حذر رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان من المخاطر الكبيرة للدعوات النيابية للسماح للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي بالترخيص والقيام بأعمال ومشاريع خاصة إلى جانب عملهم الحكومي، لافتا إلى أن مثل هذه المقترحات عبارة عن دغدغة لمشاعر الناخبين والحصول على مزيد من القواعد الانتخابية.
وأشار إلى أن مثل هذه المقترحات سترفع من كلفة العمالة الوطنية على الدولة وأنه كان من الأولى توجيه ودعم القطاع الخاص لاستيعاب مزيد من العمالة الوطنية وليس القيام بمنح هذه العمالة مكاسب أخرى، وجعلها عمالة وهمية في القطاع الحكومي، مضيفا أنه لا يمكن أن يجمع المواطن بين العملين لتضارب المصالح ولعدم تحقيق النزاهة والاهدار الكبير للأموال التي يصرفها برنامج دعم العمالة الوطنية على المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
ولفت رئيس الاتحاد إلى أن ميزانية الدولة تعاني من عجز وعدم قدرة أجهزة الدولة على استيعاب الكثير من التخصصات في مخرجات التعليم، ولا نكشف سرا عندما نقول أن الجمع بين العمل الحكومي والخاص سيكون بابا إضافيا من أبواب الفساد وسيزيد الطلب على العمل الحكومي ويحمل بند الرواتب المزيد من الأعباء، موضحا أن كل الموظفين في القطاع الحكومي سيكونون من أصحاب العمل الخاص وسيزداد حجم العمالة الهامشية في الأجهزة الحكومية.