يبدأ الاتحاد العام التونسي للشغل مفاوضات جديدة مع الحكومة في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية قبل الإضراب العام المقرر بعد نحو أسبوعين.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، امس إن جلسة المفاوضات الجديدة ستركز على ملف الزيادات في الأجور، بعد فشل آخر جلسة مع وفد الحكومة.
وأعلن الاتحاد في وقت سابق انه سينظم إضرابا عاما ثانيا يشمل القطاع العام يوم 17 يناير الجاري.