رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، وجه خادم الحرمين الشريفين شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام على ما بذله سموه وأعضاء اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها من جهد وحرص والتي أنجزت المهام المنوطة بها وحققت الغاية المرجوة وفق الأمر الملكي القاضي بتشكيلها.
وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عقب الجلسة، أن خادم الحرمين جدد التأكيد على استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه وردع كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام واستباحة حرمته والعبث به، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.
من جهة أخرى، دشن النائب العام السعودي، سعود بن عبدالله المعجب، ورئيس ديوان المراقبة العامة د.حسام بن عبدالمحسن العنقري في مقر الديوان بالرياض امس الاول «مكتب التقارير المالية للنيابة العامة بديوان المراقبة».
وأكد المعجب ان مكتب التقارير المالية يأتي ضمن القواسم المشتركة، المتمثلة في قيام الديوان بأعمال اختصاصه في الجانب الرقابي وكشف المخالفات والتجاوزات المالية وتحديد المتسببين في ذلك، ومن ثم تتولى النيابة العامة التحقيق والمساءلة الجنائية والمطالبة بتطبيق العقوبة الرادعة بحقهم.
وبين النائب العام السعودي «أن الفساد لا يقتصر على شركة دون أخرى أو قطاع حكومي دون غيره بل سيكون هناك متابعة لتلك الشركات من قبل الجهات المختصة».
ونوه بالنهضة التنموية التي تعيشها المملكة، قائلا: «إنها تتطلب منا جميعا بذل المزيد من العمل والجهد والتعاون في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتحقيق رؤية المملكة 2030 يستلزم على وجه الخصوص أن تعمل مختلف أجهزة الدولة كفريق عمل واحد لتحقيقها».