«البيئة» ستخالف «الكهرباء» إذا لم تلتزم بمنع مظاهر الاحتفال بالمياه

دارين العلي أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة م.محمد العنزي ان الضباط القضائيين يملكون الحق في تطبيق قانون حماية البيئة بشكل إجمالي والذي يتضمن المواد من 88 إلى 96 التي تحدثت بشكل واضح عن مياه الشرب وجــودة المياه وخزانات المياه، لافـــتا إلى انه بعـــد اعتـــماد اللوائح التنفيذية الخاصة بهـــذه المواد سيقوم الضباط القضائيون بجولات تفتيشية لن تتوقف عند المحبس الرئيسي للدولة بل سيتم اختبار عينات المياه في المنشآت والتأكد من خزانات المياه والنتيجة النهائية للمياه إذا ما كانت مطابقة للشروط بدءا من مدارس وزارة التربية والمستشفيات في القطاعين الخاص والعام. وبين أن هدر المياه في الشوارع سيكون ضمن اللائحة، وذلك قد يطول منع الاحتفالات بالمياه في الأعياد الوطنية، مشيرا إلى أنه ستتم محاسبة الجهات المسؤولة بإعطاء التراخيص في حال عدم التزامها بقانون حماية البيئة وسيكون تطبيق الحد من الهدر على كاهل وزارة الكهرباء بالكامل، وفي حال عدم الالتزام سيحق للهيئة فرض مخالفات على الوزارة ما لم تلتزم بترشيد الاستهلاك وصون ممتلكات الدولة عبر منعها الاحتفال بالمياه كما منعت الهيئة من قبل الاحتفال بـ«الفوم». وقال العنزي في تصريح صحافي على هامش الاحتفالية إنها تأتي في وقت باشرت فيه الهيئة أعمالها في متابعة تطبيق القانون البيئي في جميع أبوابه لاسيما البيئة البحرية ومياه الشرب وما تتطلبه اللائحة التنفيذية فيما يخص الإمدادات والتي تعمل بشكل كبير على حصر الاستهلاك والتخفيف منه وينعكس إيجابا على البيئة من خلال تخفيف الضغط على محطات التحلية وتلوث الهواء الناتج عن التحلية. وحول مشاريع مشتركة بين القطاعات المختلفة في الجانب البيئي، قال العنزي: ان معهد الكويت للأبحاث العلمية كان له عدة مبادرات فيما يخص ترشيد المياه وتعاونات بين المعهد ووزارة الماء والكهرباء لترشيد الاستهلاك في المنازل من خلال الإمدادات مما قد نشهد قريبا كودا لإمدادات المياه والذي ستستخدمه الهيئة العامة للبيئة وتضيفه الى اللائحة التنفيذية. وأضاف: بعد تطبيق كود الإمدادات ونشره في الصحيفة الرسمية تلتزم الجهات المسؤولة عن إعطاء تراخيص بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء بتطبيق هذه المعايير والشروط.