أوروبا تفرض أشد عقوبات مصرفية وتجارية على إيران

أعلن وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله ان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على فرض عقوبات جديدة على إيران لزيادة الضغط عليها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وتستهدف العقوبات الجديدة القطاع المصرفي والصناعة والشحن. من ناحيته، قال الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في لوكسمبورغ «اتخذت اجراءات مقيدة وقرارات بخصوص إيران». والعقوبات الجديدة تعد إحدى أقوى الضغوط على إيران من جانب أوروبا حتى الآن وتمثل تغييرا كبيرا في سياسة الاتحاد المؤلف من 27 دولة والتي ركزت حتى الآن على فرض قيود اقتصادية على أفراد وشركات إيرانية. وتعتبر هذه العقوبات هي الأشد حتى الآن وتشمل منع التعاملات المصرفية إلا بشروط مشددة وحظر تصدير أي مواد ترتبط بالبرامج النووية الإيرانية. بالإضافة إلى حظر استيراد الغاز الطبيعي وتوسيع دائرة حظر تصدير معدات أساسية لقطاعات النفط والغاز والبتروكيميائيات. واتفق وزراء الخارجية الأوروبيون بعد الاجتماع في بروكسل على توسيع العقوبات على إيران بشكل كبير «نظرا لغياب التقدم في المحادثات النووية» و«القلق المتزايد من برنامج إيران النووي». وأوضح البيان أنه قرر منع جميع التعاملات بين البنوك الأوروبية والإيرانية إلا إذا حصلت على ترخيص صريح ومسبق من السلطات الطبيعية بموجب شروط مشددة. وبموجب هذه الشروط يمكن أن تستمر التجارة المرخصة. كما قرر الاتحاد «تعزيز الإجراءات التقييدية على المصرف المركزي الإيراني». وحظر الاتحاد «تصدير مواد إضافية تتعلق بالبرامج النووية والبالستية الإيرانية أو أي صناعات يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني وبشكل خاص بالغرافيت (نوع من الكربون الأسود) والمعادن الخام أو شبه المنجزة مثل الألمنيوم والصلب فضلا عن برامج تندمج في العمليات الصناعية. ويتضمن الحظر أيضا المساعدة التقنية أو المالية». وحظر الاتحاد «استيراد الغاز من إيران إلى الاتحاد.. وهذا يتعلق باستيراد وشراء ونقل الغاز فضلا عن التمويل والتأمين المرتبطين بهذه الأنشطة».وقرر الاتحاد أيضا أن السفن التابعة للأفراد والشركات الأوروبية لن تستعمل من الآن فصاعدا لنقل أو تخزين المنتجات النفطية أو البتروكيميائية الإيرانية كما قرر منع مشاركة قطاعاته في بناء ناقلات نفط لإيران ومنع توريد المعدات البحرية الأساسية والتكنولوجيا لبناء السفن وصيانتها إلى إيران.وحظر الاتحاد خدمات تأجير أو تسجيل ناقلات النفط أو سفن الشحن الإيرانية. وقرر أعضاء الاتحاد الأوروبي وقف دعم التجارة مع إيران من خلال إلغاء الائتمانات والضمانات والتأمينات على التصدير على المدى القصير بعد أن كانت منعت المتوسطة أو الطويلة الأجل. وأخيرا قرر المجلس أن يضيف إلى لائحة تجميد الأصول ومنع السفر 34 كيانا إيرانيا تقدم دعما ماليا مهما للحكومة الإيرانية وشخص واحد مشارك في البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أن الكيانات هذه مرتبطة بشكل خاص بصناعة النفط والغاز والقطاع المالي الإيراني. في سياق آخر، دعا مرشد الثورة في ايران علي خامنئي بمناسبة قرب الانتخابات الرئاسية المسؤولين في بلاده الى الابتعاد عن إثارة الخلافات السياسية في المجتمع الإيراني. ونسبت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء الى خامنئي قوله خلال لقاء مع أهالي مدينة شيروان بمحافظة خراسان الشمالية أمس «ان الأعداء يحاولون زعزعة الاستقرار في البلاد.. وعلى كل المسؤولين ان يساعدوا على استتباب الأمن خلال فترة الانتخابات الرئاسية المقبلة في ايران». وأضاف أن «أي شعب يتمتع بالاستقرار السياسي والهدوء يستطيع ان يتوجه نحو التنمية والإعمار والبناء وفي غير ذلك لا يستطيع ان يستخدم إمكانياته المتاحة من أجل التقدم والازدهار». وأكد قائد الثورة الإيرانية ان بلاده ليست من دعاة الحرب، ولكنها لن تتوانى في الرد على أي اعتداء خارجي يشن ضدها. «دير شبيغل»: إيران تخطط لإحداث بقعة نفط بمضيق هرمز لإجبار الغرب على رفع العقوبات قالت مجلة دير شبيغل الأسبوعية الألمانية في تقرير لم تذكر مصدرا له إن قائد الحرس الثوري الإيراني صاغ خطة لإحداث كارثة بيئية في مضيق هرمز لقطع الطريق البحري أمام صادرات النفط بهدف رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، ولم يرد على الفور تأكيد للخبر. وأضافت المجلة الألمانية أن خطة محمد علي جعفري تتضمن توجيه ناقلة نفط بحيث تصطدم بالصخور في مضيق هرمز أهم ممر ملاحي لشحنات النفط في العالم. وقالت «الهدف هو توقف الشحن مؤقتا بسبب التلوث لمعاقبة الدول العربية المجاورة المعادية لإيران وإجبار الغرب على المشاركة في عمليات تنظيف المياه على نطاق كبير وربما تعليق العقوبات على طهران». وتابعت «لن تتسنى إزالة التلوث إلا بمساعدة فنية من السلطات الإيرانية ولهذا سيتعين رفع الحظر ولو مؤقتا»، وأضافت دير شبيغل «بل إن الشركات الإيرانية وبعضها مملوك للحرس الثوري يمكن أن تجني ربحا من وراء عمليات الإنقاذ». ولم تذكر المجلة مصدرا لهذا التقرير لكنها قالت إن أجهزة مخابرات غربية تدرس هذه الخطة التي قالت إنها لا تتطلب سوى موافقة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي للشروع في تنفيذها، ويمر نحو 40 % من صادرات النفط المنقولة بحرا في العالم عبر مضيق هرمز. وقد هددت إيران قبل ذلك بتعطيل شحن النفط في الخليج في حالة شن اسرائيل أو الولايات المتحدة أي هجمات على منشآتها النووية.