بدأ ممثلو الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون في عمان امس، جولة جديدة من المحادثات تستمر 3 أيام لبحث سبل تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.
وانضم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير إلى ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في الاجتماع الذي عقد في قاعة جمعتهم داخل أحد فنادق عمان الكبرى.
وفي بداية الاجتماع، قال غريفيث إن: «الهدف وضع اللمسات الأخيرة من قبل الأطراف الموجودة هنا على قوائم الأسرى والمحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم وتبادلهم».
وتابع: «سيكون لدينا الكثير من الفرص لوضع اللائحة النهائية حتى نتمكن من الانتقال إلى مرحلة إطلاق سراحهم»، مؤكدا على أهمية «العملية السياسية الأوسع نطاقا التي نقوم بها».
وقال مدير العمليات في الصليب الأحمر دومينيك ستيلهارت للصحافيين امس الاول، في نيويورك إن عملية تبادل آلاف السجناء بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، تواجه صعوبات بسبب انعدام الثقة بين الأطراف المتحاربة.
وأوضح ان كل طرف قدم قائمة بأسماء ما يصل إلى 8000 سجين، إلا أنه لا يمكن التحقق من العديد من السجناء، مضيفا أن تبادل السجناء يشمل من الناحية الواقعية عددا أقل.
وأشار إلى أن «كل النقاش ينصب الآن على من سيكون في النهاية على القوائم».
وأكد ان انعدام الثقة وصل الى مستوى كبير بين الحكومة والمتمردين الحوثيين.
وأكد ستيلهارت انه فور التوصل الى اتفاق على القوائم فإن عملية التبادل يمكن أن تتم بسرعة.
وقال: «لقد حشدنا اللوجستيات من طائرات وغيرها ونحن مستعدون للقيام بذلك».
كما اتفق الطرفان خلال محادثات ستوكهولم على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وسحب القوات، إلا أن المهلة النهائية للقيام بذلك انتهت.
ورحب ستيلهارت بما اعتبره «بداية عملية سياسية» إلا أنه أضاف أنها «هشة للغاية».