استقالة وزير الزراعة احتجاجاً على مقتل متظاهر والصدر: الاعتداء على المتظاهرين «حرام وممنوع»

أعلن وزير الزراعة العراقي عزالدين الدولة عن استقالته من الحكومة العراقية احتجاجا على مقتل متظاهر في الموصل، في ثاني استقالة لوزير من حكومة نوري المالكي في غضون أسبوع. وقال نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ان «وزير الزراعة استقال»، مضيفا ان الوزير المنتمي الى قائمة «العراقية» كان «طرح موضوع استقالته منذ فترة، واليوم، صعد حدث قتل متظاهر من الموضوع، فأعلنها»، في حين دعا رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي وزراء القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي إلى تقديم استقالاتهم من الحكومة العراقية بسبب «الغبن وقتل الابرياء من المتظاهرين في الموصل». وقال عزالدين الدولة في مؤتمر صحافي بحضور رئيس البرلمان أسامه النجيفي أمس الاول في مدينة الموصل «أعلن استقالتي على خلفية الاعتداء على المتظاهرين في الموصل وباقي المحافظات وأنني انضممت إلى المعارضة البناءة وان استقالتي هذه كانت مقدمة إلى طاولة رئيس البرلمان منذ ما يقارب الشهر والنصف تقريبا». وأضاف أن «هناك غبنا واضحا وتعديا على محافظة الموصل وان إعلان استقالتي جاء بقرار صارم ولا مجال للعودة إطلاقا». ويعد الدولة ثاني وزير في القائمة العراقية بعد وزير المالية يقدم استقالته من الحكومة على خلفية الاعتداء على المتظاهرين السنّة. ودعا رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي وزراء القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي إلى تقديم استقالاتهم من الحكومة العراقية بسبب «الغبن وقتل الابرياء من المتظاهرين في الموصل». وقال النجيفي في مؤتمر صحافي في مدينة الموصل أدعو جميع «الوزراء عن القائمة العراقية بتقديم استقالتهم تضامنا مع وزير الزراعة عز الدين الدولة وانضمامهم الى المعارضة البناءة». وأضاف النجيفي «إن على الوزراء من القائمة العراقية هم أيضا تقديم استقالتهم في هذه الحكومة التي تعيش الغبن والظلم لأهالي محافظتنا السنية وهم يدخلون شهرهم الرابع في التظاهرات بالعراء دون تنفيذ أي مطالب لهم وان الغبن أصبح واضحا أمام العيان ونحن نشاهد قتل المتظاهرين أمس في الانبار واليوم في الموصل». وذكر «سيتم فتح تحقيق في قبة البرلمان العراقي بحادث اغتيال المتظاهرين وسيحول الى القضاء العراقي وعلى الادعاء العام في الموصل التصرف بالقانون والمنطق دون الانحياز لأي جهة أمنية». وقال النجيفي «من المفترض على القضاء العراقي محاسبة الجهات الأمنية وبالقانون خاصة ان السجون العراقية تشهد يوما بعد يوم قتل العشرات من السجناء باتهامات عارية من الصحة». وأضاف «ان دم الشهداء في محافظة الموصل لن ولم يذهب هدرا وسيحاسب كل من فعل ذلك بالقانون لأن المتظاهرين العزل هم أبرياء ولا يحملون السلاح فلماذا قتلهم وفتح النيران عليهم». من جانبه، وصف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمس الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى في مدينة الموصل بأنه أمر «حرام وممنوع». وقال الصدر في بيان صحافي إن «الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين العزل المطالبين بما يرونه حقوقهم أمر حرام وممنوع وما وقع في الموصل لابد من الوقوف عنده بعد استنكاره وشجبه». ودعا إلى «فتح تحقيق داخل قبة البرلمان العراقي بعد استدعاء من كان خلف ذلك الاعتداء السافر وإرسال وفد برلماني محايد من أجل الوقوف على حال المتظاهرين والاطلاع على مطالبهم ومواقفهم وحقيقة الاعتداء عليهم».