طالبت جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية بوقف قرارات نقل الطيارين من «الكويتية» الى القطاع الحكومي، لافتة الى ان الكويتية شركة حكومية بالأساس، مطالبة ان تكون نسبة العمالة الوطنية 50% كما ينص القانون 6/2008.
جاء ذلك في بيان الجمعية ردا على ما نشرته بعض الصحف من أن «الكويتية» تنظر في إعادة تعيين الطيارين المنقولين للحكومة وتضمن البيان:
بالإشارة الى ما تناولته الصحف اليومية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 11/10/2016 عن ان الخطوط الجوية الكويتية تنظر في اعادة تعيين الطيارين المنقولين الى القطاع الحكومي فإن جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية تستنكر من الاصل تفكير الناقل الوطني في نقل الطيارين المذكورين للقطاع الحكومي وهي اصلا شركة حكومية بالكامل لعدم وجود شريك استراتيجي كما نص عليه القانون كما اننا نرفض وبشكل قاطع هذا القرار التعسفي في قنل الطيارين الى الجهات الحكومية والذي يعد مخالفة صريحة في تطبيق القانون، حيث تم فتح باب الرغبات ثلاث مرات فقط وآخرها في مارس 2014 مع آخر نشر للقانون وتعديلاته، والصحيح ان يتم فتح باب الرغبات في نوفمبر 2014 بل لم يكتفي بهذا فقد تم فتح الباب لموظفين معدودين بناء على استشارة من الفتوى والتشريع في يونيو 2015.
وأضاف البيان ان الشركة سعت بالضغط على ديوان الخدمة للإسراع بإجراءات نقل الطيارين الى جهات حكومية مختلفة دون الاخذ بعين الاعتبار ملاءمة الوظائف وحقهم الذي كفله الدستور بالعمل الذي يرغبون به ويتناسب مع طبيعة عملهم، وقد اخلفت الشركة في وعودها في السعي والدأب على المحافظة على كافة حقوقهم الذي كفلها القانون والدستور، كما ان بالرجوع الى زملائنا (الموظفين الأرضيين) الذين نقلوا الى الجهات الحكومية فقد اكدوا انهم لم يحصلوا الا على مرتباتهم دون المزايا التي كفلها القانون.
كما انه من غير المعقول تنفيذ (رغبة) في (استبيان) قد ابديت من قبل الموظف قبل اربع سنوات مع تغير الظروف والمركز الوظيفي.
علاوة على انه لم يتحقق شرط الاستنارة والتفاضل في الاختيار لعدم وجود عقد توظيف للشركة وهذا العقد غير موجود الى يومنا هذا، مع العلم ان الرغبة او الاستبيان غير ملزم قانونا.
هذا، وقد كان من الأولى على إدارة الشركة السعي والتنسيق مع الجهات المختصة للمحافظة على الطيارين المتميزين بدلا من وضع الحلول باستبدالهم بكادر اجنبي وتعد هذه الحلول هدرا للمال العام وضياع للكوادر الوطنية.
وزاد البيان: اننا نستغرب ان الشركة تقر بالتزامها بالعمل في تطبيق القانون وقد بدأت في عام 2012 في تطبيقه على الراغبين في التقاعد وتنصلت عن مسؤوليتها في تطبيق القانون على الراغبين في الاستمرار في الشركة والراغبين في الانتقال في القطاع الحكومي وها هي الآن تقوم بتطبيق القانون على الموظفين الراغبين في الانتقال للقطاع الحكومي ولا تطبقه على الموظفين الراغبين في الاستمرار في الشركة مما يعد سوء استغلال للسلطة وباستغلالها للموظفين بالقيام بأعمال التشغيل في الشركة وعدم تقديرهم ثم الاستغناء عنهم بشكل غير مقبول. وأضاف البيان ان الجمعية تود ان توضح ان ما ورد في المقال المنشور سالف الذكر (الكويتية تنظر في إعادة تعيين الطيارين المنقولين للحكومة) مرفوض رفضا تاما لما فيه من انتقاص لحقوق الطيارين ومميزاتهم.
وقد نما الى علم الجمعية ما المقصود (بإعادة التعيين) اي ان يتوجه الطيار المنقول الى الجهة الحكومية المنقول اليها ويقوم بتقديم استقالته ومن ثم يعود الى الشركة بعقد عمل جديد مع فقدان ما يتمتع به الموظف حسب المادة الخامسة من قانون 6/2008.
ومن منطلق حرص الجمعية على الكادر الوطني ومصلحة الوطن عموما والناقل الوطني خصوصا نود التأكيد على حاجة الشركة لجميع الطيارين لما تشهده من توسع في اسطولها وفي خطوطها الدولية.
لذا تطرح الجمعية الحلول التالية:
1- وقف قرارات النقل حالا.
2- تطبيق المادة السابعة من القانون رقم 6/2008 بأن يكون عدد العمالة الوطنية لا يقل عن 50%.
3- إعادة فتح باب الرغبات بعد تعديل نصوص القانون ووجود عقد الشركة بعد دخول الشريك الاستراتيجي كما نص عليه القانون ليتحقق شرط المفاضلة.
وأخيرا تود جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية ان تسود بين الموظف والشركة روح الاسرة الواحدة ضمن استراتيجية شاملة تنتهجها الشركة فتتضافر جميع الجهود ومن ثم يتنامى العمل ويتضاعف الأداء ونبلغ جميعا كل ما نصبو إليه من تقدم وازدهار للطائر الأزرق حتى يكون أفضل مما كان.