مرشحون: الحكومة هي من سيحدد مسار التعاون معها وعليها توحيد الجبهة الداخلية وإعادة الجناسي المسحوبة

 شدد عدد من المرشحين على ان الحكومة أصبحت تهدد المواطن بسحب جنسيته لمجرد انه يخالفها في الرأي، مؤكدين انها لا تتورع عن رفع القضايا على المغردين، كما انها سيطرت على المجلس السابق بإقرار قوانين دون مناقشة وتضر المواطنين في قوت يومهم.

وقالوا في ندوة عقدت في الدائرة الرابعة تحت عنوان «المشاركة تحديات وتطلعات» شارك فيها كل من د.عبدالكريم الكندري ود.حسين القويعان والحميدي السبيعي وعبدالله فهاد، قالوا: إن المجلس المنحل أسوأ مجلس مر على البلاد، فالمجلس لم يكتف بالعبث الدستوري والتشريعي من شطب للاستجوابات والاعتداء على مواد الدستور بل تخطى إلى ما هو أسوأ من ذلك عبر العبث الاجتماعي.

وفي البداية، قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق د.حسين القويعان: إن الكويتيين في تحد مع حكومة، في حين لا يجد حملة الدكتوراه مكانا لهم مما يضطرهم إلى اللجوء لتشكيل جمعية دفاعا عن حقوقهم.

وأضاف القويعان نحن في تحد مع حكومة التي لا تتورع عن رفع القضايا ضد التغريدة وضد أصحاب الخطابات السياسية ويسجن على اثر ذلك أبناء الوطن الشرفاء وعلى رأسهم مسلم البراك في الوقت الذي تفتح فيه القنوات الفضائية للسفهاء ممن يهددون الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي.

وتابع نحن في تحد مع حكومة سيطرت على مجلس الأمة بالقوانين التي تعود بالضرر على المواطن من قوانين بصمة وراثية والعزل السياسي ورفع الدعوم، ووثيقة الإصلاح التي قدمتها غرفة التجارة تحت زعم تصحيح مسار الاقتصاد.

وأكد ان الحكومة بدلا من أن تستغل سيطرتها على مجلس منزوع الإرادة في التنمية وخدمة الشعب، ذهبت إلى تشريع قوانين عادت بالضرر على المواطن، وأصبحت تهدد الأفراد في هوياتهم، مشيرا إلى أن الحكومة عجزت عن تبرير قرار سحب الجناسي للمحكمة، كما انها استغلت مجلسا مسلوب الإرادة وجعلت المواطن يستجدي النائب للمعاملات وأرقام العلاج بالخارج تدل على الإمعان في المؤامرات.

من جهته، قال مرشح الدائرة الثالثة د.عبدالكريم الكندري، إن المجلس المنحل أسوء مجلس مر على البلاد، فالمجلس لم يكتف بالعبث الدستوري والتشريعي من شطب للاستجوابات والاعتداء على مواد الدستور بل تخطى إلى ما هو أسوأ من ذلك عبر العبث الاجتماعي.

وأضاف الكندري ان المجلس المنحل أصاب المجتمع بعدم الاستقرار الاجتماعي، عبر قوانين مثل البصمة الوراثية وقوانين الـ BOT وقوانين مد مدة الحبس الاحتياطي وسحب الجناسي.

واستغرب الكندري من تحول المؤسسات التي يفترض كونها شعبية إلى أداة بيد أشخاص، هذا المجلس حطم الأماني وتفشت فيه الواسطة حتى أصبح الشخص منا يتواصل مع النائب الفاسد لكي يحصل على الخدمات حتى أصبح هناك تضخم في ميزانية العلاج بالخارج.

وأضاف: حولوا قضية سحب الجنسية إلى عقوبة مبطنة لتصفية حساباتها، مؤكدا انه سيفتح ملف الجنسية في المجلس القادم ولن نقبل باستخدام الجنسية كعقوبة.

من جهته، انتقد مرشح الدائرة الخامسة المحامي الحميدي السبيعي، تعاطي وزارة الداخلية مع مرشحي انتخابات مجلس الأمة، من حيث مبدأ الشطب أو الاعتماد.

وأضاف ان سحب الجنسية، وقانون البصمة الوراثية، يمارسان بصورة انتقائية ولا يطبقان على الجميع بل جاء ذلك بهدف تصفية الحسابات.

وعن ارتفاع أسعار البنزين أبدى السبيعي استياءه من المجلس المنحل لعدم إبداء أي من الأعضاء اعتراضه على قانون الزيادة، منتقدا ما توصلت إليه السلطتان من اتفاق على صرف 75 ليترا لكل مواطن.

وقال: ان الحل جاء حلا لصالح الأعضاء لأنهم يعلمون انه لو استمر المجلس حتى نهاية مدته وعاد الأعضاء الى المواطنين لطردوهم من الدواوين.

وأكد انه من خلال زيارته للدواوين لمس ان الحضور والتصويت في مجلس الأمة سيكون قويا، فالمواطنون منذ 3 أعوام ينتظرون يوم الاقتراع للتغير، مشيرا الى أننا نعول على الشعب فهذا المجلس وصمة عار على جبين الحياة الديموقراطية، ولهذا على الناس حسن الاختيار واختيار القوي الأمين.

وقال: ان حل المجلس فرصة ذهبية للمواطنين لاختيار الأفضل ومحاسبة المفسدين ونعول على الرابعة والخامسة في التغيير، فأنتم أهل الحراك وانتم الملاحقون، وأنتم الذين عانيتم أكثر، وعليكم اختيار الأنسب، ولنا موعد في 26/11.

من جانبه، أكد مرشح الدائرة الرابعة عبدالله فهاد ان استقالة د.عبدالكريم الكندري ود.القويعان سطرت موقفا بطوليا مشرفا لاستقالتهما من المجلس، واصفا المجلس السابق بأنه أسوأ مجلس مر بتاريخ الكويت من خلال حجم التجاوزات سواء التشريعية أو القانونية أو الإنسانية، والذي لم يكن يحمل أي بارقة أمل، مشيرا إلى ان الحكومة لا تريد صديقا أو من يحترمها.

وبين قائلا: نحن في إقليم ملتهب يعاني الكثير من الصراعات والفتن، فالبلد لا يستحق منا الصراعات وإنما نريد ان نرد على التحية التي ألقتها الحكومة، ولو اننا نشك في نواياها، ولكن نرد التحية رجعت إلى الشعب كونه مصدر السلطات، وعلينا المشاركة بفعالية، ونمد يد التعاون إذا أرادت التعاون مع المجلس القادم.

وأكد انه في أولى استحقاقات المرحلة المقبلة هو رد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، قانون البصمة الوراثية وهو أول محك لكي تقيم الحكومة المرحلة المقبلة، وهو الذي يحدد مسار التعاون معها، وعلى الحكومة ان توحد الجبهة الداخلية، وتعيد الجناسي التي سحبت.

وتساءل: كيف يأمن الناس الحكومة وهي تطارد الناس في أرزاقهم وجنسيتهم وبصمتهم الوراثية، مما جعلنا أمام حكومة طغت وتجبرت، لكننا نرى ان الإرادة الشعبية ستنتصر لا محالة.

وقال كشفت التصريحات ان سعر الصوت وصل في الدائرة الرابعة إلى 1300 دينار، وطالبنا وزير الداخلية بالتدخل لكن لا حياة لمن تنادي.

وبين ان الصوت الواحد فتت المجتمع وعزز الفئوية والطائفية، مؤكدا انه ستقلم أظافر الحكومة في قاعة عبدالله السالم.