العقوبات تزيد الاقتصاد الإيراني سوءاً

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن سوء إدارة الحكومة الإيرانية للاقتصاد والعقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي تسبب في ارتفاع كبير في معدل التضخم في البلاد. وأضافت نيويورك تايمز أن بدء تنفيذ عقوبات أميركية جديدة أمس الأول ضد إيران تستهدف خفض صادرات النفط الإيراني سيزيد من سوء وضع الاقتصاد الإيراني. وأشارت إلى أن الريال الإيراني فقد نصف قيمته مقابل العملات الأخرى في العام الماضي، كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بصورة كبيرة. ويقول اقتصاديون: إن أسعار السلع ارتفعت بأكثر من المستوى المعلن رسميا وهو 25% بينما ارتفع سعر الخبز 16 ضعفا منذ رفع الدعم الحكومي عنه في عام 2010. وقالت الصحيفة: إن ضعف قدرة إيران على بيع النفط وهبوط احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية والسياسات الخاطئة التي ينفذها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد كلها تخلق بيئة تفرض على المواطنين والبنوك والشركات والمؤسسات الحكومية السعي لحماية نفسها، إما عن طريق تحويل العملة الإيرانية التي يملكونها إلى دولارات أو الاستثمار في أصول عقارية. ويقول اقتصاديون: إن العقوبات الغربية منعت إيران من الحصول على احتياطيات النقد الأجنبي الذي تحتاجه لدعم عملتها. ويضيف هؤلاء أن معظم الضرر الذي لحق بالاقتصاد كان سببه الطفرة في الواردات التي حدثت بعد زيادة أسعار النفط في 2005. ومع هذه الزيادة اضطر المنتجون الإيرانيون المحليون إلى إغلاق المصانع وتسريح العمال مما جعل البلاد أكثر ضعفا في مقابل العقوبات الغربية. فقد حولت الشركات التي كان من المفترض أن تساعد في إنتاج السلع التي تشملها العقوبات أعمالها إلى قطاع الإنشاءات والمضاربات والعقارات والمواد الخام. وقالت نيويورك تايمز: إنه حتى بالنسبة لموظفي الحكومة فقد أصبحت وظائفهم غير آمنة. وذكرت أن أحد مسؤولي الحرس الجمهوري اعترف في مقابلة نشرت يوم الخميس الماضي مع صحيفة صبح إي صادق أن الحكومة أصبحت تتأخر في دفع مرتبات الجنود. واتهم المسؤولون الحكوميون والمشرعون الإيرانيون الغرب بأنه التسبب في المشكلات الاقتصادية الإيرانية. واتهم علي لارجاني رئيس البرلمان الحكومة في الأسبوع الماضي بالإخفاق في اتخاذ الإجراءات الكفيلة في مواجهة السياسات العدائية التي تواجهها البلاد. وقالت الصحيفة: إن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أنه حتى بدون العقوبات فإن إيران كان من الممكن أن تواجه مشكلات كبيرة مثل ارتفاع التضخم الناتج عن إنفاق أموال النفط، والدعم الحكومي للمواد الغذائية والمحروقات الذي يثقل كاهل الموازنة ويشجع على الاستهلاك، إضافة إلى انكماش القاعدة الصناعية في البلاد. وقال اقتصادي إيراني: إن الكثير من أساسيات الاقتصاد الإيراني دمرت خلال الأعوام الماضية.