القاهرة: الوطني يحسم 45 ألف مقعد في المحليات بالتزكية والإخوان يقاطعون

القاهرة - علاء عبدالحميد فتحت صناديق الاقتراع أبوابها امس أمام 37 مليون ناخب مصري، لاختيار ممثليهم لمقاعد المجالس المحلية في محافظات مصر الـ26، في انتخابات أعلنت جماعة «الاخوان المسلمين» المعارضة مقاطعتها لها، بينما حسم الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم مسبقا نتائج أكثر من 45 ألف مقعد من اجمالي 52 ألف يجري التنافس عليها اي 70% من المقاعد بالتزكية. واعدت وزارة الداخلية المصرية خطة امنية محكمة لتأمين سير العملية الانتخابية وحراسة اللجان من الخارج فقط وعدم دخولها الا بناء على طلب عضو الهيئة القضائية المشرف على اللجنة. وجرت الانتخابات على 30% من المقاعد بعد فوز الحزب الوطني بنسبة 70% الباقية بالتزكية، ومن المقرر ان يعلن المحافظون النتائج النهائية اعتبارا من اليوم ولمدة خمسة ايام. وشارك في انتخابات الأمس الى جانب 52 ألف مرشح عن الحزب الوطني الحاكم، مرشحو أحزاب معارضة يخوضون الانتخابات بما يقرب من 1500 مرشح من بينهم 517 مرشحا وفديا يمينيا بينهم 17 سيدة، و415 مرشحا للتجمع اليساري، و175 للناصري، والجيل الديموقراطي 74، ومن العربي 11 مرشحا اضافة لخمسة آلاف مرشح مستقلا. وقد جرت انتخابات الأمس لاختيار ممثلين في 5185 مجلسا محليا شعبيا: 27 مجلس محافظة، و885 مجلس مدينة، و2180 مجلس مركز، و79 مجلس حي، و1215 مجلس وحدة محلية، و3461 مجلسا قرويا. وتم تشكيل 27 لجنة مركزية لمتابعة الشكاوى الخاصة بالانتخابات، وبالرغم من اجراء الانتخابات تحت اشراف وزارة التنمية المحلية الا أن هناك 300 لجنة عامة يوجد بكل منها قاض، وكان الاقبال ضعيفا في معظم المراكز الانتخابية عند الساعات الأولى من فتح مراكز الاقتراع وقال موظفون محليون في عدد من المراكز التي يجري فيها التصويت ان أعدادا قليلة شاركت في الاقتراع وكانت جماعة الاخوان المسلمين قد أعلنت امس الاول مقاطعتها للانتخابات المحلية بعدما اتهمت السلطات باستبعاد الآلاف من مرشحيها وسمحت لنحو 20 مرشحا فقط منهم بالتسجيل. واتهمت الحركة السلطات بأنها اعتقلت أيضا نحو ألف عضو من الجماعة لمنعهم من الترشيح. وهو ما حصل أمس أيضا عندما اعتقلت الشرطة المصرية 19 من قيادات جماعة الاخوان بالاسماعيلية امس بالرغم من صدور قرار قضائي باطلاقهم، وأصدرت جماعة الاخوان بيانا أدانت فيه عملية الاعتقال. وتكتسب الانتخابات المحلية هذا العام اهمية خاصة اثر التعديل الدستوري للعام 2005 الذي نص على ضرورة حصول المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الذين لا ينتمون لحزب رسمي على تزكية250 نائبا منتخبا بينهم 90 من اعضاء مجلسي الشعب والشورى و140 من أعضاء مجالس المحافظات. وبلغ اجمالي عدد الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي تراقب الانتخابات 12 منظمة، حيث تقدمت هذه المنظمات الى المجلس القومي لحقوق الانسان - الذي أنشأته الحكومة المصرية - بلوائح بأسماء أعضائها من أجل الترخيص لهم بمراقبة هذه الانتخابات. ويرى مراقبون أن الحكومة المصرية وحزبها الحاكم لن يكونا بحاجة للتزوير، في ظل حسم ما يزيد على 70% من المقاعد لصالح الحزب الوطني «الحاكم»، حيث لن تجرى انتخابات بالأساس بعد أن مررت بالتزكية، ومن هنا يتهم عصام شيحة المحامي، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد الحزب الحاكم بتزوير الانتخابات حتى قبل اجرائها، مشيرا الى أن السلطات استخدمت كافة الوسائل لمنع المواطنين من خوض الانتخابات، ما أدى الى أن يفوز مرشحو الحزب الوطني بالفعل بحوالي 90%- على حد قوله - من مقاعد المحليات على مستوى الجمهورية بالتزكية، في سابقة لم تشهدها أي انتخابات عامة في مصر من قبل. ودعا وزير التنمية المحلية اللواء عبدالسلام المحجوب الناخبين الى اختيار اعضاء المجالس المحلية بدقة بغية احداث التطوير الشامل للمحليات في المرحلة المقبلة. من جانبه وصف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السفير أيمن القفاص انتخابات المحليات بأنها «خطوة جديدة على طريق التحول الديموقراطي الذي تشهده مصر بهدف تطوير الادارة المحلية وتطبيق نظام اللامركزية واعطاء المحليات الدور الحقيقي في ادارة شؤونها». وكان الرئيس المصري محمد حسني مبارك أصدر في 17 فبراير الماضي قرارا جمهوريا بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس المحلية وذلك وفقا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون نظام الادارة المحلية. وتتشكل المجالس الشعبية المحلية على مستويات المحافظات والمدن والقرى والاحياء وتعد برلمانات مصغرة وتهتم بموضوعات ذات علاقة بهذه التجمعات كالقضاء على الأمية والاهتمام بقضايا الشباب والحد من الزيادة السكانية ودعم دور المرأة في المجتمع ودعم الصناعات الصغيرة وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني.الصفحة في ملف ( PDF )