خادم الحرمين الشريفين يقرر منح الجنسية السعودية لذوي الكفاءات والتخصصات العلمية الوافدة

وافـق خـادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على منح الجنسـية لعـدد من الاجانب مـن اصحاب الكفـاءات العلميـة، بحسـب مـا اعلنـت وزارة الداخليـة السـعودية اول مـن امـس، من دون ان تحدد عدد المستفيدين. ونقلـت وكالـة الانبـاء السـعودية الرسـمية عن وزير الداخليـة الاميـر نايـف بـن عبدالعزيـز ان خـادم الحرمـين الشريفين وجه «بمنح الجنسية السعودية لعدد من المتقدمين من ذوي الكفـاءات والتخصصـات العلميـة الذين يؤمل اسـهامهم فـي خدمـة وتنمية هـذا الوطن الكـريم والقيـام بمتطلبـات وواجبـات الانتمـاء اليـه بـكل تفان واخلاص». وكانت الحكومة السـعودية اعلنـت فـي مايـو 2005 امـكان الراغبين بالحصول على جنسية سعودية بالتقدم بطلبات. ويحق لنحـو مليون اجنبي، بحسب ارقام غير رسمية، التقدم بطلب للحصول على الجنسـية السعودية في بلد يضم اكثر من سـتة ملايين اجنبـي، معظمهم من الآسيويين. ويبلغ عدد سكان السعودية 6‚22 مليونا. ويهـدف طالبـو الجنسـية بشـكل اساسـي مـن الحصـول على الجنسـية الى الاسـتغناء عن كفيل سعودي لا يمكنهم من دونه العمل في البلاد. ووافقت الحكومة السعودية فـي اكتوبـر 2004 علـى تعديل قانون الجنسية الذي كان يعود الى خمسـين عاما مضت، بهدف تشـديد شـروط الحصول على الجنسية. وبموجـب النـص الجديـد، يفتـرض بطالـب الجنسـية ان يكـون اقـام بصـورة متواصلة لمدة عشـر سنوات على الاقل في المملكة، بينما كانت فترة الاقامة سابقا خمس سنوات. كما يفترض بطالب الجنسية ان يمـارس مهنـة تحتـاج اليها البلاد وان يقدم شـهادة من امام المسـجد الذي يرتـاده تؤكد انه مسلم ملتزم. وفي سياق آخر أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بـن عبدالعزيـز امـرا بإطـلاق سـراح عـدد مـن السـجناء في المملكة الذين لا يشـكلون خطرا على الأمن. وقـال وزيـر الداخليـة السـعودي الأميـر نايـف بـن عبدالعزيز في تصريح نشـرته وكالـة الأنبـاء السـعودية الرسـمية أمـس الاول إن الملـك عبداللـه أمـر «بالتسـديد عـن الموقوفين فـي الحقوق الخاصة ممـن عليهـم ديـون أو ديـات وتحـــقـق عجزهـم ولـم يكن المديـن مماطـلا ولا متلاعبـا بأمـوال النـاس ولـم تترتـب علـى الديـون نتيجـة جريمـة ارتكبها». كمـا وجـه بالعفـو عـن سـجناء الحق العـام الموقوفين وامحكومـين في جميع سـجون مناطق المملكة الذين لا يشكلون خطـرا علـى الأمـن ولا تنـدرج قضاياهـم في الجرائـم الكبيرة ولا يعاقـب عنهـا بحد شـرعي ولا يترتـب علـى الجريمـة حق خـاص، ولا يشـمل هـذا العفـو المتهـرب سـواء قبـل الحكـم أو بعده. وأكـد الأمير نايف على إعفاء المطالبـين بديـون لا تزيـد على 500 ألـف ريـال عند «التسـديد عنهـم» مـن بعـض الشـروط وكذلـك التسـديد عـن النسـاء امحكـوم عليهـن شـرعا بإعادة عـوض الخلـع أو الطـلاق أو فسـخ النكاح ونحو ذلك لدواع إنسانية.الصفحة  في ملف ( PDF )