«الأولى للوساطة»: نشاط ضعيف للتداول وتعديل صعودي لمؤشرات السوق قبل عطلة العيد

قالت شركة الأولى للوساطة المالية ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملات الاسبوع الأخير من شهر رمضان في نطاق ضيق مع ميل طفيف لارتفاع بعض الأسهم القيادية والرخيصة، واستمرار العمليات المضاربية. ولفتت «الأولى للوساطة» في تقريرها الأسبوعي إلى انه رغم عدم وجود محفزات جديدة لزيادة الطلب على الاسهم القيادية وتغيير توجه المستثمرين ناحيتها، الا ان بعض أسهم هذه الشريحة شهدت نشاطا في بعض الجلسات وتحديدا سهم بنك الكويت الوطني، الذي شهد تداولات غير عادية في جلسة الاربعاء الماضي، بعد ان بلغت قيمتها 13.3 مليون دينار، تعادل 66% من تداولات السوق، وأغلق السهم على ارتفاع 10 فلوس ليستعيد سعر الدينار. وأشار التقرير إلى ان نشاط التداول خلال الاسبوع الماضي كان ضعيفا على العموم، مع وجود تعديل صعودي في اغلاق المؤشرات وبعض السلع وهو امر معتاد مع نهاية شهر رمضان، حيث لوحظ بعض التباطؤ قبل عطلة عيد الفطر مع قيام المستثمرين بتقليص مراكزهم قبل العطلة، فيما درجت العادة في مثل هذه الأيام على قيام المستثمرين الرئيسيين بتقليص تعاملاتهم إلى مستويات متدنية جدا وهو ما يضعف حركة التداولات التي تعتمد في هذا الأثناء على التعاملات الفردية. ونوه التقرير الى انه اذا كان لا يوجد ما يثير المخاوف القوية بشأن الأسواق العالمية، لكن لا أحد يمكنه التنبؤ بأي تغيير بالنسبة لوضع بعض الشركات المالي، وكذلك التطورات السياسية، حيث لايزال المستثمرون ينتظرون مزيدا من الوضوح بشأن المركز المالي للعديد من الشركات، خصوصا بعد ان أوقفت البورصة نحو 20 شركة عن التداول نهاية جلسات الاسبوع الماضي لعدم تقديمها البيانات المالية في المهلة المحددة. واضاف التقرير ان الجدل السياسي الذي احدثه طلب الحكومة الكويتية من المحكمة الدستورية بشأن قانون يقسم الدولة الى 5 دوائر انتخابية مهد الساحة لمواجهة، وهو ما يحفز المستثمرين اكثر على التمسك بإبطاء ضخ مزيد من الأموال، لاسيما ان الاضطراب السياسي اسهم في ابتعاد المؤسسات الاستثمارية عن المساهمة الفعالة في التداولات. وأفاد تقرير «الأولى للوساطة» بأن تعاملات الاسبوع الماضي كانت استمرارا إلى حد كبير للاتجاه السلبي نحو الاسهم القيادية عموما، باستثناء تماسك بعضها، حيث تراجع طلب المستثمرين على ذلك القطاع قياسا بالتوجهات المعتادة منهم في مثل هذه الأوقات، خصوصا ان بعض الاسهم وصلت إلى مستويات سعرية جديدة كسر بعضها حاجزا جديدا من التراجع منذ سنوات. العرض والطلب شهدت الاقفالات اليومية الأسبوع الماضي تباينا بين قيمتي العرض والطلب والذي وصل أقصاه في آخر الأسبوع حيث بلغ 12 مليون دينار، فيما وصل العرض إلى أعلى مستوى في ذات الجلسة عندما بلغ 36.8 مليون دينار بينما سجل أدنى طلب 25 مليون دينار.