بيروت - بولين فاضل
ماذا يحصل بين وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية شارل الحاج واليد التنفيذية للوزارة، وهي «أوجيرو»، الهيئة الحكومية التي لها استقلاليتها والتي أعاد إحياءها الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 1972 كي تقوم بأعمال لحساب وزارة الاتصالات وتعمل تحت وصايتها بموجب اتفاقيات بينهما؟ ومعلوم أن إدارة الهيئة تتألف من رئيس (وهو مدير عام الهيئة في آن) وعضوين يعينون لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وفي حال انتهاء مدة ولاية الهيئة تستمر في القيام بمهامها إلى أن تعين هيئة جديدة.
ومع بلوغ رئيس «أوجيرو» عماد كريدية السن القانونية للتقاعد الوظيفي في أكتوبر الماضي، ولتعذر تعيين مدير عام أصيل في ظل حكومة تصريف الأعمال، كان تم التمديد له عاما إضافيا بحيث ينتهي التعاقد في 11/10/2025، أو لدى تعيين مدير عام جديد للهيئة.
ووفق ما ذكرت صحيفة «الأخبار» اللبنانية، فإن ما حصل هو «إقالة وزير الاتصالات شارل الحاج لكريدية وفسخ العقد معه مستندا إلى حقه في ذلك بموجب العقد الذي يسمح لأي طرف بإنهاء مفاعيل العقد بعد إبلاغ الطرف الثاني برغبته بذلك قبل ثلاثة أشهر..».
وفي وقت تحدثت الصحيفة عن «كيدية من الوزير الحاج في حق كريدية على خلفية الاقتصاص منه بعد معارضته قبل أكثر من عام، إدخال الحاج الذي يملك شركة اتصالات دولية إدخال معدات وتجهيزات إتصالات إلى لبنان محظورة بموجب قانون»، فضلا عن سبب آخر وراء تصرف الوزير، ودائما بحسب «الأخبار»، يتعلق بطلب الوزير «معلومات عن أوجيرو عبر موظفين في الوزارة من دون أن ترد هذه الطلبات بشكل رسمي إلى الهيئة للرد عليها وفق القانون الذي تخضع له أوجيرو»، قالت مصادر وزارة الاتصالات لـ«الأنباء»: «ما من إقالة لكريدية، وما حصل هو إجراء قانوني روتيني عادي إزاء مدير بلغ السن القانونية وتم سابقا التمديد لخدماته بسبب الأوضاع الاستثنائية التي كانت سائدة في البلد. وقد أرسل الوزير الحاج إشعارا له بأن خدماته كمدير لأوجيرو تنتهي وفق ما نص عليه عقد التمديد بعد 3 أشهر».
واستغربت المصادر «الأجواء التي تم تناقلها والتي هي غير صحيحة، لاسيما أن الوزير هو تحت سقف القانون ولا يتصرف سوى على أساسه»، مضيفة ان «وزير الاتصالات يضع في سلم أولوياته إعادة انتظام الأمور في الوزارة وعودتها إلى نصابها الطبيعي عبر ملء الشواغر ضمن آلية التعيينات التي بدأ العمل على أساسها، وهو سيعلن عنها الأسبوع المقبل».