أكثر من 180 شركة أجنبية غادرت تونس في 2011 والحكومة تتهم دولة أجنبية بضخ أموال لزعزعة الاستقرار

    كشف مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الحكومية التونسية نور الدين زكري أن 182 شركة أجنبية تستثمر في تونس غادرت البلاد سنة 2011 ما أدى إلى فقدان 10930 وظيفة. وأرجع زكري، خلال مؤتمر صحافي عقده اول من امس، أسباب رحيل الشركات الأجنبية إلى ما شهدته تونس من احتجاجات اجتماعية (إضرابات عمالية واعتصامات وقطع للطرقات) عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن على في 14 يناير 2011. وقال ان حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها تونس خلال سنة 2011 انخفض جراء الاحتجاجات الاجتماعية بنسبة فاقت 29% مقارنة بسنة 2010. وأوضح أن حجم هذه الاستثمارات انخفض من 2417 مليون دينار (1611.3 مليون دولار) سنة 2010 إلى 1711 مليون دينار سنة 2011. وأضاف أن عدد المؤسسات الأجنبية المستثمرة في تونس بلغ مع نهاية العام المنقضي 3100 شركة توفر وظائف لحوالي 321 ألف تونسي. من جانب آخر، اتهم وزير التعليم العالي في الحكومة التونسية المؤقتة منصف بن سالم دولة اجنبية بضخ اموال وصفها بـ «الطائلة» لزعزعة الامن والاستقرار في البلاد وذلك في تطور لافت يأتي في اعقاب المواجهات المسلحة في جنوب تونس. ونقلت صحيفة «المغرب» اليومية التونسية امس عنه قوله خلال اجتماع مع عدد من رجال الاعمال في محافظة صفاقس ان هناك دولة اجنبية تضخ اموالا طائلة من اجل بث الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد. ولم يذكر الوزير التونسي الذي يعد واحدا من ابرز قياديي حركة النهضة الاسلامية في تونس اسم هذه الدولة، واكتفى بالاشارة الى ان منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) هي الآن بصدد كشف خيوط مؤامرة تحاك ضد امن تونس. وهذه المرة الاولى التي يتحدث فيها مسؤول حكومي تونسي عن مؤامرة اجنبية ضد بلاده في اعقاب المواجهات المسلحة التي عرفتها قبل اربعة ايام محافظة صفاقس الواقعة على بعد نحو 275 كيلومترا جنوب تونس العاصمة.