بيروت - جويل رياشي
في 5 نوفمبر 1970، انتخب النائب سليمان قبلان فرنجية رئيسا للجمهورية اللبنانية بفارق صوت واحد عن منافسه حاكم مصرف لبنان الياس سركيس، في الجلسة التي انعقدت في مبنى البرلمان بساحة النجمة.
في 18 أغسطس 1988، كاد الرئيس فرنحية يفعلها ليكون الرئيس الأول يتولى مقاليد الحكم في «وطن الأرز» ولايتين (إلزامية أن تكون الولاية الثانية مفصولة عن الأولى بحسب الدستور اللبناني)، الا أن حواجز مسلحة لـ «قوى الأمر الواقع» وقتذاك من عناصر حزب «القوات اللبنانية»، حالت دون وصول النواب من المنطقة الشرقية من العاصمة بيروت الى ساحة النجمة بوسط البلد، ما أدى الى عدم توافر نصاب الثلثين القانوني لافتتاح جلسة انتخاب الرئيس.
يومذاك كان الرئيس سليمان فرنجية ضامنا الأكثرية المطلقة لو انعقدت الجلسة. وانتهت ولاية الرئيس أمين الجميل منتصف 23 سبتمبر من ذلك العام، بمرسوم سلم فيه مقاليد الحكم الى حكومة انتقالية عسكرية برئاسة قائد الجيش العماد ميشال عون.
قبل شهر من انتقاله من اليرزة الى بعبدا، لم يستقبل قائد الجيش في 18 أغسطس 1988 كريمة الرئيس فرنجية صونيا الراسي، التي قصدت مكتبه للاحتجاج على عدم تدخل الجيش لرفع حواجز المسلحين عن الطرقات، واحتجاز بعض النواب.
قائد الجيش نفسه استقبل في 21 سبتمبر عامذاك قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع في اليرزة، بعد قطيعة بينهما منذ 28 سبتمبر 1986، تاريخ اغتيال قائد اللواء الخامس في الجيش العميد خليل كنعان في منزله على يد مسلحين من القوات.
لقاء اليرزة أثمر رفض ترشيح نائب عكار مخايل ضاهر فيما عرف وقتذاك بـ «اتفاق مورفي الأسد».
من الرئيس فرنجية الجد الى سليمان فرنجية الحفيد، انتقل الترشيح الى رئاسة الجمهورية اللبنانية. تردد اسم الحفيد بقوة لخلافة الرئيس اميل لحود في 2004، قبل الخيار السوري بتمديد ولاية لحود ثلاث سنوات.
اغتيل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 14 فبراير 2005، وبعدها خسر سليمان فرنجية مقعده النيابي في دائرة الشمال (أجريت الانتخابات وقتها على القانون الذي عرف باسم غازي كنعان).
وعاد رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية الى الندوة النيابية في 2009 بعد اعتماد دائرة الأقضية التي عرفت بـ «قانون 1960». وتردد اسمه بقوة لخلافة الرئيس ميشال سليمان بعد فترة الشغور الرئاسي، اثر تسوية عقدها مع الرئيس سعد الحريري بمباركة فرنسية من الرئيس فرنسوا هولاند.
الا ان فرنجية الحفيد لم يبلغ عتبة «ساحة النجمة» مرشحا، اذ سحب منه العماد ميشال عون دعم «حزب الله»، ونجح في تأمين غالبية مسيحية ارتكزت على «اتفاق معراب» مع جعجع، في مشهد ذكر بلقاء اليرزة في 1988.
تخلى فرنجية عن ترشحيه وفاز عون، ثم ترك فرنجية مقعده النيابي لنجله طوني اعتبارا من 2018، وابتعد ايضا عن الوزارة، وحدد رئاسة الجمهورية هدفا له.
تبنى الرئيس نبيه بري، ثم السيد حسن نصرالله ترشيح فرنجية للرئاسة في الشغور الذي تلا نهاية ولاية الرئيس ميشال عون منذ 31 أكتوبر 2022، من دون ان يتمكن رئيس «المردة» من تأمين غالبية نيابية، ولو بحساب «النصف زائد واحد».
ومرة جديدة، جوبه فرنجية الحفيد برفض من عون وجعجع، اللذين جمعا معارضة نيابية واسعة من المسيحيين ضده، وصولا الى تأمين غالبية تصل الى 68 صوتا للمرشد جهاد أزعور وزير المالية السابق في العقد الأول من الألفية الحالية.
في المحصلة، سقط ترشيح فرنجية الحفيد قبل بلوغ عتبة ساحة النجمة، بـ«حساب الأصوات» هذه المرة. وإن يكن الثنائي الشيعي، وخصوصا «حزب الله» أكد التمسك بدعمه ورفض الانتقال الى «الخطة باء»، كما فعل في دعم العماد ميشال عون لانتخابات 2016.
لكن الفارق كبير بين ترشيحي عون وفرنجية. فالأول حسم نتيجة التصويت بغالبية مريحة قبل النزول الى البرلمان، في حين ان الثاني لم يقترب من حساب النصف زائد واحد، اي 65 صوتا، الأمر الذي تخطاه منافسه أزعور قبل فتح صندوق الاقتراع بالبرلمان.
لا يعني ما سبق ان جلسة مجلسة النواب التي دعا اليها الرئيس نبيه بري في 14 يونيو الجاري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يحمل الرقم 14 في تاريخ جمهورية الاستقلال ستؤدي الى انتخاب رئيس.
ويتوقع مراقبون أن يطول الفراغ، في حال قرار الثنائي الشيعي وتحديدا «حزب الله» التصلب والتمسك بفرنجية، ثم البحث عن مرشح بديل يقبل به بعد استبعاد أزعور.
الا أن المراقبين توقفوا عند تحديد الرئيس بري موعدا لجلسة انتخاب الرئيس، انطلاقا من تيقن بري بنيل أزعور الغالبية المطلقة في الدورة الأولى، ما يعني عمليا «ولادة» رئيس جديد للجمهورية اللبنانية في حال مبادرة سفراء الدول الكبرى الحاضرين الجلسة الى الاعتراف به وتهنئته.
وكان بري جمد في وقت سابق تحديد مواعيد جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد اعلان رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل الخروج من الاقتراع بالورقة البيضاء.
احتاط بري لتخطي مرشح منافس عتبة الـ 65 صوتا، تفاديا لـ «رئيس أمر واقع» يحظى باعتراف دولي.
ولابد من التوقف عند موعد 14 يونيو بنفس ايجابي، قد تعززه الأيام الفاصلة عنه.
وفي هذه المعمعة، يرى رئيس «تيار المردة» أن المسافة التي تفصله عن قصر بعبدا تتسع وتبعد كما في 2004 و2016. ولعل الأشد إيلاما «رفض الطائفة» (من بوابة الاصوات النيابية وغيرها) لترشيح فرنجية، الأمر الذي حصل سابقا مع النائب الراحل مخايل الضاهر في 1988.
هل بات يصح القول أنه لا نصيب لسليمان طوني فرنجية بالرئاسة اللبنانية؟