عاطف رمضان
نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية أمس الأول دورة تدريبية لمتطوعي جمعية الشفافية الكويتية المشاركين في تغطية الانتخابات البرلمانية وعددهم 180 متطوعا ومتطوعة، بحضور الخبير الدستوري استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت د.محمد الفيلي ومدير عام جمعية الهلال الأحمر الكويتي عبدالرحمن العون والأمين المساعد لقطاع الرقابة في هيئة مكافحة الفساد أبرار الحماد ورئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري.
وقال الخبير الدستوري استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت د.محمد الفيلي إن الادارة الحكومية وفق الإجراءات التي قامت بالإعلان عنها، قد نظمت أسلوبا يكفل للمصابين حقهم في الترشيح، مشيرا الى انه لو تطرقنا الى الناخبين فإن المصالح اذا تعارضت لا تهدر بعضها، حيث إننا نبحث دائما عن وسيلة للتوفيق بين هذه المصالح، وفي إطار النظام الديموقراطي تتم العملية الانتخابية ومن خلالها تعبر الأمة عن السيادة التي تمتلكها مع النظر إلى حماية الجمهور من مخاطر انتشار الأوبئة.
وأضاف الفيلي انه اذا قرر أهل الاختصاص امكان التوفيق بين هاتين المصلحتين فلن تلغي احداهما الاخرى، وأمامنا نماذج في دول أخرى، وان تم هذا الامر، فإن ظاهر الحال يؤكد ان التوفيق بين المصلحتين ممكن من خلال اتخاذ الاجراءات.
من جانبها، أعربت الأمين المساعد لقطاع الرقابة في هيئة مكافحة الفساد ابرار الحماد عن سعادتها بمشاركة 180 متطوعا في هذه الدورة التدريبية لمراقبة الانتخابات بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح لجمعية الشفافية ان تقوم بمراقبة الانتخابات من منطلق المراقبة المجتمعية لشفافية الانتخابات وصحة إجراءاتها. وقالت الحماد: كنا فخورون بمشاركة هؤلاء المتطوعين خلال جائحة كورونا واليوم نحن فخورون اكثر أن لدينا متطوعين لمكافحة الفساد.
ولفتت الى ان برنامج الدورة التدريبية عبارة عن تدريب ومعلومات وتعليم الشباب عن قانون الانتخاب والسلوك والتي يقوم بها المراقب وما هي اوجه مكافحة الفساد وأنواعه وآثاره حتى نوحد المفاهيم.
وعن دور «نزاهة» في الانتخابات، قالت الحماد ان للهيئة دورا في عملية تسهيل مهام المراقبين الذين سيزورون الكويت بالتعاون مع جمعية الشفافية سواء تسهيل زيارتهم للكويت او تسهيل عملية تنقلهم وأن عملية المراقبة سيكون فيها نوع من الشفافية عبر السماح لهم بالدخول في قاعات اللجان وسيقومون بإعداد تقرير سوف تطلع عليه «نزاهة».
وقالت إن هذا التقرير مهم لنا مثل ما قرأنا تقاريرهم السابقة وعلمنا بمواطن الخلل، ويهمنا ان نقرأ تقريرا شفافا ودقيقا لمعرفة الايجابيات وسلبيات العملية الانتخابية.
وأوضحت ان عدد المراقبين الذين سيزورون الكويت 11 مراقبا من دول عربية وسوف يجتمع ممثلو «نزاهة» معهم يوم 3 ديسمبر، مشيرة الى ان اجراءات دخولهم الى الكويت تم اعتمادها بالتعاون مع وزارة العدل فيما يخص استضافتهم في الكويت وعملية الحجر والتنقل وتسهيل مهامهم.
وذكرت ان هؤلاء المراقبين مجموعة من المنظمات الدولية وغالبيتهم من منظمات المجتمع المدني.
بدوره، قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري ان المتطوعين المشاركين في الدورة التدريبية بصدد الانتهاء من فترة التدريب وانه تم اطلاعهم على بعض الاجراءات العامة، مشيرا الى ان الخبير الدستوري استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت د.محمد الفيلي شرح للمتطوعين قانون الانتخاب، وان الجمعية قدمت تصورا عن مدونة سلوك المراقب الانتخابي واهم الاجراءات في يوم الاقتراع وتوزيع الفريق والدوائر وغيرها من الدعم اللوجستي الذي يحتاجونه في يوم الانتخاب، بالإضافة الى توزيع الاستمارة الالكترونية التي من خلالها نصل الى مدى سير العملية الانتخابية.
واعرب المطيري عن شكره لـ «نزاهة» لتوفير قاعتها لإقامة هذه الدورة التدريبية والدعم اللوجستي الجيد. واعرب عن امله ان يعطي العرس الديموقراطي صورة جيدة عن الكويت، خاصة ان الحكومة اتخذت قرارها الشجاع بإقامة الانتخابات في ظل جائحة كورونا.
من جانبها، قالت دانة المطر مدقق قانوني اول بقطاع كشف الفساد والتحقيق في «نزاهة»، ان القطاع من مهامه التحري والتحقيق في جرائم الفساد بشكل اساسي وهناك اعمال اخرى منها حماية المبلغين والحفاظ على سريتهم واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد ومتابعتها. واضافت ان الجرائم الانتخابية احد الجرائم الواردة في قانون مكافحة الفساد لكن العديد من الجرائم تدخل في المفهوم الواسع لجريمة الرشوة او بمعنى آخر المنفعة التي يحاول بعض المرشحين اعطاءها للناخبين، وان هذا يعتبر جرائم رشوة.
من جانب آخر، أعربت د.حنان الناصر الحاصلة على دكتوراه في الادارة التربوية وعضوة في الشؤون الاعلامية في المفوضية الاهلية للديموقراطية عن تفاؤلها بنجاح هذه الدورة التدريبية، وذلك لتميزها ومشاركة متخصصين في السياسة، وشباب متطوعين.
وأضافت الناصر أنه من الضروري أن تكون المراقبة من قبل كل مواطن خلال فترة الانتخابات وان مشاركة كل من، «نزاهة» والمفوضية الاهلية للديموقراطية وجمعية الشفافية والطاقم الدولي الذي سيشارك في المراقبة دلالة واضحة على جودة الديموقراطية الموجودة في الكويت.