- تقدمت مع زملائي النواب بإنشاء هيئة مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية
شدد النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية د.عودة الرويعي على ضرورة ان يقوم المجلس المقبل بتعزيز الجانب الرقابي في تعامله مع الحكومة، مشيرا الى ان التحديات المقبلة كبيرة ومطلوب نواب على قدر هذه التحديات.
وقال الرويعي في تصريح صحافي ان المجلس المقبل مطالب أيضا بإنجاز التعديل على القانون الخاص بالرسوم وأسعار المحروقات والبنزين بمنع الحكومة من اقرار اي زيادة الا بعد الرجوع الى المجلس كي لا تتفرد الحكومة بهذا الامر، كما حصل مع زيادة البنزين، لافتا الى ان اي مساس بالمواطن من خلال اي اجراء حكومي مرفوض تماما.
وقال الرويعي ان المجلس الماضي انجز كثيرا من القوانين، مشيرا الى انه تقدم بكثير منها وتتمثل في قوانين انشاء الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم وتعديل بعض احكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، وكذلك في شأن إضافة فقرة جديدة الى المادة 1 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وفي شأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
وقال ان جهاز المراقبين الماليين كان انجازا كبيرا يهدف الى المحافظة على المال ويأتي في طور أهداف هيئة مكافحة الفساد ومن ضمن اختصاصاتها.
وأضاف: لقد تقدمت بتعديل بعض احكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المتمثل في القرض الحسن وتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، فضلا عن تأسيس الاحزاب السياسية، ناهيك عن حماية الرواتب والمعاشات التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة للمواطنين المقترضين، ومنع الحجز او الخصم بأكثر من نصف الراتب الشهري او المعاش التقاعدي او مكافأة نهاية الخدمة وإنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان وبتعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة المعاش التقاعدي وتعديل البند الخامس من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية.
وزاد قائلا: تقدمت بتعديل بعض احكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والخاص بسحب الجنسية والتي يجب ان تكون عن طريق القضاء سحب الجنسية وتعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.
وإضافة بند قانون المساعدات العامة «المرأة الكويتية التي بلغت سن الـ 45 ما لم يثبت وجود مصدر ثابت خاص بها».
وأضاف الرويعي أنه تقدم باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 110 لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك، فضلا عن تعديل المادة رقم 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة وتعديل البند 9 من المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية/ انهاء خدمة من بلغ الخامسة والستين وإضافة فقرة جديدة الى المادة الخامسة من القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مكافأة استحقاق تعادل راتب سنة ونصف السنة.
وقال تقدمت مع زملائي النواب بإنشاء هيئة مكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ومنها تشكيل هيئة مستقلة لها أهداف منها النزاهة وإرساء مبدأ الشفافية في المعاملات الاقتصادية والإدارية وغيرها من أهداف.
وتعديل المادة الرابعة مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية وتعديلات خاصة بقانون تنظيم الوكالات التجاريــة.
وإضافة بند جديد على القانون رقم 6 لسنة 2008 بشان تحويل مؤسسة الخطوط الكويتية الى شركة مساهمة وإنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه بالكويت.
وتعديل بعض احكام المدة الاولى من القانون رقم 24 لسنة 1936 في شأن تنظيم التعليم العالي بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة.
وقال النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية د.عودة الرويعي: تقدمت بحظر الشهادات العلمية غير المعتمدة وتخصيص قوة لحماية امن المجمعات التجارية وتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1973 في الرسوم القضائية واقتراح بقانون بشأن تنظيم العمل بالمهن الفنية والإعلامية وتعديل المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.