ضعف السيولة يهدد سوق العقارت

42 مليون دولار نصيب الشركة الواحدة من السيولة في السوق الكويتيقال تقرير الشال ان المعدل اليومي للسيولة في بورصة الكويت في يوليو الماضي بلغ نحو 7.3 ملايين دينار، فاقدا 41.4% من المعدل اليومي لسيولة نصف العام الحالي الأول، وفي أغسطس بلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 6.6 ملايين دينار، أي فقد 9.6% من مستوى يوليو الضعيف جدا، أي ان الاتجاه هو المزيد من انحسارها. واعتبر التقرير ان هذه أزمة ثقة كبيرة، وحالة مرضية متقدمة، ولكن، يظل الأخطر هو المراهنة على الوقت لعلاجها، حتى تصبح بتكلفة غير محتملة، أو يصبح من غير الممكن علاجها بتكلفة محتملة، والتطور الحتمي للمرض سيكون بانتقالها وفق المراحل المعتادة، فالبداية ستكون بانتقال ضعف السيولة إلى سوق العقار، ومعها الضغط إلى الأدنى على أسعاره، وتتحرك البنوك لحماية أوضاعها، أي الضغط على العملاء لتعويض فاقد القيمة لرهوناتهم، أو عرض أصول للبيع بشكل مباشر أو بقرار من البنوك. ذلك يعني مزيدا من عرض الأصول مع خوف وضعف متصل في جانب الطلب ومزيدا من الضغط على الأسعار إلى الأدنى، وتلك دوامة لن تنتهي. وقال التقرير ان السياسات الناجحة، هي تلك السياسات الاستباقية لاحتواء أزمة قادمة، وليس الانتظار ثم التعامل مع أزمة غير ضرورية، وفي زمن تصبح فيه تكلفة العلاج غير محتملة، لقد تأخرت تلك السياسات كثيرا وارتفعت تكاليفها، وما زال هناك بعض الوقت للتحرك، ولكنه لن يطول حتى تصبح تكلفته غير محتملة. وأوضح التقرير انه في النصف الأول من 2015، بلغ معدل نصيب الشركة الواحدة في السوق الكويتي نحو 41.9 مليون دولار، في حين هبط معدل نصيب الشركة الواحدة في النصف الأول من العام الحالي إلى 28.3 مليون دولار. بينما بلغ معدل نصيب الشركة الواحدة للنصف الأول من 2016 في الأسواق الـ 4 الكبرى في الخليج (105.3 ملايين دولار في سوق أبوظبي)، و(228.8 مليون دولار لسوق قطر)، و(315.4 مليون دولار لسوق دبي، و1.048 مليار دولار) و(مليار للسوق السعودي). ذلك يعني، ان معدل نصيب الشركة الواحدة للنصف الأول من العام الحالي، كان نحو 3.7 أضعاف نصيبها في الكويت لسوق أبوظبي، ونحو 8 أضعاف للسوق القطري، ونحو 11 ضعفا لسوق دبي، ونحو 37 ضعفا للسوق السعودي. ووفق آخر بيانات مالية متوافرة للشركات المدرجة في 30/6/2016 أو أحدث تاريخ للشركات التي لها سنوات مالية مختلفة، يتبين أن 4 من كل 5 شركات مدرجة تباع بخصم متفاوت على قيمتها الدفترية. يبلغ هذا الخصم أدنى من 10% لـ 10 شركات، ويراوح بين 10 و30% لنحو 20 شركة، ويرتفع العدد إلى 31 شركة تلك التي يراوح الخصم لديها بين 30 و50%، بينما يراوح الخصم بين 50 و90% لنحو 45.4% من الشركات المدرجة، أو نحو 84 شركة. ومع انحسار السيولة استمرت خسائر المؤشر الوزني الرسمي في الارتفاع، إذ زادت من 7.9% في 30/6/2016 إلى 9% في 31/8/2016. 4.5 مليارات دينار عجز متوقع لموازنة 2016 / 2017 ذكر تقرير الشال الاقتصادي أن الكويت حققت إيرادات نفطية في أغسطس الماضي نحو مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 12.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 4.2 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 8.6 مليارات دينار، ومع إضافة نحو 1.6 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية، نحو 14.4 مليار دينار وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 18.9 مليار دينار، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2016 / 2017 عجزا بحدود 4.5 مليارات دينار، لكن رقم ذلك العجز يعتمد أساسا على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 7 شهور مقبلة. وأشار التقرير الى أن معدل سعر برميل النفط الكويتي بلغ خلال أغسطس نحو 41.7 دولارا للبرميل، مرتفعا بما 0.7 دولار فقط للبرميل، أي 1.7%، عن معدل يوليو البالغ نحو 41 دولارا للبرميل. وهو يزيد بنحو 6.7 دولارات للبرميل أي 19.1%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 35 دولارا للبرميل، وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور الـ 5 الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 40.9 دولارا للبرميل، وهو أدنى بنحو 13.9 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 25.4%، من معدل سعر البرميل للشهور الـ 5 الأولى من السنة المالية الفائتة البالغ نحو 54.8 دولارا. وكانت السنة المالية الفائتة 2015/ 2016، التي انتهت بنهاية مارس قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 42.7 دولارا، أي أن معدل سعر البرميل للشهور الـ 5 الأولى من السنة المالية الحالية أدنى بنحو 4.2% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة.