صفحات جديدة تسطرها دولة الكويت عبر تطويع سياستها الإنسانية من أجل تجسيد الاهتمام الدقيق بمعالجة الشواغل التي تواجه الإنسانية وتتحدى السلم الاجتماعي حول العالم.
وواصلت دولة الكويت دعمها المستمر للدفاع عن الانسان حول العالم ايمانا بحق جميع البشر بغض النظر عن العرق والدين واللغة في حياة كريمة ومساعدتهم على النهوض رغم العثرات التي ربما يتعرضون لها.
وفي هذا الصدد أكد ممثل المفوض السامي لشؤون اللاجئين في موريتانيا نبيل عثمان ان دولة الكويت لا تميز بين طائفة او لون او عرق خلال تعاطيها مع ملف المساعدات الانسانية "بل تشمل مساعداتها جميع المحتاجين في العالم".
واضاف عثمان، ان دولة الكويت مستعدة دوما لتقديم المساعدة لأي طلبات او مشاريع تقوم بها المفوضية لخدمة اللاجئين لاسيما في مخيم (باسكونو) الذي يعاني وضعا انسانيا صعبا.
واوضح ان هناك عدة اتفاقيات قامت بها مفوضية اللاجئين مع الكويت عبر وزارة الخارجية والصندوق الكويتي للتنمية مؤكدا ان الكويت وعدت بالاستمرار بدعم اوضاع اللاجئين.
وذكر ان هناك مشروعين سيقدمان للكويت والسعودية والهدف منهما بناء مساكن طينية للاجئين في مخيم (باسكونو) حيث ان هؤلاء اللاجئين يوجدون في خيام وأوضاعهم صعبة وتسعى المفوضية لتحسين اوضاعهم قدر المستطاع.
ومن جانبها حذرت دولة الكويت من تأثير استمرار الاوضاع الحالية في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا على معدلات النزوح واللجوء عالميا واصفة الارقام المعلنة في تقرير مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين حول اعداد ضحايا النزاع والحروب بأنها "مفزعة".
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة ال 68 للجنة التنفيذية لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ان "ما تحمله تلك الاوضاع في هذه الدول من معاناة كبيرة لأشقائنا وتهديد جسيم لأمنهم وزعزعة بالغة لاستقرار المنطقة ككل سيزيد من الانقسامات واضعاف قدرات الدول وسيحد من امكانية الوفاء بالالتزامات التنموية والانسانية على حد سواء".
ووصف الارقام المعلنة في تقرير مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين حول اعداد ضحايا النزاع والحروب من المدنيين بأنها "مفزعة" اذ يتطلب ايجاد حلول عاجلة لنحو 6ر65 مليون شخص ما بين لاجئ ونازح في العالم.
وقال السفير الغنيم ان المجتمع الدولي "لايزال يقف عاجزا عن إيجاد حل للكارثة التي يعيشها الاشقاء في سوريا بكل ابعادها رغم نتائجها وافرازاتها الخطيرة".
واضاف ان "الجهود السياسية لاتزال متعثرة بسبب تضارب المصالح والمواقف المتصلبة والتي نتمنى ان تسهم جهود مبعوث الامين العام لسوريا ستافان دي ميستورا في تحسين الوضع الانساني وإرساء السلام".
وذكر ان دولة الكويت تفاعلت مع الأزمة السورية ببعدها الانساني منذ اندلاعها اذ استضافت ثلاثة مؤتمرات للمانحين وشاركت في رئاسة مؤتمرين لدعم سوريا في لندن العام الماضي ومؤتمر المتابعة الذي عقد في بروكسل العام الحالي.
واوضح ان كل تلك المؤتمرات تمخضت عنها تعهدات بلغ مجموعها ستة مليارات دولار للعام 2017 و7ر3 مليار دولار للفترة من 2018 - 2020 لتلبية الاحتياجات الانسانية في سوريا والمنطقة.
وقال السفير الغنيم ان الكويت بذلت ولا تزال تبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع دول الجوار السوري لدعم قضايا التعليم والرعاية الصحية لأطفال سوريا كما قدمت دعما ماليا لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بالشأن الانساني لإغاثة النازحين واللاجئين السوريين.
واوضح ان دولة الكويت حرصت على تمويل حملة للقضاء على شلل الاطفال بين اللاجئين في دول الجوار السوري بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وبين ان "دولة الكويت حرصت على الوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب السوري الشقيق فلم تكتف بتقديم المساعدات المادية فقط بل استضافت ما يزيد على 130 ألف مواطن سوري منذ اندلاع الازمة أي ما يمثل 10 في المئة من اجمالي تعداد سكان دولة الكويت لتحقق لهم لم الشمل مع اقاربهم المقيمين في الكويت والبالغ عددهم 153 ألف مواطن سوري".
وفي الشأن العراقي اوضح السفير الغنيم "ان العراق الشقيق يواجه تحديات امنية وسياسية واقتصادية كبيرة فأعلن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه استعداد دولة الكويت لاستضافة مؤتمر دولي للمانحين لاعادة اعمار المناطق المحررة في العراق من سيطرة ما يسمى تنظيم (داعش)".
واوضح ان هذا المؤتمر سيقام بالتعاون والتنسيق مع الحكومة العراقية والمجتمع الدولي وذلك لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لإعمار ما تعرض له هذا البلد الشقيق من دمار وليتسنى للاجئين العودة إلى مدنهم وقراهم.
واشار الى دعم دولة الكويت للاجئين والنازحين العراقيين من خلال تمويل المشاريع الصحية والتعليمية والاغاثية وذلك عبر منظمات الأمم المتحدة المعنية بالعمل الانساني والجمعيات الخيرية الكويتية.
وفي الملف اليمني اوضح السفير الغنيم انه انطلاقا من حرص دولة الكويت على استقرار اليمن فقد دأبت الكويت على تقديم المساعدات الانسانية والتنموية للأشقاء هناك منذ عقود.
وذكر ان آخر تلك المساعدات كان التوجيه السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بتخصيص 100 مليون دولار ضمن التزامات سابقة للاسهام في جهود المجتمع الدولي لدعم الاحتياجات الانسانية للاشقاء في اليمن اضافة إلى قروض ميسرة عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل المشاريع الانمائية في اليمن.
واضاف ان دولة الكويت واصلت سيرها على نهجها الثابت في سياساتها الخارجية التي تركز بشكل أساسي على تقديم المساعدات الانسانية فكانت الكويت في طليعة جهود الاستجابة الدولية لأزمة أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار والتي ندعو إلى الوقف الفوري لجميع اعمال القمع التي تمارس ضدها.
واكد "ان ما يبعث على القلق هو ما نشهده يوميا من انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي بسبب الاضطهاد واعمال العنف والنزاعات والصراعات المدمرة التي استهدفت المناطق المأهولة بالسكان والمرافق والخدمات الاساسية والحيوية للمدنيين لاسيما المرافق الطبية والعاملين في المجال الانساني وعرقلة إيصال المساعدات الانسانية".
وقال ان كل تلك الانتهاكات الصارخة تتطلب موقفا دوليا موحدا لوضع حد لها ولمعالجة هموم اللاجئين والنازحين وتحويل خوفهم إلى أمن مشيدا في هذا الصدد بالدور المهم الذي تؤديه الدول والمجتمعات المضيفة للاجئين وقدرتها على تحمل الكثير من المصاعب الاقتصادية والسياسية والأمنية المتزايدة.
في الوقت ذاته اكدت دولة الكويت التزامها بخدمة قضايا العمل الانساني ودعم مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وقضايا اللاجئين في مختلف دول العالم.
واضاف السفير الغنيم ان دولة الكويت ستستمر في مواصلة برامجها للتخفيف من المعاناة الانسانية التي يعيشها اللاجئون من دون منة ولا أجندة سياسية سوى دعم العمل الانساني الدولي.
واعرب عن تطلع دولة الكويت الى أن تعكس الدورة ال68 للجنة التنفيذية لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ما تم الاتفاق عليه في (اعلان نيويورك) من التزام أخلاقي وانساني لمساعدة اللاجئين والمهاجرين وتعزيز سبل التعاون والتفاهم المشترك حول كيفية التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين