إنشاء صندوق تأمين الأسرة بوزارة العدل

  أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قرارا وزاريا بإنشاء صندوق تأمين الأسرة بوزارة العدل بمستوى إدارة تتبع وزير العدل مباشرة ويكون مقره ديوان الوزارة أو أحد المباني التابعة لها. وقالت وزارة العدل في بيان صحافي إن القرار يستهدف إنشاء صندوق تأمين الأسرة عبر ضمان تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء الكويتيين والتي يتعذر تنفيذها وفقا للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام سواء كان ذلك بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل اقامته أو عدم وجود مال ظاهر ينفذ منه الحكم أو لأي سبب آخر. وذكر البيان انه يدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل ونائبه رئيس محكمة الاستئناف وبعضوية كل من رئيس الإدارة العامة للتنفيذ ووكيل وزارة العدل ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الإدارية والمالية ومستشار المكتب الفني للوزير ومدير إدارة الاستشارات الأسرية. وأشار الى انه يتولى مدير الصندوق أمانة سر المجلس على ان يختص الصندوق بوضع القواعد والتعليمات اللازمة لتفعيل آليات العمل بالصندوق واختيار مدير للصندوق من ذوي الخبرة والاختصاص واعتماد ميزانية الصندوق وحسابه الختامي وقبول التبرعات والهبات غير المشروطة. وبين أن أموال الصندوق تودع في حساب بنكي خاص باسم وزارة العدل (صندوق تأمين الأسرة) ويتم التعامل معه وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الصندوق، كما يتولى مدير الصندوق تصريف شؤون الصندوق والإشراف على العاملين به. وأضاف البيان انه على المحكوم له الراغب في الاستفادة من خدمات الصندوق ان يقدم الى فرع الصندوق في المحافظة التي يقيم بها طلبا على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به صورة الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة معلنة اعلانا قانونيا صحيحا وشهادة من إدارة التنفيذ المختصة تفيد تعذر تنفيذ حكم النفقة. وذكر البيان ان إدارة الصندوق تتولى أيضا بالتنسيق مع إدارة التنفيذ المختصة والجهات المعنية متابعة أحوال المدين وظهور أموال له يمكن التنفيذ عليها من عدمه وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد مستحقات الصندوق من قبله.