بيروت - أحمد منصور
أبدى النائب محمد الحجار «استغرابا كبيرا من خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عشية المباشرة بحفر أول بئر نفط في المياه الإقليمية اللبنانية».
وأكد «أن رئيس الجمهورية هو رئيس لكل اللبنانيين وليس رئيسا لحزب أو لمجموعة من اللبنانيين».
ورأى «أنه ليس هناك من داع للعنترة وإبراز الأنانيات والشخصانيات أو ادعاءات غير صحيحة»، معتبرا «أن الهدف من هذه الادعاءات هو لتغطية فشل فريق رئيس الجمهورية، التيار الوطني الحر بموضوع الكهرباء الذي تسبب في أكثر من نصف الدين العام وأوصل أمور البلد الاقتصادية والمالية الى ما وصلت إليه».
وقال الحجار في تصريح لـ «الأنباء»: «نستغرب كيف أن الرئيس عون يهلل لحزب أو لوزير بإحدى الحكومات السابقة.
عادة ان الحزب هو الذي يشد على يد الرئيس أو يصفق له في حال أقدم على مشروع مفيد للبلد، واما أن يكون هذا الموضوع بعكس ذلك، ويهلل رئيس الجمهورية لحزب أو لوزير، فهذا أمر غريب».
وأضاف «ان في كلام الرئيس عون اختزالا لكل ما حصل بمسيرة النفط والغاز، حيث حصرها بحزب واحد كان هو رئيسه، أي التيار الوطني الحر، وأسبغ مديحا كبيرا للوزير جبران باسيل، الذي هو رئيس لهذا التيار.
للأسف هناك مجافاة كبيرة جدا للحقيقة وللواقع. ففي موضوع النفط والغاز الكل يعلم أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هو من كان صاحب المبادرة الأولى بموضع آبار النفط والغاز في البحر في العام 1993، ومن ثم في عامي 2001 و2002، عندما أنجز مسحا زلزاليا أوليا ببعدين، والرئيس الشهيد كان وراء وضع خرائط المنطقة الاقتصادية الخالصة في المياه الإقليمية اللبنانية، وهو الذي أرسلها الى الأمم المتحدة.
مع الأسف ان جهود الرئيس الشهيد آنذاك كانت تواجه من النظام السوري، الذي حليفه اليوم حزب رئيس الجمهورية التيار الوطني الحر.
واستمرت هذه المسيرة مع حكومات الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس سعد الحريري، فحكومة السنيورة هي التي قامت بإجراء المسوحات الزلزالية بالبعد الثلاثي في العام 2007، وهي التي وضعت مشروع قانون الموارد البترولية، وللمفارقة ان وزير التيار الوطني الحر آنذاك ألان طابوريان، هو الذي رفض رفع المشروع الى مجلس الوزراء لإقراره وإرساله الى المجلس النيابي، فانتظر الأمر حتى جاءت حكومة الرئيس سعد الحريري في 2010 لإصدار القانون.