الشمالي: استقالة الحكومة لن تؤخر أو تعرقل خطة التنمية

صفر: توجد مشاريع عدة تؤكد إشراك القطاع الخاص في التنميةشريف حمدي أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن استقالة الحكومة لا تعني تأخر أو عرقلة مشاريع خطة التنمية، لافتا الى ان هناك حكومة جديدة ستكمل مسيرة المشاريع، لاسيما أن هناك عددا كبيرا من المشاريع تم البدء في تنفيذه، مؤكدا أن خطة التنمية واضحة تماما ومن يشير إلى غير ذلك خاطئ. ولفت الى ان هناك معدلا سريعا الآن لتنفيذ ما تتضمنه الخطة من مشاريع، وذلك على الرغم من البطء في الإنجاز الذي عانت منه الخطة في عامها الأول، مؤكدا في الوقت ذاته على أن نسبة الإنجاز في المشاريع تعتبر جيدة مقارنة مع بعض المعوقات التي واجهة عمليات التنفيذ. وبين الشمالي، في تصريحات على هامش افتتاحه مؤتمر الكويت الأول لمشاريع الـ PPP تحت شعار «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» الذي تنظمه شركة مجموعة الخليج للمعارض، أن القطاع الخاص والقطاع المصرفي المحلي قادران على تنفيذ مشاريع الخطة، مضيفا أن احتياجنا للمستثمر الأجنبي يقتصر فقط على نقل التكنولوجيا والخبرات، معربا عن أمله في أن تكون الكويت منطقة جذب لكثير من الاستثمارات، خاصة في ظل استمرار عمليات تأسيس الشركات وهناك جزء كبير منها في طريقه للإشهار. وفي كلمته بافتتاح المؤتمر أوضح الشمالي أن الحكومة تعول على هذا المؤتمر لتسليط الضوء على ما أثير من مثالب تعتري قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واقتراح المعالجة المناسبة ليتم الاسترشاد بها لاحقا عند مراجعة وتقييم تنفيذ قانون PPP، مبينا أنه في مقابل حرص الحكومة على معالجة السلبيات، يتعين أيضا الإشارة إلى إيجابيات القانون، ومنها دوره في تفعيل نشاط القطاع الخاص، وإفساح مجال أكبر له للمشاركة في المسيرة التنموية، بما في ذلك زيادة الانتاجية وتخفيض الأعباء المالية عن كاهل الحكومة وترشيد الإنفاق وتحقيق هامش ربحية، وجلب التكنولوجيا، وتوطين الأموال الكويتية المهاجرة، بل واسقاط رؤوس الأموال الأجنبية، وكذلك تدريب الكوادر الوطنية وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية، والذي يعد هدفا رئيسيا لكل برنامج حكومي. وقال إن جهود الحكومة لخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص واجتذابه لمشاركتها على أساس الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص لم تتوقف، كما امتدت هذه الجهود إلى تأسيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات كجهة تعنى بأصحاب المشاريع والمبادرات ومتابعة مشاريعهم ومبادراتهم لدى كافة الجهات الحكومية، وهو الأمر الذي يجعل المستثمر يتجاوز الكثير من السلبيات وتداخل وتشابك الاختصاصات بين أجهزة الدولة المعنية، وكذلك يوفر الوقت والجهد والمال، مشيدا بالإصدار الذي قام به هذا الجهاز والذي يتضمن دليلا ارشاديا اعتمدته اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية، حيث يعد هذا الدليل مرجعية فنية وإجرائية تتضمن معايير موحدة لكل مشاريع الشراكة وتحدد أولوياتها بما يتوافق مع مردودها الاقتصادي وعوائدها التنموية على أسس من المساواة والشفافية، وتكافؤ الفرص. واكد أن إيمان الحكومة بأهمية قانون الشراكة في اجتذاب القطاع الخاص لا يعني تراجع دور الحكومة التنموي أو تدني نسبة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية، بل يأتي مكملا ومتمما للدور الحكومي وليس بديلا عنه، وإن قانون الشراكة يعتبر ترجمة لقناعة الحكومة بقدرات وإمكانيات القطاع الخاص الذي يعتبر الجناح الثاني من أجنحة التنمية المستدامة. من جانبه، عدد وزير الأشغال العامة ووزير البلدية فاضل صفر المعوقات التي تقف حائلا أمام عجلة التنمية والتي تمثل تحديا لوزارات الدولة وتسعى للتصدي لها وابرزها الدورة المستندية، والتكلفة المالية للمشاريع، والمتطلبات التشريعية للمشاريع ولخطة التنمية، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى تذليل هذه المعوقات حتى تتواكب مع ما هو مقرر في خطة التنمية، مشيرا إلى أن هناك ملاحظات على قانون 7 لسنة 2008 وهو قانون الـ ppp، لكن الحكومة ملتزمة بتطبيقه كما أقر من مجلس الأمة. وبين أن هناك مشاريع عدة تؤكد إشراك القطاع الخاص في التنمية ونسعى كحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص بما يمكنه من الحصول على دور أكبر في التنمية، لاسيما لما لديه من إمكانيات تمكنه من تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، مشيدا بمؤتمر ppp والذي يعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يحقق مرونة في تنفيذ مشاريع التنمية، مؤكدا سعى الحكومة الى انخراط الشباب الكويتي في القطاع الخاص. الجلسة الأولى شددت على أهمية إسناد المشاريع إلى القادرين على مواصلة العمل فيها لضمان نجاحها من اليسار عادل الرومي وانس الصالح ومشاري الجديمي وعماد المنيع في الجلسة الأولى للمؤتمر (قاسم باشا) عقدت الجلسة الأولى للمؤتمر تحت عنـــوان «التعريف بنظــــام الـ PPP وأهميةمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، والتي ترأسها رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي، حيث شدد الرومي على أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المختلفة، لكنه اوضح ان القطاع الخاص يهدف كغيره من المؤسسات الى الربحية، وبالتالي فإن نجاح اي مشروع لابد ان يحقق عوائد للمساهمين فيه، كما ان هذه المشاريع لابد ان يكون لها عوائد على المجتمع ككل وان تساهم هذه المشاريع في دفع المسيرة الاقتصادية للبلاد بشكل عام، مضيفا انه لضمان نجاح اي مشروع يجب ان يتم اسناده الى اشخاص قادرين على مواصلة العمل في المشروع وتنفيذه بالشكل الصحيح حتى نهايته. من جانبه، قال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت انس الصالح ان قانون 7 لعام 2008 قد سبقته العديد من الدراسات ففي عام 2007 تم تشكيل فريق برئاسة وزارة المالية لاعداد مسودة مشروع قانون لمشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية وقد تم قطع شوط كبير في هذا المشروع كما تم تحديد المشاريعالتي يجب التركيز عليها لمشاركة القطاع الخاص لكن هذا القانون لم ينفذ. واضاف ان المشكلة الاساسية بدأت عند صياغة هذا القانون حيث كانت الفكرة التي تدور في الاذهان هي التخوف من السلبيات الماضية، وبالتالي اصبح القانون رقم 7 لسنة 2008 موجها لحماية املاك الدولة بدلا من ان يعمل على تشجيع القطاع الخاص على المبادرة الايجابية في المشاريع الحكومية. واشار الصالح الى انه وخلال الاعوام ما بين 1994 و2003 تم تنفيذ 92 مشروعا اغلبها مشاريع عقارية ومشاريع تنمية عمرانية (مواقف سيارات، مسالخ، معالجة نفايات.. إلخ)، مشيرا الى ان هناك 3 اسباب رئيسية كانت وراء عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في مشاريع الشراكة، هي احتكار الدولة للاراضي، واستمرار دعم الحكومة للكثير من الخدمات، وعدم وجود مصادر التمويل طويلة الامد، مشيرا الى ان اغلب مشاريع الـ B.O.T اقتصرت على المشاريع العقارية والترفيهية ولم تتجه الى مشاريع التنمية كما يجب، وبالتالي فإن قانون 7 للعام 2008 يحتاج لاعادة دراسة من جديد بل انه يحتاج الى قانون جديد ينظم علاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويأخذ بعين الاعتبار اكتشاف العيوب والسلبيات الموجودة في القانون الحالي، لافتا الى انه وفقا لدراسة اعدها البنك الدولي فإن هناك نحو 26% التي تم تنفيذها وفق قانون الشراكة خاصة بقطاع المواصلات و24% خاصة بقطاع الطاقة و9% خاصة بقطاع المياه، مؤكدا على ضرورة ان يركز قانون الـ PPP على المشاريع الاستراتيجية بما يعزز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويبعد عن الاذهان فكرة الاستيلاء على الاراضي. أما رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة بيت ادارة السيولة والاستثمار التابع لـ «بيتك» عماد المنيع، فأكد على تكامل القطاعين العام والخاص وانهما وجهان لعملة واحدة ومن شأنهما ان يكونا نموذجا اقتصاديا يحتذى به، بالاشارة الى انه لا يمكن لأحدهما ان يعمل دون الآخر، معتبرا ان هناك علاقة ثلاثية تسود خطط التنمية الاقتصادية التي نعاني من غيابها كخطط واضحة بأهداف محددة، لاسيما في توافر الثروات الكبيرة التي لم يتم بعد الاستفادة منها بشكل كامل مع وجود جهاز مصرفي يعد من افضل المصارف في العالم، لافتا الى ارتفاع اصوله خلال السنوات الخمس الاخيرة من نسبة 20 الى 40 مليار دينار، وان ودائع القطاع الخاص كانت هي المحرك الاساسي لهذا النمو المستمر رغم ظروف الازمة المالية العالمية التي اصابت معظم الاقتصادات الداخلية والخارجية. واشار الى ان البنوك الكويتية قادرة على الاستفادة من كل هذه الامكانيات، خاصة انها كان لها دور السبق خلال السنوات الـ 15 الماضية في تمويل الكثير من مشاريع التنمية كمحطات توليد المياه ومصافي البترول والمطارات ومشاريع الاتصالات في الكويت والمنطقة. فيما اعتبر نائب رئيس ادارة مرافق الخدمات المالية بمؤسسة الخليج للاستثمار مشاري الجديمي ان المؤسسة نشطة في مجال مشاريع الـ PPP في مختلف دول مجلس التعاون حيث قامت المؤسسة بالاستثمار في عدد من مشاريع البنية التحتية الضخمة في قطاعات الكهرباء والبتروكيماويات والمعادن ومشاريع البنى التحتية الاخرى فيما انها تتطلع وغيرها الكثير من الجهات للاستثمار في مشاريع حيوية في الكويت من ضمنها محطة الزور الشمالية ومشروع الصرف الصحي في ام الهيمان وغيرها من مشاريع البنية التحتية التي تتوقع ان تطرحها الحكومة الكويتية مستقبلا. الجلسة الثانية ناقشت المعوقات التي تواجها الشراكة بين القطاعين .. وأفضل الحلول لها شريف حمدي جانب من جلسة العمل الثانية للمؤتمر(قاسم باشا) شهدت الجلسة الثانية التي كانت بعنوان «المعوقات التي واجهها نظام الشراكة» والتي ترأسها رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح نقاشا حول قدرة الدولة على توفير البنية التشريعية والادارية لتحقيق الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص. وأكد الجراح ان القطاع الخاص لديه مخاوف من سحب المشاريع منه بعد البدء فيها، الى جانب غياب متطلبات هذا القطاع التي تلبي طموحه، فضلا عن وجود اجهزة رسمية قادرة على انجاز المشاريع المطروحة وتشابك الاختصاصات بين الجهات المعنية. ودعا الى ان تكون المشاريع مغرية وذات جدوى لاستقطاب القطاع الخاص للمشاركة فيها. من جهته، قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى ان موضوع الشراكة من وحي التجارب في الكويت غير واضح ضمن اطار مؤسسي. واضاف ان التجارب السابقة فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تتوافر فيها الرؤية الواضحة ولم تنتج عنها شراكة حقيقية بالمعنى الصحيح وهو ما ادى الى عودة الشراكة بين القطاعين الى نقطة الصفر. وبين ان محاولات استقطاب الاستثمارات الاجنبية وكذلك نظام الاوفست ونظام الـ B.O.T لم ينتج عنها شيء، مشيرا الى وجود مخاطر في موضوع الشراكة نظرا لوجود شروط يفرضها القطاع الحكومي على القطاع الخاص. وقال الموسى انه حتى الآن لم يتم تحديد التزامات المستثمر الاستراتيجي في مشاريع الشراكة، لافتا الى ان القطاع الخاص اصبح غير متحمس نظرا لعدم وجود رؤى حكومية واضحة، فضلا عن غياب الارادة السياسية لتفعيل الشراكة بما يتيح للقطاع الخاص المساهمة بفاعلية في مشاريع التنمية. واعرب عن تخوفه من التأثير السلبي جراء استقالة الحكومة نهاية الاسبوع الماضي على خطة التنمية، خاصة ان هناك بعض المستثمرين أنفقوا مبالغ طائلة على دراسات الجدوى لعدد من المشاريع. وخلص الموسى الى القول بان الشراكة بين القطاعين العام والخاص قابلة للتحقيق في حال توافرت الارادة والوسيلة. أما نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي فتحدث عن المعوقات التي يمكن ان تصيب الشراكة بين القطاعين، والتي منها عدم التكافؤ بينهما والاهمال الذي اصاب القطاع الخاص والضغوط التي مورست عليه بدلا من دعم دوره، لافتا الى ان مبادرات الشراكة دائما ما تأتي من القطاع الخاص إلا انها لا ترى النور في ظل تنامي دور القطاع العام وهيمنته على جميع الانشطة الاقتصادية. أما الرئيس التنفيذي لشركة الأنظمة الهندسية أحمد العيسى فأكد على ضرورة تعديل اجراءات المراسلة بين الأجهزة الحكومية، مشيرا الى أنه ليس من العيب أن يتطلع القطاع الخاص إلى الربحية، كما أنه من غير المعقول أن يدخل في شراكة ليخسر فيها. وأكد على ضرورة تدريب الكادر الحكومي على المشاريع المطروحة، مشددا على أهمية الاستقرار السياسي كعامل مؤثر على نجاح تلك المشاريع. وانتقد العيسى التداخل الحالي بين الوزارات فيما يتعلق بالمشروع الواحد والتغيير الحاصل في قرارات اللجان المعنية بدراسة المشروع نفسه ويأتي على رأس تلك الجهات بلدية الكويت، لاسيما أن مسؤول البلدية هو الآمر الناهي، بالإضافة إلى أن ندرة الأراضي الصالحة للمشاريع التنموية تؤدي في المحصلة إلى ارتفاع قيمة المشروع بشكل غير مبرر. من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة المركز المالي الكويتي نواف معرفي ان الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لاتزال تكتنفها مخاوف من الجانبين، كما تحدث عن المعوقات التمويلية بشكل خاص، مؤكدا أن الفكر المتبع في تمويل هذه المشاريع يعد تمويلا تقليديا في حين لم يتطرق أحد إلى التمويل البديل. ودعا معرفي شركات الاستثمار إلى المشاركة في مشاريع خطط التنمية، لاسيما مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص أكثر قدرة على تقييم المخاطر الناتجة عن التمويل الذي يقدمه لهذه المشاريع. في الوقت ذاته، ابدى تخوف القطاع الخاص من عدم سرعة تنفيذ هذه المشاريع خصوصا في ظل غياب الإدارة التشغيلية، داعيا الى رفع مستوى القطاع الخاص في مشاريع الخطة ودخول شراكة ما بين القطاع الخاص المحلي والشريك الأجنبي كي لا تكون مشاريع الخطة التنموية من نصيب الشريك الأجنبي فقط. من جانبه، قال نائب مدير عام بلدية الكويت م. اسامة الدعيج ان الاسواق العالمية شهدت اهتماما متزايدا ببرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص «ppp» كطريقة بديلة للحصول على التمويل اللازم لمشاريع القطاع العام، مؤكدا ان هذه البرامج والانواع الاخرى كمبادرات التمويل الخاصة قد انتشرت اخيرا لإقامة المؤسسات الأكاديمية والمستشفيات ووسائل النقل والاتصالات وغيرها. من جانبه، اوضح عضو مجلس الامة السابق د.ناصر الصانع ان هموم المجتمع الكويتي فيما يتعلق بالتخوف من المشاريع المطروحة ضمن برنامج خطة التنمية لها ما يبررها خاصة في ظل وجود بطء في التنفيذ، مشيرا إلى أن التجارب السابقة للخصخصة كفيلة بانعدام الثقة. وأضاف أن مكتب المستثمر الاجنبي والذي يهدف الى جذب واستقطاب المستثمرين الاجانب غير قادر على توصيل رسالته لجذب المستثمرين، لافتا الى أن القائمين في مكتب مطار الكويت يؤكدون طول الاجراءات المستندية الحالية. وتحدث الصانع عن البيروقراطية في الكويت قائلا انها ممتدة ومازالت قائمة بالمقارنة مع دولة جارة مثل السعودية والتي تتشابه في الثقافة والمقومات، لافتا الى انها تمكنت من إنهاء البيروقراطية وجذب آلاف المشاريع الضخمة، بينما ظلت الكويت «مكانك رواح»، مبينا أن ذلك مؤشر سلبي لإجراء التعديلات المطروحة على قانون رأس المال الاجنبي، لاسيما ان الوضع الحالي في الكويت لا يساعد على تحقيق هدف المكتب المنشود في مقابل ما قامت به السعودية من خلال مكتب الاستثمار المباشر والذي أنشئ قبل مكتب الكويت بستة أشهر. واشار الصانع إلى أنه من المفترض أن تعلن الحكومة عن إنجازات وزاراتها وما لديها من مشاريع أمام الجميع وفي أماكن عامة حتى تعكس مؤشرات التنمية الحقيقية خصوصا فيما يتعلق بخطة التنمية ومشاريعها الطويلة. وعلق على مصطلح «البلدية لا تألو جهدا» قائلا: «فعلا بلدية الكويت لا تألو جهدا في عرقلة المشاريع».