فوز رئيس إيسلندا بفترة رئاسية خامسة مدعوماً بمواقفه الرافضة للانضمام للاتحاد الأوروبي

فاز رئيس ايسلندا أولافور غريمسون بفترة ولاية خامسة مستفيدا من موجة تأييد لتحديه لبريطانيا وهولندا بشأن الديون الضخمة من بنوك منهارة. وأصبح غريمسون الذي كان زعيما سابقا لحزب يساري لم يعد له وجود رمزا للمقاومة بعد انهيار بنوك ايسلندا عام 2008 من خلال اتخاذ خطوة غير مسبوقة وهي رفض توقيع مشروعي قانون كانا يقضيان بسداد الاموال التي تمت خسارتها بسبب انهيار البنوك الى دول أوروبية مجاورة. وعندما فعل غريمسون (69 عاما) ذلك زاد من جرأة منصب الرئيس الذي كان قبل ذلك يقوم بدور شرفي في الأساس ووضع نفسه على مسار تصادمي مع الحكومة المنتمية الى يسار الوسط، وكذلك مع الدائنين الدوليين. كما يعارض غريمسون على عكس الحكومة الانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وفي الانتخابات التي أجريت السبت الماضي حصل على 52.4% من جملة الاصوات ليتغلب بذلك على أقرب منافسيه الصحافية التلفزيونية ثورا ارنورسدوتير (37 عاما) التي حصلت على 33.4% بعد فرز الاصوات في كل المناطق عدا ست منها. وعندما انهارت كبرى البنوك في ايسلندا في غضون أسبوع عام 2008 تبنت البلاد سياسة تعويض المدخرين المحليين دون المدخرين في الخارج وأغلبهم من بريطانيا وهولندا. وطالب هذان البلدان لاحقا بتسديد نحو خمسة مليارات دولار أنفقتها على تعويض المدخرين المحليين، مما أدى الى نشوء نزاع دولي حاد. ورفض غريمسون مرتين اتفاقا تم التوصل اليه مع حكومة ايسلندا ورفض التوقيع على مشروعي قانون، مما أدى الى رفضهما في استفتاء شعبي. وأجريت الانتخابات من جولة واحدة ويحصل المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الاصوات على فترة ولاية من أربع سنوات. وتولى غريمسون الرئاسة للمرة الاولى عام 1996.