عواصم ـ أحمد عبدالله ووكالات
أظهر التقرير السنوي الذي قدمته وزارة الخارجية الأميركية للكونغرس بشأن مدى انضباط العمليات ضد «داعش» في إطار ما يسمى «العزم الصلب» للقوانين الأميركية، أن 75% من التعاقدات التي أجرتها الهيئات الحكومية في إطار هذه العمليات تشوبها مخالفات مالية وانها تخضع الآن لتحقيق مفصل.
وصنف التقرير الذي قدمته الوزارة للكونغرس في سبتمبر الماضي، بأنه ذو طابع سري في حينه لأسباب غير معروفة.
وجاء توقيت تسليم التقرير للكونغرس قبيل الانتخابات الأميركية مباشرة، ما أدى آنذاك الى تفسير حجبه بدواعي الحملة الانتخابية. وبحسب التقرير الذي اعده المفتش العام في الخارجية الأميركية، غلين فاين، فإن ان 55 تعاقدا أجرتها الحكومة الأميركية في إطار الحرب على داعش تمر بمراجعة شاملة من قبل المحققين.
وأوضح التقرير أنه «بناء على تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع فإن الجيش يفتقد القدرة على التحكم في عملية تدريب وتسليح القوات العراقية والميزانية المخصصة لذلك بما في ذلك مشتريات المعدات وضروريات البرنامج»، لافتا الى ان الوزارة اتخذت إجراءات فورية لمعالجة هذا الخلل.