أكد مرشح الدائرة الخامسة د.مهدي حسن العجمي أن الكويت تواجه أخطر مشكلة اجتماعية تتمثل في تفاقم مشكلة البطالة حيث ستكون هناك حاجة لتوفير 350 ألف فرصة عمل خلال 15 عاما فقط، ما يعني أن البطالة ستضرب كل أسرة كويتية في السنوات المقبلة.
وقال د.مهدي العجمي إن هناك تراخيا حكوميا واضحا اشترك فيه مجلس الأمة من خلال عدم وضع رؤية استراتيجية للتوظيف وحل المشكلة وفق جدول زمني، موضحا أن هناك قرابة 350 ألف خريج سوف يدخلون سوق العمل حتى عام 2030 فضلا عن وجود 20 ألفا يعانون من البطالة حاليا بما يعني حسابيا أن 25% من الشعب الكويتي سيصبح بلا عمل إذا لم تكن هناك خطط واضحة لعلاج مشكلة البطالة التي لها آثار اجتماعية مدمرة.
ورأى د.مهدي العجمي أن هناك عدة محاور لحل مشكلة البطالة والحد منها تبدأ بتحقيق الأمن الوظيفي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص لمنع الهجرة المعاكسة من القطاع الخاص إلى العام، والمحور الثاني تكويت القطاع النفطي وفق جدول زمني مبرمج حيث ان نسبة العمالة الوطنية فيه لا تتجاوز حاليا 20% من إجمالي العمالة في القطاع النفطي.
وأضاف أنه في حال نجاحه سيطالب وزير النفط بالكشف عن الأعداد التي تم توظيفها في القـطاع النفطي خلال السنوات الأخيرة ونسبتها إلى العـــمالة الوافدة وخطط القطاع لتــــوظيف العمالة الكويتية والـــمدى الزمني لتكويت هذا القطاع.
وطــــالب مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة د.مــــهدي العجمي بربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل والاهتمام بملف التنمية البشرية وعملية التدريب والتأهيل وتسريع تنفيذ مشروعات خطة التنمية مع إلــــزام الشـــركات في العقود بتوظيف نسبة عالية من العمالة الوطنية وتكويت العقود الحكومية التـــي يمكن من خلالها توفير عدد هائل من فرص العمل وتفــــعيل قـــــانون الإحــــلال والتشدد في تطبيــــقه وأن يكون هناك اهتمام أكــبر بالمشروعات الصـــغيرة والمتوســـطة وتمويلهــا للــــــشباب والخريــــجين، وكذلك ربط القطاع الخاص بديوان الخدمة المدنية لترشيح طالبي العمل للوظائف.
وبين المرشح د. مهدي العجمي أن هناك قضية أخرى مرتبطة بمشكلة البطالة وهي الإصلاح الوظيفي، مطالبا بمراجعة شاملة للتوصيف الوظيفي حتى يتم تسكين كل موظف وفق قدراته ومؤهلاته بما ينعكس على معدلات الإنتاجية لأن الكويت لا تعاني فقط من مشكلة بطالة بل من بطالة مقنعة بسبب فشل الحكومة في الاستفادة من قدرات الموظف الكويتي.