18 ألف مواطن ينتظرون التوظيف

المعجل: أنجزنا 70% من البرامج والدورات التدريبية العامةعادل الشنان أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي حرص الديوان على تنمية قدرات ومهارات العاملين في الدولة بما يساهم في تنفيذ وإنجاح خطة التنمية المنشودة. وقال الرومي في كلمة خلال افتتاح فعاليات الملتقى العاشر لإدارات التطوير الإداري والتدريب بالجهات الحكومية إن الديوان يسعى إلى تنفيذ تسعة مشروعات تدريبية تهدف لتنمية القدرات الإدارية والفنية للعاملين بمجالي الحاسب الآلي والقانوني بمختلف الجهات الحكومية. وأوضح أنه تم طرح أكثر من سبع دورات متخصصة في المجالات القانونية والمحاسبية المتعلقة بنظام الخدمة المدنية انطلاقا من النهج التخطيطي والأسلوب التطويري القائم، لافتا إلى أهمية العمل الجماعي والتواصل الدائم بين مختلف أجهزة الدولة ووحدات التطوير الإداري والتدريب للارتقاء بالمستويات المهنية. وأضاف أن الديوان يحرص على استضافة اثنين من أبرز القيادات على مستوى المنظمات العربية المتخصصة من المشهود لها بالكفاءة والمهنية العالية والقدرات الشخصية المتميزة للمشاركة في فعاليات الملتقى. وأشار الرومي الى سعي الديوان في تقليل اعداد المنتظرين الذين يبلغ عددهم قرابة 18 الف متقدم على سلم التوظيف من خلال مخاطبة الجهات الحكومية وفتح اكبر مجالات للتوظيف وذلك ما يعتمد على احتياجات الجهات الحكومية للتعيينات، مشيرا الى ان الديوان يسعى الى تقليص عدد المتقدمين للتوظيف. وشدد على ضرورة تنفيذ توصيات مجلس الوزراء بإحالة من امضوا 30 عاما فما فوق الى التقاعد، لافتا الى ان تطبيق القرار يعود الى تعاون الجهات الحكومية بإحالة من امضوا بالخدمة ثلاثين عاما فما فوق الى التقاعد وحسب الاحتياج الذي تراه الوزارات، وذلك ما يعود الى الوزارات نفسها كونها المعنية بهذا الشأن وهي من تحيل من تراه مناسبا الى التقاعد وفقا لطبيعة العمل بكل وزارة. وقال الرومي خلال فعالية الملتقى العاشر لإدارات التطوير الإداري والتدريب بالجهات الحكومية ان الديوان حريص على استمرارية النهج التخطيطي والأسلوب التطويري الذي قدم خلال العشر سنوات الماضية، موضحا اهمية التواصل والالتقاء والتعاون الدائم بين اسرة التطوير الإداري والتدريب على مستوى الجهات الحكومية في الجهاز التنفيذي للكويت. وأشار الرومي الى ان ملتقى هذا العام يأتي تحت شعار التنمية الإدارية من منظور تخطيطي وتنموي تأكيدا على قدرة الإنسان الكويتي ايا كان موقعة على التخطيط الجيد والإعداد المتقن والتطوير المستمر لآليات العمل والتنمية الذاتية والمبادرة والإبداع والابتكار في كل المجالات ومختلف الميادين والتي من اهمها وأبرزها عمليات التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة التي لا يكاد يخلو منها أي جهاز وظيفي في العالم بأكمله لما تمثله من ركيزة اساسية في منظومة العمل والإنتاج البشري. ومن جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون التطوير الاداري بالديوان نبيل المعجل انه في العام 2015 وبداية العام 2016 شهد القطاع العديد من الأعمال والدراسات والأنشطة التي قام بتنفيذها، مؤكدا ان هذه الفعاليات اتت بالتعاون المثمر والبناء بين المسؤولين والإشرافيين والتنفيذيين على مستوى الديوان من جانب وبالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية من الجانب الآخر وذلك بالاستناد إلى منظومة العمل لدى ادارات التطوير الاداري والتدريب بالجهات الحكومية باعتبار اننا اسرة واحدة ولها رؤية ورسالة واضحة وهي الارتقاء بالجهاز الاداري للدولة. وأشار المعجل الى ان ابرز ملامح الجهود المنفذة في العام 2015 بحث ودراسة العديد من الموضوعات التنظيمية في مجال التنظيم والتطوير التنظيمي وإنجاز العديد من المشاريع المشتركة مع الجهات الحكومية في مجال توصيف الوظائف واصدار ادلة العمل في مجال تبسيط اجراءات العمل الحكومي بالإضافة الى تحديث نظام المحتويات ودليل الخدمات العامة في مجال تطوير الخدمات الحكومية. وذكر انه تم انجاز اكثر من 70% من البرامج والدورات التدريبية العامة التي شارك فيها ما يقارب 1200 متدرب من مختلف الجهات الحكومية، واما البرامج الخاصة المنفذة فقد بلغ عددها 700 برنامج تقريبا على مختلف الفئات وكل المستويات الوظيفية والتي شارك فيها ما يزيد عن 7500 موظف على مستوى الجهات الحكومية،