«المحاسبة»: مماحكات السلطتين أفشلت «الداو»

أحمد مغربي حصلت «الأنباء» على تقرير ديوان المحاسبة، الخاص بعقد الداو بعد تكليفه من مجلس الأمة بإبداء الرأي في العقد بدءا من التفاوض وانتهاء بتداعيات فسخ العقد وقرار التحكيم.ووجه رئيس الديوان عبدالعزيز العدساني كتابا الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يوضح فيه ما توصل اليه الديوان في تقريره، حيث بدا من لغة الكتاب أن الديوان يقف ضد إلغاء العقد، معتبرا ان من حقائق المشروع الواضحة انه تمت دراسته والجدوى الاقتصادية منه، ومر بمراحل موافقات رسمية وفق القوانين والنظم واللوائح.وقال في الكتاب انه «مع استعراض المراحل التي تمت بإنشاء الشراكة بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داوكيميكال نجد ان مراحل الدراسة والتفاوض والاستعانة بعدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة من قبل شركة الكيماويات استغرقت سنوات عدة للوصول الى نتيجة وخلاصة مناسبة من جوانب فنية وصناعية ومالية وقانونية تعطي اطمئنانا لإدارة مؤسسة البترول الكويتية والمجلس الأعلى للبترول ومجلس الوزراء بأن ما تم كان الأفضل لتحقيق الشراكة الاستراتيجية مع شركة عالمية كبرى ربما تحققه تلك الشراكة من ايجابيات استثمارية وتطويرية، اضافة الى الجوانب الأخرى المشار اليها بالدراسات والعروض التي عرضت خلاصتها في التقرير».واضاف العدساني انه «من المؤسف ان تكون الجهود المهنية المتخصصة التي بذلت للوصول الى اتفاق الشراكة لم تكن ذات صدى لدى جهات ومؤسسات الدولة وحتى أفراد وكتاب صحف تناولوا شأنا عاما هم ليسوا أصحاب تخصص فيه، وساهمت الأبعاد السياسية والمماحكات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في عرقلة تطور القطاع النفطي من خلال إلزام مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بإلغاء مشاريع استراتيجية حساسة ذات مردود ايجابي على القطاع النفطي وتطوره، الأمر الذي انعكس سلبا على المصدر الوحيد والأساسي للدخل في الدولة وأهمية تعظيم الاستثمار فيه». واعتبر العدساني انه «من المهم ان تكون التجارب السلبية السابقة ايا كانت أسبابها دروسا قيمة تستوجب توخي المصالح العليا للوطن وللمصدر الوحيد والأساسي للدخل..». ويبدو أن ديوان المحاسبة اتخذ قراره بإنصاف مشروع الداو من دون الحصول على مستندات مهمة، اذ قال العدساني ان الديوان لم تتوافر له المستندات التالية: تقرير اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء للتحقيق في تداعيات صدور قرار التحكيم بشأن عقد الشراكة اذ لاتزال تباشر أعمالها، وعدم مباشرة لجنة الفتوى والتشريع أعمالها بسبب عدم اكتمال صدور تقرير اللجنة المذكورة، وعدم تسلم الديوان لتقرير اللجنة الوزارية لدراسة السبل القانونية والعملية الكفيلة بالتعامل مع حكم محكمة التحكيم الدولية. حقائق واضحة ومهمة تتعلق بمشروع الداو ٭ ان المشروع تمت دراسته والجدوى الاقتصادية منه ومر بمراحل موافقات رسمية وفق القوانين والنظم واللوائح. ٭ تمت إعادة التفاوض لتخفيض التكلفة بناء على الأوضاع الاقتصادية حيث خفضت التكلفة. ٭ خلال فترة وجيزة من الموافقة النهائية للمضي بالمشروع وبعد التوقيع عليه بين الطرفين جاءت التعليمات بإلغاء المشروع. ٭ تكبد المال العام خسائر كبيرة نتيجة إلغاء المشروع.