مجلس الأمن يطالب أطراف النزاع في اليمن باحترام الهدنة الإنسانية

رحب مجلس الأمن الدولي بـ«مبادرة السعودية والحكومة اليمنية لإرساء هدنة إنسانية» في اليمن، مطالبا أطراف النزاع في هذا البلد باحترام هذه الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ مساء امس الأول. وقال المجلس في بيان صدر بإجماع أعضائه الـ15 انه «يبدي قلقه العميق إزاء العواقب الإنسانية الخطيرة لاستمرار العنف في اليمن»، مطالبا أطراف النزاع في هذا البلد بـ«وقف عملياتهم العسكرية بصورة شفافة وموثوق بها» طيلة فترة سريان الهدنة. كما طالب أعضاء المجلس بــ«السماح بدخول وإيصال مواد الإغاثة الأساسية للسكان المدنيين، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود». كذلك حض مجلس الأمن في بيانه «كافة الأطراف على السماح بوصول المساعدات الإنسانية العاجلة وتسهيل وصول فرق الإغاثة الإنسانية بشكل سريع وآمن وخال من العوائق، كي تتمكن من تقديم المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها». وأعرب المجلس أيضا عن «دعمه الكامل» لمبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد الذي وصل امس الأول إلى صنعاء في محاولة لاستئناف مفاوضات السلام، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تكثيف مساعيه الحميدة والدعوة لمؤتمر سلام يتوصل خلاله الفرقاء اليمنيين إلى حل سياسي. ودعا أعضاء المجلس أيضا كل أطراف النزاع إلى المشاركة «بدون شروط مسبقة وبحسن نية» في هذه المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة. وبحسب ديبلوماسيين فإن هذا المؤتمر يمكن أن يعقد في جنيف بعد المؤتمر الذي دعا لعقده مجلس التعاون الخليجي في الرياض في 17 مايو. وفي بيانه دعا مجلس الأمن أيضا جميع أطراف النزاع في اليمن إلى احترام القانون الإنساني الدولي ولا سيما وجوب «أخذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليل الأضرار اللاحقة بالمدنيين».