الصبيح: إنشاء مجلس المجتمع المدني لمتابعة الجمعيات الخيرية

نهاية العام ستشهد عمل البوابة الإلكترونية في كل المؤسسات والوزاراتبشرى شعبان كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح عن تشكيل مجلس المجتمع المدني برئاستها وعضوية موظفين مختصين من الوزارة و8 أو 9 أعضاء ممثلين لجمعيات وهيئات المجتمع المدني لمتابعة ما تقوم به الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام ووضع آلية للتنسيق معها. جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته الوزيرة مع ممثلين عن جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية، مشيرة إلى تشكيل فرق عمل تعمل على تنفيذ كل المقترحات منها فريق يعمل على دراسة مسألة الدعم المالي والوفود المشاركة في المؤتمرات وغيرها. وفريق آخر متخصص يتم تشكيله من المختصين لتفعيل قرارات تخصيص الأراضي لاسيما المخصصة في منطقة جليب الشيوخ. حيث ترفع تقاريرها وتوصياتها للمجلس لإقرارها، مشيرة الى عقد لقاء ربع سنوي لمتابعة الأعمال وبحث المستجدات والأفكار المختلفة. مشددة على ضرورة إلغاء «فكرة الرقابة واستبدالها بشراكة حقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل»، وكذلك التعاون مع جميع وزارات الدولة وهيئاتها لتحقيق ما يصبو إليه المجتمع الكويتي. وبينت الصبيح ان جميع الفرق ستكون تحت مظلة المجلس للعمل على وضع خطة عمل للوزارة والجمعيات ووضع أولويات العمل. لافتة إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة ممثلين مختصين من جمعيات النفع العام الى جانب الوزارة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية، كما ستتولى الفرق توفير الدعم المالي سواء عبر الحكومة او من مصادر أخرى. وعما يتعلق بالعمل مع وزارة التربية لغرس حب العمل التطوعي في نفوس الأجيال عبر إدراجها في البرامج أكدت الصبيح ان ذلك ممكن عبر عقد اتفاقية مع وزارة التربية، مشيرة الى العمل على تفعيل اللجنة المشاركة لتنظيم العمل الخيري لوضع آلية عمل تحترم من قبل الوزارة والجمعيات وترفع اسم الكويت وتبعد صبغة الإرهاب عن هذا العمل الإنساني. مضيفة انه من الممكن وضع جوائز للعمل الخيري وأخرى لجمعيات النفع العام سنويا. وقالت الصبيح عن إجراء تقييم لعمل الجمعيات انه من الممكن الاستعانة بمنظمة او جهات خارجية لإجراء هذا التقييم مع إشراف من عناصر وطنية لإبعاد أي شخصانية عن التقييم، كما كشفت عن العمل على إعادة هيكلة قطاع التنمية الاجتماعية من أجل تطوير عمله، مؤكدة انه لا يمكن ان ننمي هيئات المجتمع المدني إذا لم يكن هناك شراكة حقيقية لأن في السابق كان العمل يقوم على الرقابة لا الشراكة وفي المرحلة المقبلة نريدها شراكة لا رقابة فالشراكة تولد الثقة والعمل. ولفتت الى ان وزارة الشؤون للأسف تأخرت في مسألة البوابة الإلكترونية ولكن هناك توجه في مجلس الوزراء ان يشهد نهاية العام الحالي عمل البوابة الإلكترونية في كل المؤسسات والوزارات، مطالبة الجمعيات بأن ترسل ترشيحاتها الخاصة بفرق العمل والمجلس خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتة الى ان المجلس بعد تشكيله سيكون مسؤول عن تنفيذ كل التوصيات. هذا وكانوا ممثلو الجمعيات قد استعرضوا مطالبهم وكان هناك إجماع على ضرورة ان يكون هناك دعم من وزارة المالية وتوفير المقر حسب عمل الجمعية وإنتاجها لا على أساس تاريخ إشهارها، كما طالبوا الصبيح بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء بشأن توفير المقر والدعم السنوي للجمعيات المشهرة حديثا وإشراك الجمعيات في المؤتمرات والملتقيات الدولية الخارجية، وبضرورة تطوير الإدارات العاملة مع الجمعيات بما يتماشى مع حجم الجمعيات ودورها الاجتماعي والتنموي. كما شددوا على أهمية العمل وفق البوابة الإلكترونية لتوفير الوقت على العاملين مطالبين بتنظيم دورات تدريبية للعاملين، وإعادة النظر في القرارات الوزارية لتكون تنظيمية فعليا لا تعقيدية للعمل، لاسيما الخاصة بالعمل الخيري وان تتولى الوزارة التنسيق بين الجمعيات لتوحيد الأنشطة لتكون اكثر إفادة للمجتمع، وان تنظم جوائز سنوية للجمعيات للتشجيع على الإبداع في العمل، وإعادة النظر في الجمعيات وأهدافها والعمل على دمج الجمعيات ذات الأهداف الواحدة في جمعية واحدة، والمساعدة على الاستثمار في الجمعيات من أجل توفير الدعم المادي الذي يدعم عملها وأنشطتها.