الجسار قدمت برنامجها الانتخابي عبر عدة رسائل

تفعيل برامج الإصلاح والاستجابة لمتطلبات المستقبل في ظل سيادة الدولة والقانون واحتياجات العصر ومنظومة الثقافة المحلية والقيم والعادات والتقاليد والمسؤولية الاجتماعية للمواطنأكدت مرشحة الدائرة الثانية د.سلوى عبدالله الجسار أن المرحلة الحالية للأجواء السياسية في مجلس 2012 تتطلب الحذر والوعي في تقدير حجم المسؤولية الوطنية التي تقع على المواطنين والمرشحين في حسن الاختيار وقراءة نتائج المرحلة السابقة، فنحن أمام تحول هام في تداعيات الأمن الوطني ومنظومة الاستقرار السياسي والا تكون شعارات خاوية دون الالتزام بالعمل والقول وقد جاءت رؤية د.سلوى عبدالله الجسار تدعيم مقومات الإدارة الرشيدة في المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية واستنهاض قيم المواطنة الصالحة لدى الأفراد بهدف توجيه كافة الموارد البشرية والمادية لبناء مجتمع ديموقراطي يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص ويسير في طريق التنمية ويحقق الرفاهية للمواطنين والمقيمين من خلال استغلال كافة الإمكانيات الاقتصادية والبشرية لمواجهة جميع التحديات. وتفعيل برامج الإصلاح والاستجابة لمتطلبات المستقبل في ظل سيادة الدولة والقانون واحتياجات العصر ومنظومة الثقافة المحلية والقيم والعادات والتقاليد والمسؤولية الاجتماعية للمواطن. وقالت في رسالتها إن تحقيق الرؤية وفق المطالب الوطنية ومصالح المواطنين والإمكانيات المتاحة يكون من خلال: التأكيد على استقرار وأمن الدولة من خلال إعداد المواطن الكويتي باستغلال قدراته وطاقاته لأداء واجباته وللمحافظة على كافة المكتسبات الوطنية في مواجهة كافة الاحتمالات التي تهدد منظومة الأمن الداخلي والخارجي. والتأكيد على وضع المتطلبات الأساسية في صياغة برامج التنمية الشاملة وفق ثقافة المجتمع الكويتي ومنظومة القيم والمحافظة على الثوابت الإسلامية مع القدرة على استيعاب كافة التحولات الحالية والمستقبلية. واستثمار رأس المال البشري من كافة الجوانب بتطوير قدراته وتأهيله لمواجهة التحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتحقيق التقدم والازدهار لرفع معدلات التنمية التي تتطلبها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والأهلي بهدف الإبداع والتميز. وتطبيق مبدأ العدالة وسياسة تكافؤ الفرص بإتاحة الفرص للرجال والنساء وفئة الشباب كل بحسب قدراته وإمكاناته بالاعتماد على مبدأ الكفاءة والنزاهة في اختيار صناع القرار والقيادات لتحقيق الإصلاح النوعي في مؤسسات العمل المختلفة. وتطوير النظم والتشريعات القانونية بما يتناسب مع متطلبات التنمية وتحقيق الرفاهية على أساس مبادئ الحرية والمساواة والعدالة بتعزيز الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنهوض بالدولة والمواطن لمواكبة كافة متطلبات التنمية. وصياغة جميع البرامج الحكومية بالاعتماد على الأساليب التقنية والرؤية الشاملة لتفعيل جميع الخطط الإنمائية. وإجراء التغيير في أنماط التفكير لأساليب إدارة المؤسسات الحكومية والهياكل التنظيمية لتطوير وتنويع الأنشطة والفرص التنموية بناء على معايير الجودة الشاملة ومكافحة الفساد والعمل على تحقيق أعلى مستوى من النوعية في الإنتاج. والعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية لكافة الخدمات الأساسية على أن تشمل كافة المناطق في الدولة وفق آلية محددة ونمط متوازن يحقق العدالة في توزيع هذه الخدمات. ووضع السياسات الكفيلة بإشراك القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في برامج التنمية والتطوير والإصلاح من خلال رؤية تشجع القطاع الخاص للمساهمة في مشاريع التنمية وفق سياسات تكفل الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص. وتخفيض معدلات البطالة عبر تنويع الأنشطة والفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تهدف إلى توفير فرص العمل الوظيفية على المستوى النوعي والكمي لجميع فئات المواطنين. وتحويل الأنظمة التعليمية من الأساليب المعرفية التقليدية الى الأساليب التطبيقية الوظيفية بالاعتماد على أحدث الأساليب التكنولوجية وتنويع فرص وطرق التعليم، والعمل على تعزيز القيم وتنمية الاتجاهات بهدف تطوير الطاقات الإنسانية نحو العمل الجاد وتحقيق التنافس ورفع معدلات تحصيل الأداء العلمي لمواجهة كافة الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية وألا تكون التربية بمعزل عن الخطة العامة للدولة. والاهتمام بالشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن واستغلال طاقاتهم وإمكاناتهم بشكل ايجابي بهدف النهوض بالمجتمع من خلال توسيع قاعدة مشاركتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بتوفير المبادرات والمشاريع الحكومية والأهلية وتسهيل المشاركة فيها لجميع الفئات العمرية. وتمكين المرأة الكويتية من أداء دورها كاملا في برامج التنمية الاجتماعية والسياسية والتربوية والاقتصادية والتشريعية والتأكيد على مشاركتها الفعالة في المجتمع محليا وعالميا من خلال العمل على مواجهة كافة الإشكاليات والتحديات التي تواجهها بهدف النهوض بها والإشارة الى أهمية دورها كشريك أساسي مع الرجل على قاعدة من العدالة والمساواة بين الجنسين. والاهتمام بفئات الاحتياجات الخاصة وتقديم جميع سبل المساعدة من خلال رعايتهم وتأهيلهم وتمكينهم وإيجاد الفرص الوظيفية لهم حسب إمكاناتهم وقدراتهم. والاهتمام بالأسرة كأولوية في برامج العمل الحكومي والبرلماني والأهلي بتبني سياسات وبرامج تحمي الأسرة وتعزز التنمية الأسرية لتخفيف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الأسرة الكويتية. وتوجيه التشريعات البرلمانية والمشاريع التنموية الحكومية والخاصة لتحقيق مصالح فئات المجتمع من خلال توفير متطلباتها والعمل على وضع الحلول لمشاكلها بما يكفل لها رفاهية الحياة.