محكمة صومالية تقضي بسجن ضحية اغتصاب وصحافي

حكم قاض صومالي امس بسجن امرأة قالت ان جنودا اغتصبوها وصحافي أجرى مقابلة معها وأدانهما باختلاق القصة لتشويه سمعة الحكومة. وقوبل حكم الادانة والسجن لمدة عام بالتنديد من جانب اتحاد الصحافيين الصوماليين. ووصفت منظمات حقوق الانسان المحاكمة بأنها ذات دوافع سياسية وتهدف الى التغطية على تفشي الانتهاكات التي يتعرض لها النساء على أيدي قوات الامن. وقال القاضي احمد ادن في المحكمة «اختلقوا قصة للإضرار بالحكومة». وعلق القاضي تنفيذ الحكم بسجن لول علي عثمان (27 عاما) حتى فطام رضيعها، أما عبدالعزيز عبدالنور الذي يعمل صحافيا حرا فأمرت المحكمة أن يبدأ تنفيذ حكم السجن على الفور. وكانت واشنطن والامم المتحدة انتقدتا القضية قبل المحاكمة، واتهمت عثمان وزوجها وعبدالنور بتهم من بينها اهانة هيئة حكومية وتوجيه اتهامات كاذبة والسعي للتربح من هذه المزاعم. وخلال المحاكمة، رفض القاضي الاستماع الى ثلاثة شهود كانوا يعتزمون الادلاء بأقوالهم دفاعا عن عثمان وعبدالنور، ووصف الاتحاد الوطني للصحافيين الصوماليين المحاكمة بأنها هجوم على حرية الصحافة. وعبر الاتحاد عن شعوره بالصدمة لإدانة عبدالنور كذلك بدخول منزل عثمان دون إذن زوجها على الرغم من ان هذا لم يكن بين الاتهامات الموجهة اليه. وتعتزم عثمان وعبدالنور استئناف الحكم، وقد تمت تبرئة زوجها لعدم كفاية الادلة على انه ساعد في ترتيب المقابلة. وتضع منظمة «صحافيون بلا حدود» ومقرها باريس الصومال في المرتبة الـ 175 من 179 دولة شملها المسح لاعداد مؤشر حرية الصحافة العالمية في 2012/2013 متقدمة على سورية بمركز واحد.