«البيئة» تُطلع الجهات المعنية على البلاغ الوطني الأول للدولة المتعلق بالاحتباس الحراري

دارين العلي ناقشت الجهات المعنية بظاهرة الاحتباس الحراري في الدولة أمس جميع المعلومات الواردة في البلاغ الوطني الأول لدولة الكويت الذي أعدته الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة كجزء من التزامات البلاد نحو الاتفاقية الإطارية الخاصة بالاحتباس الحراري في الأمم المتحدة. ولهذه الغاية نظمت الهيئة أمس ورشة عمل شاركت فيها جميع الجهات المعنية في الدولة سواء التنفيذية أو البحثية لتقييم المعلومات الواردة في البلاغ تمهيدا لتقديمه الى الأمم المتحدة حيث قال رئيس قسم الاحتباس الحراري في الهيئة شريف الخياط إن هذه الورشة تعتبر ضرورية لناحية اطلاع جميع الجهات المعنية على الدراسات والنتائج التي خلص اليها فريق العمل فيما خص هذا البلاغ الذي يعتبر الأول ضمن مسؤولية الدولة والتزامها اتجاه اتفاقية الأمم المتحدة للاحتباس الحراري ولفت الخياط إلى أن هذا البلاغ جاء بعد قرار من الأمم المتحدة وتضمن أربعة أجزاء تخصص الأول في جرد الغازات الدفيئة والمسببة للاحتباس الحراري في كل قطاعات الدولة ثم البرامج التي يمكن وضعها للتخفيف من هذه الغازات ثم تقييم مستوى الهشاشة وأخيرا الظروف الوطنية في دولة الكويت. وكان عضو برنامج الأمم المتحدة للبيئة للمكتب الإقليمي لغرب آسيا د.عبدالمجيد حداد قد تحدث خلال الافتتاح لافتا إلى أن «ورشة العمل البيئية الأخيرة التي تحمل عنوان مشروع «اعداد البلاغ الوطني» هي من ضمن سلسلة ورشات العمل الوطنية التي عقدت على مدار عام ونصف العام تقريبا وفي مراحل تنفيذ المشروع المختلفة»، مبينا أن «أول ورشة عمل للمشروع كانت باستضافة كريمة من مؤسسة البترول الكويتية وطرحت بها عدة أسئلة وابرزها عن تغير المناخ في الكويت ومدى مساهمة الكويت في الاحتباس الحراري والتأثرات المناخية؟». وقال حداد إن «مشروع اعداد البلاغ الوطني لدولة الكويت قام بالعديد من الدراسات والأبحاث العلمية المعتمدة على جمع البيانات وتحليلها كي نخرج بإجابات ولو بصفة مبدئية عن قضية تغير المناخ»، مؤكدا أنه «بعد مرور سنة ونصف السنة يسرنا أن نرى نتائج هذا الجهد الجبار والتي سيتم عرضها في هذه الورشة». وأوضح حداد أن «هناك نخبة من الخبراء الوطنيين قاموا بإنجاز العمل في المشروع الوطني ومن أبرز الانجازات تم جرد غازات الاحتباس الحراري لسنة 1994 وشمل هذا الجرد كل القطاعات وكل أنواع الغازات الدفيئة كما تم اعداد دراسة فنية عن فرص التخفيف من هذه الغازات وتحديد القطاعات الواعدة فضلا عن تقييم أثار تغير المناخ على مياه الشرب وآثارها على الشواطئ نتيجة لارتفاع مستوى سطح البحر»، مضيفا أنه «تم تقييم الاحتياجات التكنولوجية والقدرات المؤسسية اللازمة للتعامل مع تغير المناخ وإعداد نماذج مناخية لمعرفة مدى تأثير مناخ الكويت». وأشار حداد إلى أن «خلال تنفيذ هذا المشروع تم تنظيم خمس ورش عمل وطنية لمناقشة المعلومات والبيانات وتحليل النتائج كما تم تنظيم أكثر من 30 اجتماعا لمجموعات العمل»، مبينا أنه «خلال المشروع تم تدريب متخصصين في مجالات تغير المناخ كما تم تشكيل سبع مجموعات وطنية تمثل الوزارات والمؤسسات للاستفادة من خبرات وتجارب الآخرين».