلى المادة رقم 100 من خلال شطبها وتعديلها، فلم يجيبوا عن سؤال برلماني وتلاعبوا باستجواب وزير الصحة وشطبوا استجواب رئيس الوزراء.
ورأى أن مجلس 2013 شق جيوب المواطنين، وأنهم حاولوا ترويج جملة «ليش خايفين من البصمة الوراثية؟» ونقول لهم: ما أحد خايف، ولكننا لا ولن نسمح لكم بأن تدخلوا بيوتنا، مبينا أن المصيبة هي أن هذا القانون تقدم به نواب يفترض أن يدافعوا عن حقوقنا وحرماتنا لكنهم قدموه لانتهاك حرماتنا، وجاء الرد من صاحب السمو حفظه الله ورعاه بتعديله كصفعة لهم، مشيرا إلى أن جريدة الواشنطن بوست ذكرت أن هذا القانون كلفته 400 مليون دولار وهو يمثل خطوة من الخيال العلمي، فهناك دول تملك من التقنيات والتكنولوجيا لم تفكر بما فكروا فيه.
وبين الكندري أنه: عندما تقدمت بالاستقالة مع العدساني والقويعان قلنا ان المجلس غير قادر على الإنجاز وأن رئيس الحكومة غير قادر على إدارة البلد وذلك لأن الأمور كانت واضحة، فالمجلس انتهى دوره عندما تعدى على الدستور وعلى المادة رقم 100 لذلك اتخذنا قرارا بالرجوع لقواعدنا، ونقول لهم: اننا ما فشلنا ولا قاطعنا الأمة فخيارنا بالاستقالة كان أكبر قرار يمكن أن يتخذ بحق الانتهاك الدستوري.
من جهته قال المحامي الحميدي السبيعي إن الرجال لا تقدم إلا خيارها، وأن يوم 11/26 سيكون يوم تخريج الرجال، وأن نسبة التغيير ستكون ١٠٠% بعد أن رأى الشعب مجلسه الأخير وما صدر عنه، داعيا أبناء الكويت إلى الانتقام السياسي ممن أذلوهم وأهانوهم وحرقوا جيوبهم وإلى عدم مجاملة أحد على حساب الوطن فزمان الذل ولى فهناك من يقوم لبعض النواب وهو يعلم أنه قبيض.
وحذر السبيعي أبناء الكويت من إيصال نواب الأمس للمجلس، «فماذا لو جاء مجلس وطبق عليكم رسوما على الصحة وعلى التعليم وعلى عدد ما تملكون من السيارات، فهل ستقول حينئذ إن الأعضاء أذونا؟ لا تقل ذلك لأنك أنت الذي انتخبتهم، قائلا إنه لو جاءك يخطب من عندك لما أعطيته، واليوم جاي يخطب الكويت ويخطب صوتك فلا تعط إلا «الرياجيل».
وأوضح أن المرحلة المقبلة هي الأصعب على الكويت، معربا عن خشيته أن يصطف المواطنون في طوابير أمام بيوت نواب مجلس الأمة لأخذ العطية، مؤكدا أنهم أرهبونا بسحب الجناسي واستخدموها لضرب المعارضة والقبائل، وهذا ما حذرنا منه سابقا فقد جعلوا القبائل هم الوحيدون الذين ليس فيهم ولاء للوطن، وهم الوحيدون المزدوجون واعتبروا مناطقنا خارجية، أما مناطق الداخل فإن البعض يسبهم وهم يخافون منه لأنه من قواعدهم.
واضاف أنه لا يمكن أن تكون هناك سلطة لها عينان عين يمين وعين يسار وإذا انتفت العدالة الأمنية انته البلد، معتبرا أن الكارثة تكون كبيرة عندما يفتقد الأمن وعندما يذهب المواطن إلى بيته وهو خائف وعندما يسحبون جاره وهو لا يستطيع عمل شيء، موضحا أن أي دولة لا تمارس العدالة في تطبيق القانون على مواطنيها سيتحول البلد إلى غابة، متمنيا أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة عدالة وقانون.
وشدد السبيعي على أن مجموعة من القوانين تم تمريرها بجلسة واحدة فقانون مثل قانون البصمة الوراثية وصل للرئيس فحوله للجنة التشريعية والمجلس منعقد، فوافقت عليه وحولوه للجنة الثانية ووافقت عليه والمجلس منعقد ثم أقر والمجلس منعقد، معربا عن تفاؤله بأبناء الكويت في اختيار الأخيار فالاختيار أمانة لمن يخاف على دينه وأمانته ووطنه.
من جانبه، قال المرشح د.نايف لافي المطيري إن المرحلة اليوم هي مرحلة الموقف فلا للشعارات ولا للمقالات لا للمهاترات السياسية، مشيرا الى أن المشاركة من المقاطعة جاءت لأجل وطننا ولأبنائنا ولأجل المكتسبات الدستورية التي فقدناها، ولنحمِ الكويت من اللصوص ومن الانحدار في حين أن المقاطعة كانت في ذلك الوقت واجبة لأنها رسالة للحكومة بأن من يعطل التنمية والمشاريع ليس النواب بل هم، وقد رأى الناس أن أفضل 50 نائبا بالنسبة للحكومة في الجيب فهل رأينا الإنجاز؟
ودعا المطيري أبناء الدائرة وقبيلة مطير للمشاركة في الانتخابات واختيار من سينصفهم في المرحلة القادمة، لأنها مرحلة تحديات فإما أن تعود الكويت أو تزيد في الانحدار، موضحا أن الحكومة استخدمت أسوأ الأساليب في مواجهة الشعب من الإعدام الاجتماعي فعائلة البرغش أعدموا أفرادها بسبب موقف سياسي، والجبر لأنه يملك قناة إعلامية تعارض توجهات الحكومة أعدموا اجتماعيا وأعدم الشيخ نبيل العوضي فقط لأنه لم يفت فتاوى سياسية ترضي الحكومة.
ولفت الى أن الوثيقة الاقتصادية وثيقة دمار هدفها الأساسي سحق الطبقة الوسطى وأن قانون العزل السياسي هو قانون «بريمر» لعزل أي خصم سياسي.
وأكد أن الكويتيين لا يرضون بالظلم فقانون الجرائم الإلكترونية حدوا فيه من الحريات متسائلا: لماذا أنتم خائفون من الشعب، مشيرا الى أن قانون البصمة الوراثية لا يجوز دستوريا ولا شرعا بعد أن أفتت هيئة العلماء بذلك ونشكر صاحب السمو حفظه الله ورعاه على إيقافه.
بدوره، قال مرشح الدائرة الخامسة خالد ملفي المطيري إن القادم أسوأ وهذه رسالة للشعب الكويتي إن لم يحسنوا الاختيار، موضحا أن قيمة نائب مجلس الأمة للأسف صارت محل ذل وإهانة من قبل الحكومة وأمام الناس، لافتا الى أنه يجب اختيار رجال لهذا المجلس يسهمون في تشريع قوانين جيدة، لاسيما أن الكويت مليئة بالشرفاء وأن المقاطعة كانت خطوة في الاتجاه الخاطئ.