أستراليا تطلق حملة أمنية جديدة وتتبنى قوانين صارمة للحصول على الجنسية

أعلن رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت أمس ان الحكومة الاتحادية ستطبق قوانين اكثر صرامة للحصول على الجنسية والهجرة الى استراليا بهدف تضييق الخناق على الجماعات التي تحرض على الارهاب والكراهية الدينية أو العرقية. ويأتي ذلك ضمن حملة أمنية على مستوى البلاد قد تشهد حرمان أشخاص «يمثلون مصادر تهديد محتملة» من الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية وسحب جوازات السفر ممن يحملون جنسيات مزدوجة والحد من السفر إلى الخارج. وكشف أبوت عن هذه الإجراءات في أعقاب عملية احتجاز الرهائن في مقهى بسيدني في ديسمبر الماضي والتي نفذها شخص من اصول ايرانية وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص. وأوضح أبوت أنه لا بد من تقليص بعض الحريات الشخصية لمكافحة ما وصفه بتهديد متصاعد على نحو سريع من قبل جماعات راديكالية مثل تنظيم الدولة الإسلامية «داعش». وتابع «لن نضحي مطلقا بحرياتنا من أجل الدفاع عنهم، ولكن لن نسمح لأعدائنا باستغلال التزامنا بالاخلاق». وشدد المسؤول الاسترالي على أن القوانين الجديدة ستعالج نقاط القصور التي كشف عنها في مجالات الهجرة والرعاية الاجتماعية وتبادل المعلومات من خلال شن حملة على من يدعم المتطرفين لاسيما من يحصلون على اعانات اجتماعية. وقال إن القوانين ستستهدف أيضا من يوصفون بأنهم «دعاة كراهية» وساق جماعة حزب التحرير الإسلامية الراديكالية التي لا تنتهج العنف كمثال. وربط أبوت صراحة بين إعانات الرعاية الاجتماعية والإرهاب متهما عشرات الاستراليين الذين يحاربون في سورية والعراق بالحصول على اعانات اجتماعية، مضيفا انه قد يتم قريبا إلغاء المبالغ المالية التي تدفع «لأشخاص يصنفون على أنهم خطر على الأمن». وقال إن «الناس الذين يأتون لهذا البلد أحرار في العيش كما يشاءون شريطة ألا يسلبوا نفس الحرية من الآخرين». وكشف أن 20 استراليا على الأقل قتلوا في سورية والعراق. وأشار الى وجود نحو 90 شخصا من الذين يحملون الجنسية الأسترالية يقاتلون مع الجماعات الإرهابية هناك حيث عاد 30 منهم الى أستراليا. في حين يوجد نحو 140 شخصا على الاقل في استراليا ممن يدعمون نشاط الجماعات المتطرفة. وكانت استراليا التي تشارك في الائتلاف الدولي ضد التنظيم المتطرف رفعت في سبتمبر الماضي مستوى الانذار ونفذت سلسلة من المداهمات أتاحت إفشال مخطط مفترض لمؤيدين للتنظيم كان يقضي بخطف مدني أسترالي يتم اختياره عشوائيا وقطع رأسه. إلا ان الأجهزة المتخصصة فشلت في منع متطرف معروف لدى أجهزة الأمن هو معن هارون مؤنس الايراني الأصل من احتجاز 17 شخصا داخل المقهى في ديسمبر في سيدني.