75 ديناراً يومياً لمرضى العلاج بالخارج

تنفيذ الأمر الأميري بإطلاق اسم سعود الفيصل على الطريق الرئيسي للمنطقة الديبلوماسية بمشرف تقديراً لدوره سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مترئسا الاجتماع بحضور الشيخ صباح الخالد والشيخ محمد الخالد والشيخ خالد الجراح وأنس الصالح مريم بندق أعلن رئيس فريق التنسيق بين الحكومة والمجلس ورئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان مجلس الوزراء قرر التراجع عن تخفيض مخصصات العلاج بالخارج للمرضى على ان تبقى كما كانت 75 دينارا يوميا للمريض. وقال النائب د.يوسف الزلزلة ان المجلس لم يتراجع عن إلغاء مخصصات العلاج بالخارج للمرافقين حيث تم التأكيد على إلغاء المخصصات.وأوضح د. يوسف الزلزلة أن المخصصات ستبقى 75 دينارا يوميا، وتذكرة سفر لمرضى الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية، وللمرافق تذكرة سفر، و50 دينارا وتذكرة سفر للمرضى المبتعثين لباقي الدول، وللمرافق تذكرة سفر.وأضاف د. الزلزلة أن تطبيق هذا القرار سيكون اعتبارا من 1/4/2016. هذا، وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وعلمت «الأنباء» أنه اعتمد 9 ضوابط للعلاج بالخارج لضمان تقديم العلاج للمرضى المستحقين، وأن الحكومة ستعرض اليوم في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الأسعار النهائية لشرائح الكهرباء والماء والبنزين.وتنفيذا لأمر صاحب السمو الأمير، قرر مجلس الوزراء إطلاق اسم المغفور له بإذن الله سعود الفيصل على الطريق الرئيسي للمنطقة الديبلوماسية بمشرف تقديرا لدوره.وعودة للضوابط الـ 9 المتعلقة بالعلاج في الخارج التي تهدف إلى تمكين المرضى المستحقين من تلقي العلاج بالخارج فتشمل: ٭ تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق بين وزارة الصحة ووزارات الدفاع، والداخلية، والنفط لتطبيق نظام الربط الالكتروني بين هذه الوزارات في كل ما يتعلق بالعلاج في الخارج بهدف تلافي اي ازدواجية او اختلاف في الشروط والضوابط. ٭ اقتصار تقديم التظلم من قرارات اللجنة الطبية على اللجنة ذاتها التي يجب ان تتولى بحث التظلم، وفي حالة عدم تغيير قرار اللجنة لا يعرض التظلم على اللجنة العليا للعلاج بالخارج. ٭ صلاحية قرار اللجنة بالموافقة على ابتعاث المريض للعلاج بالخارج 3 أشهر وإن لم يقم المريض بإنهاء اجراءات السفر خلال هذه الفترة يلغى القرار وفي حال رغب مرة ثانية في الحصول على موافقة للعلاج بالخارج يقدم معاملة جديدة باستثناء حالتي تأخر الڤيزا او تأخر المواعيد من الخارج. ٭ تذكرة السفر على الدرجة السياحية لجميع المرضى المبتعثين على نفقة وزارة الصحة، اما المرضى المبتعثون من وزارتي الدفاع والداخلية وشركة نفط الكويت فالنظام الوظيفي يحدد لهم درجة تذكرة السفر. ٭ يقتصر تقديم العلاج بالخارج على المرض الذي وافقت عليه اللجنة من دون فتح ملف لعلاج مرض آخر. ٭ عدم تحمل الجهات المعنية بإرسال المرضى للعلاج بالخارج نفقات علاج المرضى على حسابهم الخاص الا للحالات الطارئة والحوادث وفي هاتين الحالتين يقتصر تحمل نفقات العلاج من دون اي مخصص مالي او تذكرة سفر للمريض او المرافق. ٭ مدة العلاج الطبيعي بالخارج شهرا مع امكانية التمديد شهر آخر لاستكمال العلاج في الداخل في مستشفيات ومراكز العلاج القطاع الخاص والتوصية بإنشاء مركز متخصص على احدث مستوى عالمي. ٭ عدم تكرار إرسال المريض للعلاج بالخارج للمرض ذاته او الناتج عنه خلال السنة الواحدة باستثناء الحالات الطارئة. ٭ تتولى المكاتب الصحية في سفاراتنا بالخارج حث المستشفيات والمراكز التي تقدم العلاج لمرضى العلاج بالخارج على تقديم تخفيض على الرسوم ومساعدة المرضى بتحمل نفقات الترجمة والنقل. تعيين الربيعان والمطيري والعجيان والموسوي أعضاء في إدارة هيئة الشباب تجديد تعيين الجابر والعلي وكيلين مساعدين في «الداخلية» مريم بندق وافق المجلس على مشروعي مرسومين بتجديد تعيين كل من الوكيل المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشيخ مشعل الجابر العبدالله، والوكيل المساعد لجهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ مبارك سالم العلي في وزارة الداخلية.ووافق المجلس ايضا على تعيين أعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب من ذوي الخبرة وهم: د.جاسم الربيعان، ود.معصومة المطيري، ود.حصة العجيان، وفيصل الموسوي.أسعار جديدة لتذاكر «الكويتية» الحكومية مريم بندق علمت «الأنباء» ان شركة الخطوط الجوية الكويتية رفعت لمجلس الوزراء مذكرة بشأن اسعار التذاكر الحكومية وشروطها. وكشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات الحكومية ستلزم بسفر موظفيها على طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية.وأشارت إلى أن تطبيق ذلك سيكون على مهماتهم الرسمية وبعثاتهم والموظفين المتمتعين بالتذاكر السنوية والطلبة والموظفين المبتعثين للدراسة والمرضى المبتعثين للعلاج في الخارج.وبناء على ذلك سيتم احتساب قيمة تذاكر السفر وبوالص الشحن حسب الآلية التي سيصدر بها توصية من رئيس اللجنة الاقتصادية الوزارية نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح بناء على ما تقدمه الشركة.إطلاق اسم الأمير سعود الفيصل على الطريق الرئيسي في المنطقة الديبلوماسية بمشرف تنفيذا لأمر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتقديرا للدور المميز والأعمال الجليلة والجهود المميزة التي قام بها صاحب السمو الملكي المغفور له بإذن الله تعالى الأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود في دعم وخدمة القضايا العربية والإسلامية لا سيما ما قدمه من عطاء مخلص وجهد مشهود في مساندة الحق الكويتي ابان جريمة الغزو العراقي الآثم للكويت، فقد قرر مجلس الوزراء إطلاق اسم الأمير سعود الفيصل على الطريق الرئيسي في المنطقة الديبلوماسية في منطقة مشرف وإحالة الأمر إلى المجلس البلدي.المجلس نعى بطرس غالي وأدان الهجوم الإرهابي في أنقرة بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي الصدد عبر مجلس الوزراء عن بالغ الحزن والآسى لوفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والرئيس المؤسس للمجلس القومي لحقوق الإنسان د. بطرس بطرس غالي، مستذكرا دوره الإيجابي المبدئي في الانتصار للحق الكويتي واستعادة سيادة الكويت وحريتها، منوها بمواقفه المشهودة وجهوده الطيبة في دعم السلام والأمن العالمي، ومتوجها بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد. هذا، وقد أدان المجلس الهجوم الإرهابي الذي استهدف آليات عسكرية مساء يوم الأربعاء الماضي في وسط أنقرة بالجمهورية التركية الصديقة والذي أدى إلى مقتل وجرح العديد من الأبرياء، مؤكدا على موقف الكويت بإدانة ورفض الإرهاب بجميع أشكاله وانواعه مع كل الأديان والقيم والأعراف الإنسانية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. المجلس هنأ صاحب السمو وولي العهد والشعب الكويتي بالأعياد الوطنية.. واطلع على النظام المقترح لمتابعة المشاريع التنموية ونسبة الصرف عليهامجلس الوزراء: برنامج زمني محدد للتوسع في تنمية الإيرادات غير النفطية الموافقة على مشروع قانون لتغليط العقوبات المقررة على مخالفات أصحاب الأعمال والقضاء على المنازعات العمالية عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي: يتقدم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بخالص التهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الكريم بمناسبة قرب حلول الذكرى الخامسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى الخامسة والعشرين ليوم التحرير المجيدين، مبتهلا إلى المولى العلي القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار ويتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ونسأله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن العزيز وقيادته وشعبه الكريم من كل مكروه وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان وأن يكلله بدوام التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد. ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من ملك المملكة المغربية الشقيقة محمد السادس والتي تناولت بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في كل المجالات والميادين. ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء من رئيس وزراء جمهورية فيجي جيه في باينيماراما وذلك في إطار العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين. كما استمع المجلس إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية مصر العربية وحضوره اجتماع اللجنة الكويتية ـ المصرية المشتركة، وما أسفرت عنه التوقيع على اتفاقيات تعاون في شتى المجالات والميادين تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، كما اطلع على فحوى لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يأتي ترجمة لحرص قياديتي البلدين الشقيقين على مواصلة تنمية العلاقات الثنائية المتميزة في جميع المجالات والارتقاء بها وكذلك لتعزيز التضامن العربي والتنسيق بينهما لمواجهة التحديات المشتركة. ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بشأن النتائج الرسمية للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي الرابع عشر بالدائرة الثالثة والتي تمت يوم السبت الماضي. وقد عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه للجهود التي قام بها رجال القضاء وكل من وزارتي الداخلية والعدل والأجهزة الحكومية الأخرى لضمان حسن تنظيم عملية الانتخابات وتمكين الناخبين من ممارسة انتخاب مرشحهم في جو من الحرية والراحة، وقد أعرب مجلس الوزراء عن تهنئته لعلي عبدالله الخميس على فوزه بثقة الناخبين، متمنيا له النجاح والتوفيق في أداء مهامه ومسؤولياته لخدمة الوطن والمواطنين. كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح إلى حصيلة الجهود والاجتماعات التي تم عقدها مع مختلف الأطراف والفعاليات الهادفة إلى مواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وإسقاطاتها الآنية والمستقبلية المحتملة والسبل العملية الكفيلة بمعالجتها حيث أوضح للمجلس أهمية التحرك السريع للتصدي لهذه التداعيات، مبينا مراحل ومستهدفات الإصلاح الاقتصادي في تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني بما يعيد للقطاع الخاص دوره الريادي ويعزز تنوع قطاعاته وتفعيل برنامج خصخصة إيجابي ونشط يضمن تحسين الخدمات والارتقاء بها ويكفل إيجاد فرص عمل منتجة للشباب الكويتي ويدعم استدامة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي بما يتطلبه ذلك أيضا من إصلاح لسوق العمل ونظام الخدمة المدنية وإجراء الإصلاحات التشريعية والمؤسسية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة. وقد أكد المجلس أن ما يشهده الوضع الاقتصادي في الكويت من تحديات في ظل استمرار المستويات المنخفضة لأسعار النفط وما يترتب عليها من ظهور عجز متزايد في الموازنة العامة ليس مقصورا على الكويت وحدها، ولا شك بأن تجاوز هذه التحديات الاستثنائية يستوجب إجراءات وتدابير مدروسة وجادة على المستويين العاجل والآجل وفق برنامج زمني محدد يستهدف الحد من النمو المتسارع للمصروفات الجارية للموازنة العامة والتوسع في تنمية إيراداتها غير النفطية بما يتفق ويمهد إلى اعادة هيكلة وزيادة تنويع اقتصادنا الوطني لتقليص الاعتماد على النفط وزيادة دور القطاع الخاص في دفع عجلة النشاط الاقتصادي. وفي هذا الخصوص فقد عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لشهادة المؤسسات العالمية المتخصصة بمتانة أوضاعنا المالية وقدرتنا على تجاوز هذا التحدي الوطني بما يتطلبه من وعي وتفهم وتعاون الجميع على جميع الأصعدة والمستويات لإنجاز برنامج شامل للإصلاح كمشروع وطني يتحمل الجميع مسؤولية إنجاحه وتحقيق غاياته الوطنية. وإذ يحرص مجلس الوزراء على تجسيد الشفافية الكاملة ووضع كافة الحقائق أمام الجميع على نحو موضوعي واضح، فإنه يؤكد ثقته التامة بأن عناصر الإصلاح المالي المقترحة ومنطلقات الإصلاح الاقتصادي طويلة الأمد والتي شارك في وضعها عدد من الكفاءات الوطنية المتخصصة والالتزام الجاد بتنفيذها وتعاون الجميع تكفل إحداث النقلة النوعية المنشودة لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة وتجنب آثارها واحتمالاتها السلبية. وفي إطار حرص مجلس الوزراء على متابعة الأداء لمشاريع الخطة الإنمائية للكويت اطلع على عرض مقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن النظام المقترح لمتابعة المشاريع من حيث موقفها التنفيذي ونسبة الصرف على المشاريع المعتمدة في السنة المالية وحالة المشروع التنفيذية، حيث يرتكز النظام على بيان حالة المشاريع في الجهات التابعة لكل وزير من حيث مطابقتها للجدول الزمني الذي تم اعتماده من الجهة ونسبة الصرف الفعلي لهذا المشروع من الاعتماد المالي السنوي وكذلك الحالة التنفيذية للمشاريع، ويشكل هذا النظام خطة متقدمة في متابعة مشاريع خطة التنمية ويكشف الأداء المؤسسي للجهات التابعة للوزير مما يمكن وضع نظام لمحاسبة الأداء. وقد أشاد مجلس الوزراء بجهود الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وحث الجهات الحكومية على التعاون معها واستيفاء البيانات المطلوبة بشأن المشاريع التي تتولى تنفيذها، مؤكدا أن هذا النظام يشكل خطوة متقدمة في متابعة مشاريع خطة التنمية وكشف الأداء المؤسسي للأجهزة الحكومية تسهم في إنجازها على النحو والسرعة المطلوبتين. كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والذي يهدف إلى تغليظ العقوبات المقررة على مخالفات أصحاب الأعمال وذلك لتحقيق الردع العام والخاص للعقوبة وضبط سوق العمالة بالقطاع الأهلي ومحاولة القضاء على المنازعات العمالية التي تنشأ عند تطبيق أحكام القانون، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة، واطلع ايضا على توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية نيكاراغوا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة والرسمية والخدمة ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بين حكومة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة أستراليا بشأن الخدمات الجوية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع المراسيم المشار إليها ورفعها لصاحب السمو الأمير.