«الشال»: 250 مليار دولار حجم احتياطي الأجيال القادمة في 2011

صافي الموجودات المالية للدولة بلغ نحو 81.2 مليار دينار بعد طرح نحو 21.6 مليار دينار تمثل الالتزامات على الدولةاستعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي الحالة المالية للدولة وفق ما تم تسريبه من بيانات من جلسة مجلس الأمة لمناقشة الحالة المالية للدولة، كما تطرق الى استقالة الشيخ أحمد الفهد من زاوية الاستقرار السياسي حيث كشف التقرير عن تسريبات من جلسة سرية لمجلس الأمة الأسبوع قبل الفائت تغطي الوضع المالي للدولة للسنة المالية 2010/2011، أي كما في نهاية مارس 2011، حيث نسب لمجلس الوزراء ارتياحه لذلك الوضع وأشارت الأرقام، في الملخص المسرب، إلى أن صافي الموجودات المالية للدولة بلغ نحو 81.2 مليار دينار، بعد طرح نحو 21.6 مليار دينار تمثل الالتزامات على الدولة. ويخص احتياطي الأجيال القادمة، منها، نحو 69 مليار دينار، أي نحو 250 مليار دولار، وهو ما يمثل صلب الاهتمام، لأن الاحتياطي العام -في معظمه- يتكون من رأسمال مؤسسات أو استثمارات محلية، مثل الخطوط الجوية وبنك التسليف والادخار والاستثمارات في سوق الأسهم المحلية وغيرها. والأرقام ـ كما درجت العادة ـ تعرض في جلسة سرية وعلى نحو إجمالي، أي اننا لا نعرف توزيع تلك الاستثمارات طبقا لنوع الاستثمار، أي إن كانت استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، ولا طبقا للقطاعات، ولا طبقا للتوزيع الجغرافي ـ بينما نعرفها بالتفصيل وباليوم، بالنسبة إلى الصندوق السيادي النرويجي ـ ولكننا نعرف، ولا نؤكد، أنها زادت بنحو 5.4 مليارات دينار عما كانت عليه خلال السنة المالية السابقة، أي إنها حققت نموا بما نسبته 7.1%، دون أن نعرف ما إذا كان ذلك هو العائد على الاستثمار، فقط، أم انه ناتج عن تحويل فائض الموازنة العامة إلى الاحتياطي، في حين أن معرفة كل ذلك متاحة بالنسبة إلى الصندوق السيادي النرويجي. وهنا، لابد أن نعيد التأكيد على أننا لا نرى سببا لعدم نشر التفاصيل، فالمعرفة حق لكل الناس، والسياسة العامة للاستثمار تحتاج إلى نقدها، إيجابيا وسلبيا، حتى يتم إصلاحها وتطويرها. كما إننا لسنا مع شعور مجلس الوزراء بالارتياح حول الوضع المالي للدولة ـ إن كان هذا شعوره ـ فمجلس الوزراء لم يذكر مبررات ذلك الشعور، ولكن يمكن أن نتوقع أنه أتى من ذلك النمو الموجب في احتياطي الأجيال القادمة البالغ 7.1%. إلا أن القياس بالزيادة المطلقة، وفي سوق رائج للنفط، لا يفترض أن يستخدم كتبرير لإصدار موقف إيجابي ومرتاح من قبل مؤسسة مثل مجلس الوزراء إذ يفترض، أولا، أن يبنى حكم الارتياح على مراجعة التطور في سياسات الاستثمار ومستوى الحوكمة وإعادة توزيع الاستثمارات، بما أدى إلى نموها في حقبة ما بعد أزمة العالم المالية. ويفترض، ثانيا، أن يقاس حجم الاحتياطيات بقدرتها على تغطية النفقات العامة، فعلى سبيل المثال، بلغ احتياطي الأجيال القادمة 213 مليار دولار ، وبلغت النفقات العامة 10.3 مليارات دينار، أي 37 مليار دولار ، مما يعني أن الاحتياطي كان يغطي نفقات 5.76 سنوات من الإنفاق العام، بينما بلغ حجم ذلك الاحتياطي، في عام 2011، نحو 250 مليار دولار، في حين بلغت النفقات العامة نحو 17 مليار دينار، أي نحو 61 مليار دولار ، مما يعني أن الاحتياطي يغطي 4.1 سنوات إنفاق، فقط، وان تطور الحالة المالية للدولة غير مريح. ولأننا لا نعرف تفاصيل مكونات الزيادة في الرقم المطلق، حتى، فإننا لا نستطيع دعم موقف مجلس الوزراء، فإن كانت معظم الزيادة قد أتت من مجرد تحويل فائض الإيرادات النفطية فالصحيح أن الوضع المالي غير مريح. وفي القياس المقارن، بدأت النرويج صندوقها التقاعدي ـ احتياطي الأجيال ــ بعد نحو 40 سنة من انطلاقة الصندوق الكويتي وبلغ ذلك الصندوق، في تحديث لأرقامه إلى الأعلى، في 31/12/2010، نحو 525 مليار دولار، وكما هو واضح، فإن المقارنة لا تجيز لأحد ذلك الشعور بالارتياح. «بوبيان»: 0.17% نسبة ارتفاع مؤشر العائد على معدل أصول البنك بالربع الأول من 2011 أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله لفترة الثلاثة أشهر الأولى من العام ‏الحالي والمنتهية في 31 مارس 2011، وهي تشير إلى أن البنك حقق أرباحا بلغت نحو 2.1 مليون دينار، بارتفاع مقداره 507 آلاف دينار، ونسبته 31.4% تقريبا ‏مقارنة بصافي ربح بلغ نحو 1.6 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2010، وتراجع مستوى ‏هامش صافي الربح إلى ما نسبته 11.3% من نحو 11.9%، للفترة نفسها من العام الماضي، وذلك لارتفاع الإيرادات، بنحو أعلى من صافي الربح، نتيجة نمو المصروفات بنسبة أعلى من نمو الإيرادات. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع إيرادات التشغيل بنحو 5.3 ملايين دينار، وصولا إلى 18.8 مليون دينار، في مارس عام 2011، مقارنة بـ 13.5 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2010، أي بنسبة ارتفاع قاربت الـ 39.4%. وفي التفاصيل، ارتفعت إيرادات المرابحات والتمويلات الإسلامية الأخرى بنحو 3.4 ملايين دينار، وصولا إلى 12.3 مليون دينار، مقارنة بـ 8.8 ملايين دينار، للفترة نفسها من عام 2010، وارتفع بند صافي إيرادات استثمارات بنحو 2.2 مليون دينار، وصولا إلى 3.5 ملايين دينار، مقارنة بـ 1.2 مليون دينار، أي ما يعادل 182.6%، بينما تراجعت إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 2.3 مليون دينار، أي بما نسبته 67.3%، هبوطا إلى 1.1 مليون دينار، مقارنة بـ 3.4 ملايين دينار، للفترة نفسها من العام السابق. وسجلت المصروفات والمخصصات ارتفاعا قاربت قيمته 4 ملايين دينار، وصولا إلى 13.7 مليون دينار، مقارنة بـ 9.7 ملايين دينار، للفترة نفسها من العام 2010. والعامل الأبرز في هذا الارتفاع هو ارتفاع مخصص انخفاض القيمة بنحو 3 ملايين دينار، وصولا إلى 6.9 ملايين دينار، مقارنة بـ 3.9 ملايين دينار، للفترة نفسها من العام الفائت. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعا، بلغ قدره 107.4 ملايين دينار ونسبته 8.2%، لتصل إلى 1423.7 مليون دينار، مقابل 1316.3 ‏مليون دينار، في نهاية عام 2010، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات ما قيمته 291.4 مليون ‏دينار ونسبته 25.7%، عند المقارنة بالربع الأول من عام 2010، حين كان قد بلغ 1132.3 مليون دينار. وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء، في 31 مارس 2011، بما قيمته 64.2 مليون دينار، أي بما نسبته 7.8%، وصولا إلى 888.8 مليون دينار (62.4% من إجمالي الأصول)، مقارنة بـ 824.6 مليون دينار (62.6% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2010، في حين أن ارتفاع هذا البند قاربت نسبته 46.6% وقيمته 282.6 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2010، حيث كان قد بلغ نحو 606.2 ملايين دينار (53.5% من إجمالي الأصول)، أي إن البنك، خلافا لمعظم البنوك الأخرى يتوسع في الإقراض. وارتفع بند النقد والنقد المعادل، في 31 مارس عام 2011، نحو 19.8 مليون دينار، أي نحو 48.6%، وصولا إلى 60.4 مليون دينار (4.2% من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 40.7 مليون دينار (3.1% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2010، في حين أن نسبة هذا الارتفاع تقارب الـ 12.9% وتمثل ما قيمته 6.9 ملايين دينار، مقارنة بنحو 53.5 مليون دينار (4.7% من إجمالي الأصول)، للفترة نفسها للعام 2010. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات ربحية البنك قد تفاوتت في الأداء، حيث تراجع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين للشركة الأم (‏ROE‏) من 0.95%، في ‏نهاية مارس 2010، إلى نحو 0.93%، في نهاية مارس 2011، وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ارتفاعا، حين بلغ نحو 0.17%، قياسا بنحو 0.16%، في نهاية الربع الأول من عام 2010. وحقق العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعا أيضا، حين بلغ نحو 1.2% مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو 1%. وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 1.21 فلس مقابل نحو 1.04 فلس، للفترة نفسها من عام 2010، ما يشير إلى أن البنك تجاوز مرحلة التعافي، وبدأ مرحلة النمو المتصل وهو أمر طيب. استقالة الفهد قال التقرير إنه ليس بصدد إعلان موقف من استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ففي زمن الاحتقان السياسي، نحاول عدم التدخل بالتعليق حتى لا يجرح حياد تقريرنا، ولكننا بصدد النظر إلى الاستقالة من زاوية استقرار الإدارة العامة وفرص نجاح تنفيذ خطة التنمية. وفي التعليق على الإدارة العامة، كانت الاستقالة خلاصة ما ذكرناه، في كل تقاريرنا، والمتمثلة في أن الإدارة التي تشكل على أساس مكافأة الأشخاص بالمناصب - وليس مكافأة البلد بقدراتهم - لا يمكن إلا أن تنتهي بالفشل، ومعه كل أنواع الصراعات من داخلها ومع الخارج، ونحن نقصد هنا التشكيل الحكومي. وأثبتت الاستقالة أن ما يبنى على باطل هو، حتما، باطل، فمنذ عام 1981، عندما تم تفتيت الدوائر الانتخابية لم يعد هناك محرمات، فالسيطرة على مخرجات الانتخابات النيابية، لا تدخر جهدا أو وسيلة في تفتيت الدولة إلى عصبياتها الصغيرة، ولا تتحرج من شراء ذمم بعض النواب، بخرق القانون ومباشرة بالمال، فالموالاة للأكثر قدرة وكرما، ومن هو برسم البيع لابد أن ينشد أعلى الأسعار، لأن الخلاف ليس على المبدأ، كما في حكاية الفيلسوف البريطاني الساخر «برنارد شو»، وإنما على السعر. ذلك يعني أن أزمة كبيرة طالت جناحي الإدارة العليا، أي السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن غير المقدر لأية خطة تنموية أن تقلع نحو أهدافها دون جناحين. وتحول الإدارة العامة، بجناحيها، إلى شراء الود السياسي، عن طريق تعميق الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، لا يترك هامشا كبيرا ومؤثرا يجعلنا نشعر بتغيير ملحوظ ناتج عن استقالة المسؤول المباشر عن الخطة أو تعيين أحد مكانه. وصحيح أن الاهتمام بالخطة ونفاذها سيكون أكبر بوجود مسؤول متفرغ لها، ولكن، حتى تعيين مسؤول بالوكالة، لا يعني أنه سيستمر، إذ لابد، لاحقا، أن يأتي مسؤول، بالأصالة. لقد كتبنا، في تقريرنا، مرارا، أن أهداف الخطة في اتجاه، والسياسات على أرض الواقع في الاتجاه المعاكس، وأصبح الأمل هو مجرد إبطاء السير في الاتجاه الخطأ، ويبدو أن تلك هي حدود التأثير، أما حاليا، فقد يتحقق مزيد من التسارع في الاتجاه المعاكس نتيجة الاستقالة، ومصدر هذا التسارع سيكون تعدد جبهات المعارضة للحكومة، فمن المؤكد أن استقالة نائب رئيس الحكومة - ونتيجة خلاف ضمن الحكومة - سيفتح جبهة معارضة أخرى، بما يدفع الحكومة إلى الإمعان في مسار شراء الولاءات. ولعل أول الغيث هو تلك الموافقة السريعة على تمرير زيادة الـ 50 دينارا، وبأثر رجعي منذ عام 2008، رغم قرار سابق للحكومة بضبط النفقات، امتدحناه في فقرة أخرى من هذا التقرير. لقد تجنبت الكويت عنف «الربيع العربي»، والسبب الرئيس كان في قرار استراتيجي حكيم، اتخذته في بداية ستينيات القرن الفائت، بالتحول من «مشروع حكم» إلى «مشروع دولة». وفي السنوات العشر الأخيرة، تبنت الكويت مسارا معاكسا وفي غاية الخطورة، سيفقدها، تماما، القدرة على توفير فرص عمل لصغارها، فقد زادت نفقاتها العامة نحو 5 أضعاف، في 11 سنة، بما يستنزف كل قدرة لها على الاستمرار في الإنفاق، ويقتل تنافسية اقتصادها، ومعهما لا يمكن تجنب مرحلة العنف في المستقبل. ويذكر صندوق النقد الدولي، في تقرير قدمه إلى الثمانية الكبار – G8- في اجتماع لهم في فرنسا بتاريخ 26 - 27/05/2011، أن عنوان الربيع العربي سياسي، ولكن سببه البطالة، وعلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلق 50 - 75 مليون فرصة عمل، في 10 سنوات، أي 20 ألف فرصة عمل، كل مطلع شمس، ونصيب الكويت منها نحو 350 ألف فرصة عمل، أي نحو 100 فرصة عمل حقيقية، كل يوم، ومشروع تنمية حقيقي هو، فقط، مخرجنا لتجنب كارثة. زيادة رواتب النواب للدورة القادمة بنحو 150% ..اجتهاد غير موفق من السلطة التشريعية في اجتهاد غير موفق، وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على زيادة رواتب النواب للدورة القادمة بنحو 150% رغم عدم توافر أي مقياس للمقارنة فيما إذا كان ذلك عادلا أو غير عادل. وقد أوردنا، في فقرة سابقة، أننا لا نوافق على المبدأ في الظروف السائدة، فما يحدث في البلد أمر في غاية الخطورة على استقرارها وعلى حياة صغارها، إذ بلغت عملية استنزاف مواردها حدودها القصوى، وأصبح من الصعب، جدا، نهوضها للمنافسة في أي إنتاج سلعي أو خدمي، وزيادة رواتب النواب ستفتح «باب جهنم»، من جديد، على المالية العامة، والشكر مستحق للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، التي رفضت الزيادة من حيث المبدأ وبإجماع الحاضرين، فنحن نحتاج إلى بعض الأمل بأن القدوة مازالت موجودة. إجزال الشكر للسلطة التنفيذية سيتضاعف لو وضعت آلية لتنفيذ نواياها رغم أننا لم نعتد التفاؤل بأداء السلطة التنفيذية إلا أن من واجبنا الحياد، فكما نذكر ما عليها لابد من ذكر ما لها، أيضا فالأسبوع قبل الماضي، أصدرت الحكومة إعلان نوايا ـ تظل نوايا ـ لضبط السياسة المالية، فبعد اجتماع لمجلس الوزراء، صدر تصريح عنها يؤكد قلقها من انتفاخ رقم النفقات العامة ـ وهو أمر يستدعي ما هو أكثر من القلق ـ وأعلنت عزمها على خفض تلك النفقات، وإن لم تذكر آليتها لتحقيق ذلك الخفض. وأعلنت، أيضـا، عن نيـتها تحصيل مسـتحقاتها من المواطنين، مثل فواتـير الخدمات بــاهظة التكاليف. والواقع أن دعم الكهرباء والماء بلغ مرحلة غير محتملة، فهو ليس استنزافا من جانب المصروفات، فقط. ولكنه، بمرور الزمن، سيستـهلك من الوقود ما يستنزف قدرة البلد على تصدير النفط ومنتجاته. ولهذا فإن إجزال للسلطة التــنفيذية سوف يتضاعف لو وضعت آلية لتنــفيذ نواياها، ولو نشرت، بين الحين والآخر، مستوى التنفيذ ضمن تلك الآلية، أي نسبة ضغطها لمصروفاتها ونسبة تحصيل مستحقاتها. السلطة القضائية.. ليس هناك أهم من سلامتها ولا أخطر من الشك ولو كان بسيطا في الثقة بها السلطة القضائية هي الملاذ الأخير والحصن الذي يحفظ أساسات الدولة، وما يحدث في مصر، حاليا، مفخرة، لأن كل فساد النظام السابق، لم يستطع إفساد ثالثة السلطات، وهي تساهم، حاليا، في وضع أساسات الدولة الحديثة. وتم في الكويت، في الفترة الأخيرة، تداول احتمال استقالة ركن فاضــل من أركان السـلطة القضائية، ولكن الأسبوع قبل الفائت حمل خبرا طيبا، إذ أن الخلاف كان إصلاحيا، والتعيينات العليا الأخيرة صاحبها حديث حقيقي عن إعادة استكمال بنية السلطة القضائية وملء شواغرها، وباكتمال بنائها تبدأ، من داخلها، عملية مراقبة ومراجعة أدائها، وهي تحتاج إلى تلك المراجعة والمراقبة. ونأمل أن تحصل السلطة القضائية على كامل استقلالها، وأن تكون قاسية في مراجعة أدائها، فليس هناك أهم ولا أجمل من سلامتها، ولا أخطر من شك ـ ولو كان بسيطا ـ في الثقة بها.