المطيري: معاملة تقدير الاحتياج لا تستغرق أكثر من 3 أيام ولا تحويل للعمالة المسجلة على المشاريع الصغيرة إلا على نفس القطاع والنشاط

تسكين الشواغر والتدوير الأخير للمراقبين أغنى العمل بالكفاءات المتميزة لجنة مشتركة بين الجهات المعنية لتحديد عمالة عقود المشاريع الحكومية تفعيل دور الاستقبال لإرشاد المراجعين والتدقيق في المستندات آلية لتقدير احتياج التعاونيات للعمالة بالتعاون مع وزارة الشؤون إدارة تقدير الاحتياج تلتمس العذر لأصحاب الأعمال لمساعدتهم وفقاً لما يسمح به القانون عمالة التاكسي تمنح وفق تراخيص المرور آلية تقدير الاحتياج في قطاع النقل تتم بالتأكد من عدد السيارات والفواتير التي يقدمها صاحب العمل للنقل آليات خاصة في التعامل وتحديد العمالة ربط العمالة الوطنية بتقدير الاحتياج نظّم توظيف المواطنين ووفر أموالاً على الدولة تسهيلات خاصة لأصحاب الأعمال من الباب الخامس في إدارة تقدير الاحتياج بشرى شعبان ـ كريم طارق إدارة تقدير الاحتياج في الهيئة العامة للقوى العاملة من الادارات المستحدثة وتتبع لها وحدات في كل المحافظات وهي تختص بالنظر في جميع طلبات اصحاب الاعمال الخاصة بتقدير احتياجاتهم من العمالة اللازمة لمزاولة نشاطهم، وقد اصدرت الهيئة العامة العديد من القرارات التنظيمية للعمل في هذه الادارة الحديثة، والتي رغم حداثة انشائها الا انها استطاعت النهوض وتنظيم عمل من اصعب الاعمال خلال اقل من سنة ونصف السنة، اذ نظمت العمل في جميع القطاعات، واصدرت الكثير من التعاميم والقرارات المنظمة، وحددت آلية منح عدد العمالة لكل نشاط من انشطة سوق العمل، وربطت تقدير الاحتياج بالنشاط والحركة، وعمدت الى ربط العمالة الوطنية المسجلة للعمل في القطاع الخاص على العمالة المقدرة للمنشأة. كما عمدت الى تقديم الكثير من التسهيلات لاصحاب الاعمال لناحية سرعة التفتيش ومنح الشهادة فور اعداد كشف التفتيش، وانجاز اي معاملة لتقدير الاحتياج لا يتعدى اكثر من 3 ايام، مع اجراءات التفتيش في حين انجاز تقدير العمالة اول مرة في حال كانت المستندات كاملة تمنح وفق الجدول المحدد آليا لكل نشاط، وقد حفلت السنة الاولى من عمل الادارة بصدور القرارات التنظيمية للعمل وابرزها القرارات الخاصة بآلية تقدير الاحتياج لكل نشاط، وقرار ربط العمالة الوطنية مع العمالة المقدرة للمؤسسة، وتم تشكيل العديد من اللجان الخاصة بتقدير الاحتياج للعديد من الانشطة منها لجنة مشتركة مع العديد من الجهات الحكومية لوضع آلية تقدير الاحتياج للمشاريع والعقود الحكومية ولجنة اخرى مشتركة بين وزارة الشؤون ممثلة في قطاع التعاون وهيئة القوى العمالة لوضع آلية تقدير احتياج الجمعيات التعاونية للعمالة، مع الاخذ في الاعتبار حركة اقسام الخضار والالبان والاجبان.كل هذه الامور وغيرها اوضحها مدير الادارة مساعد المطيري خلال رده على استفسارات قراء «الانباء» خلال اكثر من ساعتين، وفيما يلي التفاصيل: محمد الحربي: ما القرارات الجديدة والتي تنظم العمل في إدارة تقدير الاحتياج، وهل من تسهيلات جديدة لاصحاب الاعمال؟ ٭ هناك العديد من القرارات التي تم إقرارها حديثا، من أبرزها تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة ووزارة الشؤون ممثلة في قطاع التعاون من أجل وضع آلية محددة لتقدير الاحتياج في الجمعيات التعاونية وتنفيذها، حيث تم الاتفاق على ضبط تقدير احتياجات الأسواق المركزية وأفرع الجمعيات التعاونية وفق معايير معتمدة في الأسواق المشابهة تعتمد على مساحات الأسواق وحجم مبيعات الجمعية، ونظام العمل وعدد ساعات الفتح والإغلاق، سواء كانت على مدار 24 ساعة أو وفق نظام النوبات، وتختص اللجنة بآلية تقدير الاحتياج، الى جانب مراعاة أو فصل أقسام الخضار والألبان والأجبان التي تحتاج إلى حركة عمالية دائمة وعلى مدار الساعة، كما ستراعى نسبة المبيعات في تحديد العمالة الإدارية في كل جمعية على حدة. لجنة المشاريع بالإضافة إلى ذلك هناك لجنة أخرى وهي لجنة المشاريع والعقود الحكومية والتي تم اقرارها من قبل وزيرة الشؤون هند الصبيح بهدف وضع آليات لتقدير الاحتياج في المشاريع والعقود الحكومية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ووزارات الدولة المعنية والتي لديها مشاريع عقود حكومية بشكل عام، بالإضافة إلى الاستعانة بمختصين في جامعة الكويت وجمعية المهندسين و«الفتوى والتشريع». وتختص اللجنة بإقامة الدراسات المتعلقة بتلك العقود واعداد التقارير وعرضها على لجنة المناقصات المختصة، إلى جانب قيامها بمخاطبة الإدارات والوزارات المعنية لحثها على تقليل تقدير الاحتياج المبالغ فيه في بعض المشاريع، على أن تقوم اللجنة خلال شهر فبراير القادم برفع تقريرها الخاص إلى الوزيرة الصبيح، لتقوم بدورها برفع التقرير إلى لجنة المناقصات في مجلس الوزراء. تحويل التحاق بعائل علي الحسين: هل يحق لمن لديه إقامة التحاق بعائل أن يحول إقامته الى إحدى الشركات ولم يكمل السنة؟ ٭ بالرغم من عدم مسؤولية الادارة ولكن من حقه أن يتقدم بطلب تحويل من خلال اللجان المختصة للنظر في أمره، كما يحق للعامل في القطاع الخاص تقديم طلب تحويل للجنة في حالة رغبته في العمل في شركة أخرى قبل انتهاء المدة الخاصة بالسماح بالتحويل والمقدرة بعام من تاريخ عمله. ولكن هناك بعض القطاعات غير مستثناة والتي لا يحق لها الدخول في تلك اللجان أو التحويل وهي قطاعات الزراعة والرعي والصيد والصناعة. إلى جانب ذلك فإن القرارت المنظمة لا تسمح للعامل بالتحويل من العقد الحكومي إلى القطاع الخاص، إنما تسمح له بالتحويل إلى الملف الأهلي الخاص بصاحب العقد الحكومي مع عدم امكانية التحويل الى القطاع الخاص نهائيا. آليات التفتيش فهد الحسينان: ما آليات التفتيش في إدارة تقدير الاحتياج، ولماذا التأخير؟ وكيف يتم إعطاء النسب الزائدة؟ ٭ اولا ولا معاملة تتأخر اكثر من 3 ايام او اسبوع في حال كانت المستندات كاملة ولا يوجد ما يؤخر التفتيش، وفور اجراء التفتيش واعداد النموذج يتم تسليم شهادة تقدير الاحتياج مباشرة والحمد الله جميع الوحدات تعمل بوتيرة عالية من الكفاءة، وانتظم العمل في كل الوحدات وكانت وحدة حولي تعاني من طبيعة المكان وتمت معالجة ذلك، ولا يوجد اي تأخير واكيد السائل منذ فترة طويلة لم يقم باجراء اي معاملة ليتكلم عن التأخير وبإمكان وسائل الاعلام وفي اي وقت زيارة الوحدات والاطلاع على سير العمل عن كثب. اما بالنسبة العمل وتقدير العمالة فهناك العديد من القرارات والتعاميم الادارية والوزارية التي على اساسها يسير عمل الادارة ويتم منح العمالة لاصحاب الاعمال والتي تكون وفق تصنيف ونشاط المنشأة وكل فترة زمنية يتم التعديل على القرارات وفق ما تقتضيه مصلحة العمل واصحاب الاعمال والعمال وتطور المنشأة. حيث تعمل إدارة تقدير الاحتياج وفقا للقرار المنظم رقم 741 والذي يمنح صاحب العمل عددا محددا من العمالة عند صدور الترخيص، وفي حالة تطور وزيادة حجم العمل فإن من حق صاحب العمل المطالبة بزيادة نسبة العمالة الخاصة به، فنحن ننظر في ذلك وفقا لجدية طلب صاحب العمل من خلال تقديمه للمستندات والأوراق التي يقدمها للإدارة لإثبات مدى جدية الطلب في تلك الزيادة مثل تسليم اثباتات الحدود الخاصة بمكان عمله والتي تتطلب من صاحب العمل الكثير من الجدية في الحصول عليها. تخفيف العبء عبد المحسن العلي: هناك نقص في المراقبين في الإدارة، ونقص في عدد الموظفين هل تمت معالجة الموضوع؟ ٭ في إدارة تقدير الاحتياج المراقبون لديهم مطلق الحرية في أعمالهم، ليصبح دور مدير الإدارة رقابيا أكثر، خاصة في ظل مبدأ توزيع الصلاحيات، كما أن التدويرات الجديدة وتسكين الشواغر وسد النواقص بالإدارة ساهمت بشكل كبير وفعال في تخفيف العبء على المراقبين والموظفين أيضا، فالجميع يقوم بدوره، خاصة في ظل الجهد الكبير الذي تبذله الإدارة فبعد ان ينتهي صاحب العمل من فتح ملفه يتم تحويله تلقائيا إلى إدارة تقدير الاحتياج. فأنا أستطيع القول إننا بدأنا بإحداث نقلة نوعية في إدارة تقدير الاحتياج، على الرغم من نقص الموظفين في كل من وحدات العاصمة وحولي، لكن الموظفين يقومون بدورهم على أكمل وجه، كما ان فصل وحدات تقدير الاحتياج عن ادارات العمل بمبان مستقلة، سمح للمراقب بمتابعة موظفيه وذلك يساهم بشكل كبير في زيادة التواصل، وفي حولي انتقلنا خلال الأسابيع الماضية إلى صالة خاصة بتقدير الاحتياج وأماكن خاصة للمراجعين، كما هو معمول به في مباني الإدارات الأخرى التابعة للإدارة. لوحات تعريفية وفي اجتماعنا الأخير مع مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى أكد على أهمية تفعيل قسم الاستقبال وتوعية المراجعين ومراجعة اوراقهم، بهدف تقديم أفضل الخدمات وانجاز معاملاتهم في أسرع وقت، وبالإضافة إلى ذلك فإن الإخوة في العلاقات العامة يعملون الآن على تجهيز لوحات تعريفية وتوجيهية للمراجعين، وقطعوا مجهودا يذكر في ذلك الأمر، حيث انجزوا الدليل الارشادي في لوحات ارشادية تحدد المستندات المطلوبة لكل قسم من اقسام إدارات العمل بما فيها ادارة تقدير الاحتياج والوحدات التابعة لها في المناطق. فصل الرخص محمود احمد: انا مندوب شركة لديها رخصة واحدة لكن تضم اكثر من نشاط ولكن على نفس الرقم المدني للشركة وفي مبنى واحد متعدد الادوار، والرخصة تضم احد القطاعات المستثناة، واخر غير مستثنى وعند تقديم طلب لزيادة العمالة المقدرة، اقروا لي زيادة لا تتناسب مع تطور العمل الذي أعمل به علما بان النشاط الاساسي نشاط مستثنى فهل من معالجة للموضوع؟ ٭ بإمكانك تجزئة أدوار المبنى على الانشطة وفصل الترخيص ايضا، حيث يكون لكل نشاط ترخيص منفرد وعندها بإمكانك زيادة العمالة المقدرة لك على القطاع المستثنى، فالحل الوحيد هو فصل الرخصتين. اسامة محمد: هل يستطيع العامل القادم بتصريح عمل في المشروعات الصغيرة أن يقوم بالتحويل إلى القطاع الخاص؟ ٭ لا يحق للعامل الذي قدم الى الكويت بتصريح عمل في المشروعات الصغيرة التحويل إلى القطاع الخاص نهائيا، وكما انه لا يحق له التحويل إلا على نفس قطاع المشروعات الصغيرة ونفس النشاط الذي استقدم عليه. عبدالله المطيري من المسؤول عن تقدير احتياج المنشأة الصناعية؟ وعلى اي اساس؟ ٭ المنشأة الصناعية تتبع قسم العمالة المقدرة وتحصل على تصاريح العمل وفق العمالة المقدرة من قبل الهيئة العامة للصناعة وليس إدارة تقدير الاحتياج، ولكن فيما يتعلق بالحرف الصناعية فتقديرهم يتم عن طريق إدارة تقدير الاحتياج ممثلة في الوحدة التابعة لها سواء كانت تصاريح فنية أو إدارية، إلى جانب التصاريح التي تصرف للعمالة الفنية فقط وليست الإدارية. المشروعات الصغيرة محمد البغيلي: على اي اسس تصرف العمالة للأسواق والمحلات هل على المساحة؟ وهل ينطبق على المشروعات الصغيرة؟ ٭ هناك قرار وتعميم يحدد صرف العمالة للاسواق التي تزيد مساحاتها عن 1000م2، وهناك قرار خاص بالمشروعات الصغيرة وليس للمحلات والأسواق، فلهذه المشروعات اشتراطات معينة خاصة بها مثل أن يكون سن صاحب العمل اقل من 45 عاما وان يكون مسجلا على الباب الخامس، والا يكون نشاطه ضمن الأنشطة المحظورة، فتلك المشروعات هي مشروعات لدعم الشباب، وعلى الرغم من التسهيلات المتاحة لتلك المشروعات إلا أنها تخضع لكثير من الضوابط الصارمة والرادعة. عبد الهادي العنزي: هل من الممكن تمديد المهلة التي تعطى لصاحب العمل قبل التفتيش أو هل هناك امكانية لتمديدها خاصة أن فترة الشهر لا تكفي صاحب العمل لاجراء عمليات التحويل أو التجديد؟ ٭ في الاصل تعمل إدارة تقدير الاحتياج على تسهيل العمل لإصحاب الاعمال فيما يخص مسألة التفتيش، وتحرص على عدم التأخير في الانجاز، ولكن هناك قوانين وقرارات لا يمكن تجاوزها، ونحن نأمل من صاحب العمل أن يكون حريصا على تاريخ تقدير الاحتياج، خاصة انه منذ عمل الادارة ونحن نقوم بإضافة صلاحية التقدير على مستند حصر العمالة، ونتمنى على أصحاب الاعمال ان يقوموا بمراجعة الإدارة قبل انتهاء تلك الصلاحية بأسبوعين على الأقل ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة دون تأخير، ورغم ذلك فإدارة تقدير الاحتياج تلتمس العذر لاصحاب الاعمال لمساعدتهم وفقا لما يسمح به القانون، وانا اناشد اصحاب الاعمال مساعدة الادارة في عملها من خلال مراجعتها قبل التاريخ المحدد لنهاية تقدير الاحتياج وانجاز المعاملة قبل موعدها بشهر. ضوابط ثابتة عثمان العثمان ما المعايير التي سيتم على اساسها تقدير نسبة الاحتياج للعمالة؟ وهل هناك اقتراح بان تقوم الادارة بمنح تقدير احتياج سريع ومبدئي للشركات الجديدة لحين اتمام اجراءات التفتيش، خاصة ان تلك الشركات تشتكي من طول اجراءات ومواعيد التفتيش؟ ولماذا لا يتم توفير مسؤول تقدير احتياج بكل ادارة عمل حتى يكون هناك تنسيق بين ادارات العمل وادارة الاحتياج؟ ٭ التنسيق متواجد بين ادارات العمل وادارة تقدير الاحتياج، فأي ضوابط تفرض على الاعمال يكون هناك تواصل مباشر مع الادارات، اما فيما يتعلق بالمعايير فإن المشروع شبه جاهز وسيرى النور خلال فترة بسيطة لن تتجاوز الأيام، حيث سيكون في بدايته لكل رخصة جديدة عدد معين لها، كما أن الضوابط ستكون وفق حجم العمل، بالإضافة الى العقود والفواتير ولجنة المناقصات ولجنة تصنيف البلدية، وحجم المعدات الموجودة لدى المنشأة، وكل تلك الأشياء تدخل ضمن معايير وآليات تقدير الاحتياج، فنحن نسعى لوضع ضوابط ثابتة للتسهيل على الجميع. علي عبدالرضا نعاني من مشكلة في ادارة تقدير الاحتياج فيما يتعلق بتصاريح العمل الخاصة بمكاتب التاكسي، فعلى كل سيارة عامل واحد فقط فإذا سحبت رخصة السائق او اصابه مكروه تتعطل السيارة، علما بان السيارة تكون عليها التزامات، فما العمل؟ ٭ بالنسبة لسيارات الأجرة فإن ادارة ترخيص المرور تقوم بصرف السيارة باسم عامل واحد فقط، والموافقة المبدئية تكون ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، ووفق تعليمات الادارة العامة للمرور، ونحن كإدارة تقدير احتياج نعطي بحد اقصى 3 اشخاص زيادة عن العمل في جميع الوحدات، وقد قمنا بإعطاء تعليمات مباشرة بتوفير تلك الزيادة، مع العلم بأنه إذا أحضر صاحب العمل كتابا من الإدارة العامة للمرور بأن يسمح للعامل بأخذ السيارة ننظر في الموضوع خاصة في حالة التغيب. أما فيما يتعلق بآلية تقدير الاحتياج في قطاع النقل فيتم تحديدها من خلال التأكد من عدد السيارات والفواتير التي يقدمها صاحب العمل بالإضافة إلى عقود صيانة السيارات. العمالة الوطنية ابو فهد ما الهدف من ربط العمالة الوطنية بإدارة تقدير الاحتياج، في تنظيم العمل؟ ٭ ربط العمالة الوطنية بتقدير الاحتياج يحتوي على الكثير من الايجابيات، فهذا الربط ساهم في القدرة على الحصول على نسب دقيقة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، إضافة الى تطور آلية المراقبة وامكانية متابعته، حيث لم تكن لدينا تلك المتابعة ولم نستطع حصر أعداد العمالة الوطنية المسجلة ضمن الباب الثالث بشكل صحيح في السابق، ولكن الآن سمح لنا هذا الربط بفرض المزيد من المراقبة والحد من التلاعب في اعداد تلك العمالة، حيث ان التلاعب في العمالة الوطنية في القطاع الخاص أصبح تجارة جديدة للإقامات. ولكن الحمد لله تم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء والتي بدورها تفرعت منها عدة لجان فرعية، ومن ضمنها لجنة تسجيل العمالة الوطنية التي تؤدي دورها في تسجيل تلك العمالة، والان جاء دور إدارة تفتيش العمالة الوطنية في القطاع لحماية القوى العاملة ولتكثيف جهودهم في الجولات التفتيشية المتعلقة بمراقبة الأشخاص للتأكد من أن تلك العمالة تقوم بعملها وأنها لا تهدف الى التسجيل من أجل الحصول على الدعم فقط. كما انني اتوقع أن تلك الاجراءات توفرت على الدولة مبالغ خيالية خاصة مع صدور إذن العمل الخاص بالعمالة الوطنية، فنحن نقدم تسهيلات خاصة لأصحاب الأعمال من الباب الخامس في إدارة تقدير الاحتياج، كونه صاحب العمل، فعلى سبيل المثال هناك حجم عمل يستوعب 5 عمال فذلك له حرية القرار في اختيار الموظفين سواء من العمالة الوطنية او الوافدة، ولكننا لاحظنا ان كثرة الموظفين من الباب الثالث على رخصة واحدة هي مقياس لعدم جدية صاحب العمل نفسه في بعض الأحيان، حيث يكون الهدف ان يعين لأخذ مقابل مادي من الدعم، والادارة لن تقبل بأن تكون شريكة في ذلك. بالإضافة إلى أن غالبية مراقبي تقدير الاحتياج حريصون كل الحرص على ألا تتجاوز اعداد العمالة الوطنية بشكل كبير وملحوظ، ولكن في بعض الأنشطة ممكن ان تصل فيها أعداد العمالة الوطنية أكثر من العمالة الوافدة مثل المكاتب الهندسية ومكاتب المحاماة والمراكز الطبية، في تلك المجالات لا توجد مشكلة في أن تزيد نسبة العمالة الوطنية لان هناك اقبالا على تلك الأنشطة من قبل العمالة الوطنية عكس الأنشطة الأخرى مثل التجارة العامة والمقاولات. طلب فوري حصة الشمري: هل يتم تحديد نسب معينة للعمالة الوطنية في كل نشاط أو مهنة لكل مؤسسة؟ ٭ بالتأكيد يتم تحديدها بنسب معينة، فهناك قرار رقم 1124 المنظم لنسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وهي نسب ثابتة على النشاط وهناك أيضا نسب وفقا للمهن. محمود الفرغلي كم تستغرق المعاملة من الوقت في تقدير الاحتياج منذ بداية تقديم الطلب؟ ٭ بعد صدور القرار الخاص بتقدير الاحتياج أصبح الطلب الأولي الذي يقدمه صاحب العمل لأول مرة هو طلب فوري، وفقا للنشاط والمهنة المتعلقة بطبيعة عمله، أما فيما يتعلق بالتقديم الثاني فيستغرق 3 أيام في الإدارات التي تعاني من قلة موظفين أو مفتشين، ولكن في بعض الإدارات الأخرى التي لا تعاني من نقص يستغرق الطلب يومين فقط للانتهاء منه. فأصعب الإدارات واكثرها ازدحاما والمتمثلة في حولي والفروانية والعاصمة تستغرق المعاملة فيها 3 ايام فقط، اما فيما يتعلق بعدد المعاملات اليومية فهي تختلف تبعا لاختلاف المحافظات. صالح السهيل: نحن كموظفين كويتيين في القطاع الخاص نعاني من مشكلتين، الأولى تتمثل في عدم وجود تاريخ محدد لصرف دعم العمالة، والمشكلة الثانية تعود إلى بعض الشركات والبنوك التي ترفض التعامل معنا فيما يتعلق بالأقساط والقروض، مرجعة السبب إلى كون الشركات التي نعمل بها غير مدرجة بالبورصة؟ ٭ المشكلة الأولى تتعلق ببرنامج إعادة الهيكلة كونها المسؤولة عن صرف الدعم للعمالة الوطنية، واتوقع ان هناك تاريخا ثابتا لديهم خاصا بصرف الدعم، وفيما يتعلق بالمشكلة الثانية فهي متعلقة أيضا بالشركات التجارية والبنوك فهم المسؤولون عن ذلك الأمر ولا علاقة لنا كإدارة تقدير الاحتياج بهذا الامر. المرزوق: الخدمات الإلكترونية تسهل الإجراءات الحكومية على أصحاب الأعمال رحب رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق بضيف «الأنباء»، مؤكدا له على اهمية التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لضبط آليات سوق العمل، وأهمية ادخال الخدمات الالكترونية على كل الاجراءات الحكومية تسهيلا على اصحاب الاعمال، وتسريعا للانجاز. تقدير الاحتياج وتحويل الإجراءات المتعلقة به إلكترونيا تتمثل خطة إدارة تقدير الاحتياج في أن تكون جميع الاجراءات المتعلقة بها الكترونيا، يقوم بتقديمها اصحاب العمل أو المندوب عبر البوابة الالكترونية، حتى أرشفة الكتب والمخاطبات والعقود تصبح أيضا ضمن تلك الخطة، مما يسهل على الإدارة الاطلاع على كل الأوراق والمستندات، بالإضافة إلى عدم حاجتنا الى الاحتفاظ بكل تلك الملفات والاوراق وما يتبع ذلك احيانا من ضياع او تلف لبعضها.بالإضافة إلى أن الإدارة طالبت بتطبيق نظام gps وهو جهاز يستخدمه المفتشون في عمليات تفتيشهم، ضمن أحدث الأجهزة الموجودة في هذا المجال، وذلك بوضع خطة عمل كاملة ومتكاملة لإدارة تقدير الاحتياج، لتسير على نهجها جميع الإدارات المستقبلية لتصبح «خارطة طريق» شاملة. لجنة مشتركة لتقدير احتياج المشاريع الحكومية تم تشكيل لجنة بين بعض الجهات الحكومية والهيئة العامة للقوى العاملة للمشاركة في وضع أسس جديدة لتقدير الاحتياج لبعض الجهات والمشاريع العقود الحكومية برئاسة المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة وعضوية الجهات التالية: - الهيئة العامة للقوى العاملة: يمثلها: نائب المدير العام لقطاع الاستقدام والاستخدام نائبا، وعضوية داود سليمان معرفي عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة، مساعد صالح المطيري مدير إدارة تقدير الاحتياج، ناصر عيد السهيل مدير إدارة العقود والمشاريع الحكومية. ووليد الفوزان مراقب وحدة تقدير احتياج محافظة العاصمة عضوا ومقررا. - وزارة الأشغال العامة، ويمثلها: م.إيمان أحمد العمر رئيس قسم الاحصاء والمعلومات بقطاع التخطيط والتنمية. - وزارة الكهرباء والماء، ويمثلها: م.محمد عبدالكريم الشرهان مدير إدارة التوزيع الكهربائية، م.منى فهد العمار مراقب الصحة والسلامة البيئية، ناهد عبدالله بشارة مراقب عمالة المقاولين والخدمات. - الهيئة العامة لشؤون الزراعة الثروة السمكية، ويمثلها: دلال رجب علي مدير إدارة القسائم الزراعية. - وزارة الصحة، ويمثلها: عبدالرزاق أحمد عبدالرحمن مدير إدارة الخدمات الفندقية، مغير مناور الشمري مراقب المناقصات، زينب حسن عثمان رئيس قسم المناقصات. - وزارة النفط (مؤسسة البترول الكويتية) ويمثلها: هند الغرير مدير إدارة المشاريع الرأسمالية. - وزارة العدل (إدارة الخبراء)، ويمثلها: السيد الخبير أحمد رميض سعد العازمي. - جامعة الكويت (كلية الهندسة والبترول)، ويمثلها: السيد د.خالد الفضل. - جمعية المهندسين الكويتية.اختصاصات اللجنة - الاطلاع على الإجراءات المعمول بها لدى الجهات الحكومية بشأن تقدير أصحاب العمل. - تحديد آليات جديدة لتقدير احتياج أصحاب العمل من العمال. - اقتراح التقنيات الحديثة التي تحد من تقدير العمالة لأصحاب الأعمال. - يجوز إضافة جهات أخرى اذا ارتأت اللجنة ذلك. - إعداد دراسة متكاملة بالنتائج والتوصيات التي أسفرت عنها اجتماعات اللجنة ورفعها الى مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة للنظر في اعتمادها والعمل بها. آليات العمل ان تلتزم وحدات تقدير الاحتياج في المحافظات عند التقدير الاولي للتراخيص الجديدة بالاعداد المحددة للعمالة في الكشف المرفق مع هذا القرار دون الزام صاحب العمل بالكشف على الترخيص، وعلى ان يكون الكشف لاحقا للتحقق من ان المنشأة قائمة وتزاول النشاط المرخص به وذلك خلال مدة لا تقل عن 90 يوما.ويراعى في حالة الانشطة غير المدرجة في الكشف المرفق ان يكون التقدير الاولي عدد 3 عمالة فقط لحين ادراج النشاط في الكشف المشار اليه بناء على كتاب ترفعه ادارة تقدير الاحتياج الى المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة لاعتماد النشاط المذكور. وفي حال طلب صاحب العمل زيادة عدد العمالة للترخيص عن العدد المحدد له في الكشف المرفق المشار اليه في المادة 2 او طلب صاحب العمل تجديد تقدير الاحتياج للاعداد المحددة في الكشف سالف الذكر، فإن الوحدة المختصة ومن خلال مفتشيها تقوم بزيارة ميدانية لمكان المنشأة ومواقع العمل مع اعداد تقرير بذلك يتضمن البيانات الكافية والمستندات اللازمة التي تبين حجم النشاط ومدى استحقاقه للزيادة او التجديد. المستندات المطلوبة لتطوير الاحتياج ٭ نموذج طلب تقدير الاحتياج موقعا من صاحب العمل او المفوض بالتوقيع عنه. ٭ صورة عن الترخيص التجاري. ٭ صورة حديثة عن شهادة المعلومات المدنية. ٭ صورة عن عقد الايجار. ٭ ايصال ايجار حديث. ويجوز طلب مستندات اخرى اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. ويراعى عند تسجيل التراخيص الجديدة ان يتم صرف العدد المبين بالكشوف المرفقة آليا. التفتيش يقوم المفتش المختص بوحدة تقدير الاحتياج بعد الانتهاء من التفتيش برفع تقرير كامل الى رئيس القسم المختص والذي يقوم بدوره باقتراح عدد العمالة الذي يتناسب مع حجم النشاط المزاول ثم يرفعه الى مراقب الوحدة المختصة او مدير ادارة تقدير الاحتياج لاعتماد الرأي من عدمه. في حال تجاوز عدد العمالة المقدرة على الترخيص 50 عاملا فإنه وبعد موافقة الوحدة على الزيادة واستكمال الاجراءات فإنه يتم رفع الزيادة الى مدير ادارة تقدير الاحتياج لاعتمادها. على ان تقدم ادارة تقدير الاحتياج تزويد نائب المدير العام لقطاع الاستخدام والاستقدام باحصائية شهرية تبين حجم الزيادات التي تمت على التراخيص ومن ثم عرضها على المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة. وعلى ادارة تقدير الاحتياج ومن خلال الوحدات المختصة مراجعة تقدير الاحتياج للتراخيص التابعة لها بصورة دورية من شأنها ضمان استمرار مناسبة الاعداد المقدرة لحجم النشاط المزاول للتراخيص ولها في ذلك تعديل التقدير حسبما يلزم ووفق المعايير والاجراءات. وتقوم وحدة تقدير الاحتياج ومن خلال قسم العمالة المقدرة باستقبال كتب تقدير الاعداد للتراخيص الصادرة من الجهات المختصة بالانشطة الواردة في القرارات المنظمة وللوحدة المختصة صلاحية تخفيض العدد المقدر لهذه التراخيص. يستثنى من هذا القرار اصحاب العمل المرتبطون بعقود مع جهات حكومية مسجلة لدى ادارة العقود والمشاريع الحكومية.