الملا: استقالة الحكومة وعودة أحمد الفهد تعني استجوابه مرة أخرى بمحاور أكثر قوة

أكد النائب صالح الملا أنه إذا مارس نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد عملية الهروب من الأبواب الخلفية من خلال تقديم استقالته أو استقالة الحكومة وعودته الى نفس منصبه فستقدم له مساءلة سياسية اخرى أقوى من الحالية بمحاورها وأعنف بحجمها، مشيرا الى ان هذا الكم من التجاوزات والتدليس بالمعلومات والأخطاء لا يمكن السكوت عنها وقد سبق للمجلس في سوابق تاريخية أن قدم اعتراضه على عودة وزراء قدم بحقهم مساءلة سياسية تجنبوها من خلال استقالة الحكومة. وقال الملا في تصريح للصحافيين يوم امس «نعلم جيدا ان اكثر شخص في البلاد يتمنى استقالة الحكومة هو الشيخ احمد الفهد حتى لا يواجهنا في المساءلة المقدمة له من قبل كتلة العمل الوطني والكم الهائل من التجاوزات على منصة قاعة عبدالله السالم وفي مقابل ذلك أؤكد انه إذا استقالت الحكومة وتم تشكيلها مرة اخرى وعاد الفهد لنفس منصبه فسيساءل مرة اخرى ولن نسمح له أو لغيره بأن يتهرب من مسؤولياته وتجاوزاته من خلال تقديم الاستقالة والهروب من الباب الخلفي. وشدد الملا على ان كتلة العمل الوطني لا تتعامل بشخصانية من خلال هذه المساءلة وآلية التعامل معها من خلال إعادة تقديمها مرة اخرى إذا ما استقالت الحكومة وعاد احمد الفهد لمنصبه. مشيرا الى ان هناك سوابق تاريخية لإعادة تقديم استجوابات لوزراء استقالوا وعادوا لنفس مناصبهم قبل مناقشة المساءلة السياسية. وأشار الملا الى انه اليوم الاستجواب قدم وأصبح استحقاقا للفهد وعليه ان يصعد المنصة كما وعد الناس والشارع الكويتي وانه يواجه هذه المساءلة والحكم في النهاية للشارع وأعضاء مجلس الأمة، لافتا الى ان كتلة العمل الوطني تعتز بكونها في هذه المساءلة المستمدة من قوة المحاور والحقائق الدامغة فيها وضعف الوزير احمد الفهد. وأوضح الملا ان المساءلة اليوم ليست صراعا بين الأخ احمد الفهد والنائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي أو كتلة العمل الوطني ولكن المسألة مسألة صراع بين من يريد تطبيق القانون والقضاء على الفساد والمخالفات التي ترتكب يوميا في الجهات المناطة ضمن مسؤوليات أحمد الفهد وبين من يحاول الهروب وتجييش البعض لخلط الأوراق وإسقاط هذا الاستجواب المستحق، مبينا ان جميع محاولات الفهد مكشوفة فطلب الاستيضاح صحيح انه لائحي لكن الاستجواب واضح ورغم ذلك سنجيبه على الطلب. وأكد الملا ان هذا الطلب (الاستيضاح) هو محاولة للهروب من المساءلة وخلط الأوراق وتمهيد الساحة لانسحاب مفاجئ وجميع الاحتمالات واردة ورغم ذلك انا اقول ان استقالة الحكومة أو هروب أحمد الفهد بطريقة ما سيواجه باستجواب أقوى بمحاوره وأعنف بحجمه لأن هذا الكم من التجاوزات لا يمكن ان يمر مرور الكرام وإلا أصبحت الاستقالة عرفا وسنة «اخطأ واسرق وتجاوز ودلس بالمعلومات ثم قدم استقالتك وعد مرة اخرى للوزارة».