نفى مصدر حكومي يمني الأنباء التي تحدثت عن انسحاب ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران من ميناء الحديدة.
وقال المصدر إنه «خلال اجتماع، امس الأول، سلم رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، مذكرة للطرفين طلب فيها أن يقدم الجانبان بعد غد تصورات حول آليات وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار».
وأضاف المصدر: «خلال الاجتماع أبلغ الجانب الحكومي، الجنرال الهولندي كاميرت رفض أي إجراءات أو تصرفات أحادية، والتأكيد على أن أي قرار يجب أن يتم بالطرق الرسمية وبقرار لجنة الانتشار جميعا».
وأكد المصدر أن تصريحات ميليشيات الحوثي حول إعادة الانتشار في ميناء الحديدة هي محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، ولا يمكن القبول بهذه الخروقات التي تؤدي الى إفشال الاتفاق».
هذا وقدم وفد الحكومة الشرعية اليمنية، امس، احتجاجا رسميا للأمم المتحدة حول إعلان تسليم الحديدة. من جانبه، أقر رئيس البعثة الأممية بعدم صحة تسليم الحوثيين لميناء الحديدة.
وكان مصدر من الأمم المتحدة ومتحدث باسم المتمردين الحوثيين قال امس، إن قوات الحوثي بدأت في الانسحاب من مدينة الحديدة.
وقال مصدر الأمم المتحدة إن قوات الحوثيين، التي تسيطر على المدينة ومينائها الاستراتيجي، بدأت إعادة الانتشار.
وقال متحدث عسكري حوثي لقناة المسيرة التلفزيونية «قواتنا بدأت منذ ليلة أول من أمس في تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من ميناء الحديدة بناء على اتفاق السويد».
ومن المفترض أن يكون انسحاب الحوثيين من موانئ المحافظة الثلاثة، وهي الحديدة والصليف ورأس عيسى، أول خطوة في تنفيذ الاتفاق على أن يتبعها سحب الطرفين قواتهما من المدينة والمنطقة المحيطة.
ولم يتضح بعد إلى أي مدى ستنسحب القوات ومن الذي سيسيطر على الموانئ الثلاثة والمدينة، أو ما إذا كان الطرفان سيتشاركان السيطرة مع مراقبي الأمم المتحدة المتمركزين بين الجبهتين.
وكانت الأمم المتحدة قد قالت إن فريق لجنة المراقبة الأممية لن يرتدي زيا موحدا ولن يكون مسلحا لكنه سيقدم الدعم للإدارة وعمليات التفتيش في الموانئ وسيعزز وجود الأمم المتحدة في المدينة.
وقال مسؤولون عسكريون من القوات الحكومية، التي تسيطر على بعض المناطق الجنوبية بالمدينة، إنهم يحتاجون الى وقت للتأكد من انسحاب الحوثيين بالفعل من الموانئ.
وأكد أحد هؤلاء المسؤولين «الأمر يحتاج الى التريث للتأكد مما إذا كان الحوثيون انسحبوا فعلا أم أنهم استبدلوا المسلحين الموجودين بآخرين تحت مسمى قوات خفر السواحل».
والاتفاق الذي يعد أول إنجاز مهم لجهود السلام خلال خمس سنوات، جزء من إجراءات لبناء الثقة تهدف إلى تمهيد الطريق لهدنة أشمل ووضع إطار لمفاوضات سياسية.
وسعى المجتمع الدولي على مدى أشهر لتفادي هجوم حكومي شامل على الحديدة، وهي نقطة دخول معظم السلع التجارية والمساعدات إلى اليمن وشريان حياة لملايين من اليمنيين.